آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، با ابطال معاملات سابق به موجب رای دادگاه و احراز مالک نبودن ید سابق، نیازی به طرح دعوی ابطال معامله موضوع دعوی نبوده و خریدار می تواند مستقلا دعوی مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع را اقامه کند. عنوان: نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع پیام: معامله ملک غیر که از سوی مالک رد شود، برای خریدار ایجاد مالکیت نمی کند تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت وی باشد. بنابراین در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، میزان غرامت بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه می شود و نه ارزش روز مورد معامله.

درصورتیکه زوجه پس از اخذ حکم غیابی طلاق از دادگاه و اجرای صیغه طلاق، مجددا ازدواج کرده اما متعاقبا با واخواهی زوج، حکم صادره در خصوص طلاق نقض شود، ازدواج دوم زوجه باطل است.

در صورت عقیم بودن زوج، امکان توسل به روش های آزمایشگاهی جهت فرزندآوری، مانع از تحقق شرط اعمال وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا روش درمانی فوق دارای مراحل متعدد پزشکی بوده و از نظر تاثیر بر سلامتی زوجه وآثاری که به همراه دارد، شرایط سختی را بر وی تحمیل می کند.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه تجدیدنظر، غیرقابل فرجام است.

در خصوص ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان عقد دایم و موقت نیست؛ در هر دو مورد، زوج باید یا رضایت زوجه را جلب کند یا با اثبات نشوز وی، حکم تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ کند در غیر اینصورت شرط وکالت در طلاق زوجه به موجب بند 12 سند ازدواج محقق می شود.

لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

(1)- اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (2)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت، مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد، دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک، خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می‌باشند.

در صورتی که یکی از طرفین دعوی نسبت به نظریه هیات کارشناسی سه نفره اعتراض داشته و موضوع به هیات 5 نفره ارجاع شود، نظریه دوم نمی تواند میزان تعهد معترض را افزایش دهد. زیرا این امر مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است.

در صورتی که زوج، شرط نفقه ضمن سند نکاحیه را امضا نماید چنانچه وی به مدت شش ماه از تادیه نفقه زوجه امتناع نماید و امکان الزام او به تادیه نباشد، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.

اصل بر آن است که اگر شخصی بدون مدیونیت، مالی به دیگری تسلیم کند، حق استرداد آن را خواهد داشت؛ مگراینکه طرف مقابل دلیلی بر مدیونیت وی ارایه دهد.

در مواردی که خواهان در دادخواست، دعاوی متعددی مطرح نموده باشد و یکی از این دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می آید و مرجع مزبور حق تفکیک دعاوی و صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شورا را ندارد.

در صورت طرفینی بودن تعهدات، الزام کننده زمانی می تواند تایید فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهدات توسط طرف قرارداد را درخواست کند که خود تعهدات قراردادی را صحیحا صورت داده باشد.

اگر مالک جدید عین مستاجره، آن را از مالک قبلی با ملاحظه و آگاهی از وضعیت مشاغل، خریداری نماید، حق درخواست تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل قبل از خرید ملک را نخواهد داشت.

دعوای اثبت مالکیت قابل استماع نیست زیرا از یک سو، اصل بر صحت قرارداد می باشد و متعهدله می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی، الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نماید بنابراین دعوا ترافعی محسوب نمی شود.از سوی دیگر پذیرش دعوا، موجب تعارض حکم دادگاه که از زمره اسناد رسمی است با اسناد رسمی صادره از اداره ثبت می شود. عنوان: دعوای الزام به تحویل ملک مرهونه یا بازداشت شده پیام: صرف در رهن بودن یا بازداشت ملک، مانع از پذیرش دعوای تحویل مبیع نیست. عنوان: خوانده در دعوای ابطال مبایعه نامه عادی پیام: دعوی ابطال سند اعم از عادی ( مبایعه نامه عادی) یا رسمی، باید به طرفیت ناقل و منتقل الیه (خریدار و فروشنده) اقامه شود در غیر این صورت، دعوا قابل استماع نیست.

شرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.

چنانچه در حکم دادگاه راجع به طلاق موضوع جهیزیه مغفول مانده باشد، دادگاه می تواند در مرحله اجرای حکم به این موضوع رسیدگی و تصمیم متناسب را اتخاذ کند.

دعوای ابطال سند مالکیت غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از محکوم علیهم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند نسبت به سایرین هم تسری پیدا می کند.

چنانچه خوانده به جهت مجهول المکان بودن، از طریق آگهی در روزنامه به دادرسی فراخوانده شده باشد، با صدور حکم غیابی صلاحیت دادگاه تثبیت می شود و واخواه نمی تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. بعلاوه دادگاه نیز نمی تواند به صلاحیت دادگاه دیگری اظهارنظر کند.

صدور حکم به تقسیط دیه مانع از استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه یافت می شود نیست.

صرف استفاده از ملک هم جوار، به عنوان حق عبور و مسیر تردد به منزل مسکونی، در طی سالیات متمادی، موجد حق برای شخص در جهت استمرار استفاده نیست.

سفرهای گوناگون خواهان دعوای اعسار به خارج از کشور نشانه ملایت وی بوده و موجب رد دعوی اعسار می شود.

در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، جنسیت شهود موضوعیتی نداشته و از این حیث، تفاوتی میان شاهد زن و مرد وجود ندارد.

نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارایه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارایه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود.

اماره فراش زمانی معتبر است که خلاف آن ثابت نشده باشد و اثبات خلاف آن با نظریه پزشکی قانونی مبتنی بر نتیجه آزمایش DNA ممکن است.