تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره (الحاقی 1399/2/23)- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی › کتاب اول - کلیات › بخش دوم - مجازاتها › فصل اول - مجازاتهای اصلی
نظریات مشورتی مرتبط
۲۹ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/536 مورخ 1405/05/18چنانچه دادگاه بدوی در تعیین مجازات حبس، بدون توجیه و استدلال، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند جهات تعیین حبس
- نظریه مشورتی 7/1405/61 مورخ 1405/03/23۱- چنانچه متهم مرتکب دو یا چند جرم شده باشد و باید قاعده تعدد جرم اعمال شود و همچنین مشمول تخفیف موضوع مواد ۳۷ ۳۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص داده شود، آیا ابتد
- نظریه شماره 1405/92/7 - 22/7/92نظریه مشورتی: نظر بهاینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بموجب اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور ک
- نظریه مشورتی 7/1404/511 مورخ 1404/11/25در صورتی که مجازات قانونی ارتکاب جرمی، پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس باشد و دادگاه در مقام صدور رای، جزای نقدی را تعلیق کند، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند به درخواست متهم،
- نظریه مشورتی 7/1404/389 مورخ 1404/09/08شخصی به اتهام»تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده۲ ،قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در
- نظریه مشورتی 7/1403/717 مورخ 1404/06/09آیا رعایت تبصره )الحاقی۱۳۹۹ ( ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ ،در موارد اعمال مجازات بر اساس ق
- نظریه مشورتی 7/1403/625 مورخ 1403/11/01مطابق بند»چ « ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی» عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد « بیان شده است. آیا رد
- نظریه مشورتی 7/1400/1003 مورخ 1400/11/11در پاره ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تادیبی پیش بینی شده است؛ لیک ن حسب ماده۱۴ قانون مجاز ات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مجازات ها به چهار نوع حدود، قصاص
- نظریه مشورتی 7/1400/349 مورخ 1400/10/05مطابق ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی»دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جر
- نظریه مشورتی 7/1400/682 مورخ 1400/06/23طبق تبصره ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاقی۱۳۹۹/۲/۲۳ چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این
- نظریه مشورتی 7/1400/230 مورخ 1400/05/19در خصوص تبصره ماده۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ و همچنین بند»پ « ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکو
- نظریه مشورتی 7/1400/226 مورخ 1400/03/09مطابق ماده۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته را تشدید کند مگر در مواردی که م
آرای قضایی مرتبط
۲۲۸ مورد- موارد ممنوعیت اعمال تخفیفمطابق ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال جهات مخففه برای متهمی که از صحنه جرم متواری و اقدام به کمک مصدوم نکرده است ممنوع می باشد
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- توهین و تهدید به قتل از طریق ارسال پیامکفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری
- حمل مشروبات الکلی خارجی غیرعمدهبا توجه به عرف حاکم بر بازی با ورق پاسور در جامعه؛ اقلام کشف شده از الات مخصوصه قمار در جامعه و بین مردم تلقی نمیگردد.
- تعیین مجازات فروش و نگهداری مشروبات الکلیفروش مشروبات الکلی نتیجه نگهداری انها بوده و هر دو فعل متلازم یکدیگر می باشند و نتیجتا دادگاه، تکلیفی به تعیین مجازات علیحده در جرایم ارتکابی از یک نوع و غیرمختلف ندارد.
- مصرف مسکردررسیدگی به اتهام مصرف مسکرحین رانندگی، به لحاظ موضوعیت ماده ۴۰۶ قانون ایین دادرسی کیفری 1392، امکان صدور رای غیابی میسر نمیباشد.
- تعدد جرم؛ مقدمه و ذیالمقدمه بودن جرایمدرخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای و جعل رایانه ای که به دو فقره حبس تعزیری محکوم گردیده نظر به اینکه تحقق جرم مذکور بعنوان ذی المقدمه جرم کلاهبرداری رایانهای ضروری بوده و چنانچه اعمال مختلفی برای ارتکاب جرمی صورت گرفته باشد، نمیتوان شخص را به مجازات جمع رفتارهای ارتکابی محکوم نمود؛ چرا که براساس فلسفه حاکم بر مجازاتها اصولا شخص باید متحمل مجازات عملی گردد که غایت قصد وی بوده و اعمال قبل از آن چون مقصود نهایی فرد نبوده و تنها از آن به عنوان طریقی برای ارتکاب جرم استفاده نموده را نمیتوان به مجازات مقدمه و پیشین مجازات نمود و از این حیث این قسمت از مجازات مربوط به دسترسی غیرمجاز به داده ها و جعل رایانه ای از دادنامه حذف میگردد.
- تفسیر قضایی مضیق از بزه تحصیل مال از طریق نامشروعدرخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برایت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم میآورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودتولید و نگهداری مشروبات الکلی جهت مصارف شخصی برای اقلیت های مذهبی جرم محسوب نمیشود.
- صلاحیت رسیدگی به تخلف نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجازنگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجاز که ایرانی و داخلی می باشند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودمطابق رای وحدت رویه 778 دیوانعالی کشور، جرایم مذکور در ماده 702 تعزیرات 1375 ، خارج از عنوان قاچاق عمده بوده و نتیجتا قابل تعلیق هستند.
- فاقد ارزش تکراریرای دادگاه بدوی پرونده: شماره:140326390004802529 شعبه:سوم دادگاه عمومی شهرستان آشتیان قاضی:ابوالقاسم تلخابی تاریخ:1403/12/27 موضوع:غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومیکد ت
نشستهای قضایی مرتبط
۱۲ مورد- نشست قضایی درباره منظور از سایر جهات قانونی در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبسبا توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ از جمله نوآوریهای قانونگذار در این خصوص ایجاد اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از
- نشست قضایی درباره تخفیف متناسب در مجازات قاچاق کالا و ارز - هماهنگ استانی کرمان - 5 از 7با توجه به ماده ۷۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که متهم با اقرار خود موجبات دستگیری سرشبکه های قاچاق را فراهم کند دادگاه در مجازات وی تخفیف متناسب میدهد حالا
- نشست قضایی درباره جایگزین نمودن مجازات حبس تعزیری زیر سه ماه حبسبا توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۶ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ چنانچه مجازات یک جرم تخفیف یابد و حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر گردد، می بایس
- نشست قضایی درباره بررسی لزوم ذکر دلایل توجیهی صدور حکم به بیش از حداقل توسط دادگاهنظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بن
- نشست قضایی درباره بررسی اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی در مجازات «قانونی» یا «قضایی»چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موج
- نشست قضایی درباره امکان شمول قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به جرایم مواد مخدرآیا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) شامل جرایم مواد مخدر می شود؟ نظر هییت عالی: چنانچه در قانون مواد مخدر حکم خاصی پیش بینی نشده باشد احکام قانون کاهش مجازات حب
- نشست قضایی درباره امکان اعمال جایگزین حبس در صورت تعدد جرم و تخفیف مجازاتبا توجه به مواد ۶ و ۱۰ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه فردی مرتکب دو جرم شود که مجازات یکی از آن ها بیش از یکسال حبس باشد و در جرم دیگر با تخفیف مجازات مرتکب به کمتر
- نشست قضایی درباره الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدوربا عنایت به اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (مطابق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) که بدون وجود جهات مندرج در ماده ۱۸، امکان حکم به بیش از حداقل مجازات و
- نشست قضایی درباره شرط بندی در فضای مجازی از طریق پیش بینی نتایج مسابقات ورزشیافرادی که در برخی از سایت ها اقدام به پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی می کنند و در پی آن با برد و باخت، مالی را به دست می آورند که مصداق شرط بندی است؛ آیا این عمل آنان دارای
- نشست قضایی درباره امکان قانونی استهلاک مدت بازداشت قبلی در جرایم مربوط به اعمال منافی عفتسوال اول- در مورد متهمی که به جهت عجز از ایداع تامین بازداشت است به لحاظ ارتکاب جرم عمل منافی عفت حکم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و یکسال اقامت اجباری غیرقطعی صادرشده است
- نشست قضایی درباره تاثیر گذشت شاکی بر توقف اجرای مجازات تکمیلیآیا در جرایم قابل گذشت که دادگاه علاوه مجازات اصلی، مجازات تکمیلی را نیز مورد لحوق حکم قرار می دهد و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می گردد، گذشت شاکی علاوه بر مجازات
- نشست قضایی درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم بی حجابیبا توجه به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۹ شورای حل اختلاف با درنظرگرفتن ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم بی حج
آرای وحدت رویه مرتبط
۱۱ مورد- رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدررای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو
- رای وحدت رویه شماره 859 تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جرایم جاسوسی نظامیانرای وحدت رویه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعزیری بودن مجازات نفی بلد در جرایم جاسوسی نظامیان: نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و
- رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادیرای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: ترهین مال غیر به عوض مال خود
- رای وحدت رویه شماره 844 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجازرای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۸ دیوان عالی کشور درباره موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداریرای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری : طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک
- رای وحدت رویه شماره 835 دیوان عالی کشور درباره ادای شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرارای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره شمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نسبت به ادای شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد
- رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آنرای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا
- رای وحدت رویه شماره 830 دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند به عنوان تعدد اعتباریرای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان
- رای وحدت رویه شماره 823 دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی کرده استرای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر
- رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامهرای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد
- رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرع