رای دادگاه بدوی در خصوص در خواست اقای م. ق. فرزند ح. با وکالت آقای ق. گ.م. به طرفیت بانک ..... به شماره ثبت .....به خواسته رسیدگی و حکم اعسار و تقسیط نسبت به برگ اجراییه شماره .... – 1392/5/28 و محکوم به اجراییه ،.....علیهذا ، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه به موجب اجراییه شماره 9200720/4که حسب پاسخ استعلام واصله از معاونت اداره چهارم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران به شماره ....مورخ 1393/9/29 و برگ لازم الاجرای صادره به استناد یک فقره چک برگشتی شماره ...... بانک ...... در قبال مبلغ 3/400/000/000 ریال اجراییه علیه اقای م. ق. و شرکت ا. اجراییه صادر و نیز نظر به آنکه مطابق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه مورخ 1393/4/21 استماع شهادت شهود صادر و اعلام گردیده تا گواهان تعرفه شده در خصوص چگونگی ادعای خواهان و ملایت یا عدم ملایت وی در پرداخت محکوم به گواهی دهند ، ...که مطابق با برگ صورتمجلس و بازجویی مورخ 1393/7/19 ، شهود به رغم ذکر چگونگی امکان پرداخت محکوم به از سوی خواهان مدعی اعسار ( محکوم علیه ) ، عدم ملایت و بسربردن نامبرده در مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به مال و عدم امکان پرداخت محکوم به به نحو یکجا را گواهی داده اند ،....و اینکه هیچ دلیلی که به موجب آن توانایی خواهان در پرداخت محکوم به یا دسترسی به اموال وی به محکمه ثابت گردد ، ارایه نگشته است ، که از جانب دیگر صرفنظر از تصمیم ماهیتی این دادگاه در خصوص ادعای اعسار و تقسیط محکوم به ، امکان توقیف مال از سوی اجرای ثبت در صورت معرفی و اثبات تعلق آن به محکوم علیه ، ضمن تعقیب عملیات اجرایی وجود خواهد داشت ...وبا توجه به مقررات ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313/9/20 با اصلاحیه های بعدی که به موجب آن معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد، که دعوی اعسار وفق مدلول مقررات مواد 20و21 قانون مذکور ، در محکمه بدوی ودر مقابل محکوم به وبه طرفیت محکوم له دعوی اصلی یا متعهد ورقه لازم الاجراء اقامه می گردد ،....و توجه به امکان صدور حکم بر تقسیط محکوم به متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه وفق ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب 1372/8/10 با اصلاحیه های بعدی و موثر نبودن مدافعات وکیل مدعی علیه دررد ادعای خواهان دادگاه با استناد به مقررات صدرالذکر ومواد 2و 194 و 198 و 199 و 229و230و232و240و241 و...قانون آ.د.م. و مواد 1257و1258 قانون مدنی ،دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر پذیرش ادعای اعسار به تقسیط نسبت به باقی مانده محکوم به به حسب پرونده اجرایی به یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال به صورت یکجا واز تاریخ قطعیت و نهایی شدن حکم و مابقی به نحو اقساط ماهانه یکصدو بیست میلیون ریال تا پرداخت کامل محکوم به و اجرای مفاد اجراییه صادره ، صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - دیو سالار رای دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عامل بانک .......با مدیریت آقای دکتر م. ق.پ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 1048-1393/11/28 صادره از شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر پذیرش اعسار نسبی تجدیدنظرخوانده از مبلغ اجراییه ثبتی و تقسیط آن به عبارت 1/400/000/000 ریال نقدا و مابقی ماهیانه یکصد و بیست میلیون ریال است و تجدیدنظرخواه اعلام کرده تجدیدنظرخوانده تاجر است و از تاجر نباید دعوی اعسار پذیرفته شود علاوه بر آن نامبرده توان پرداخت یکجای بدهی را دارد که با التفات به مندرجات پرونده در مجموع تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نیست زیرا اولا تاجر بودن تجدیدنظرخوانده احراز نمی گردد زیرا مدیر عامل یا رییس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، بمنزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست ثانیا با توجه به شهادت شهود، اعسار نسبی تجدیدنظرخوانده بنظر محرز می باشد این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای