آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

در صورتی که پس از صدور حکم طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، اقساط نفقه معوقه پرداخت شود، بقای عسر و حرج محقق نیست و از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور است. عنوان: اثر پرداخت نفقه معوقه پس از صدور حکم طلاق پیام: در دعوی طلاق به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه، که مستند به شرط ضمن عقد نکاح و حصول عسر و حرج ناشی از ترک انفاق مطرح شده، در صورتیکه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوج نفقه معوقه را پرداخت کند و نفقات جاری نیز از حقوق وی کسر و پرداخت شود، بقای عسر و حرج محقق نبوده و رای صادره در مرحله فرجامی نقض می شود.

تمکین با طلاق در تعارض است ؛ بنابراین درصورت صدور حکم مبنی بر اعمال وکالت درطلاق توسط زوجه، موجبی برای الزام وی به تمکین وجود ندارد.

مبنای رای صادره در درخواست طلاق توسط زوجه باید منجز و صریح باشد؛ زیرا اگر مبنای آن عسروحرج زوجه باشد علاوه بر اینکه باید مصداق و علت آن بیان شود، درمقام انشاء رای نیز حکم به «الزام زوج به طلاق زوجه»; صادر می شود و چنانچه صدور حکم طلاق بر مبنای تخلف زوج از شروط ضمن عقد باشد علاوه بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد، دادگاه باید حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه»; صادر کند.

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

گواهی صادره از موسسه ای معتبر مبنی بر "ترک اعتیاد " زوج می تواند مستندی قابل قبول جهت احراز اعتیاد و پذیرش دعوای طلاق به درخواست زوجه باشد.

نظر به اطلاق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، در خصوص ازدواج مجدد زوج، ازدواج دایم یا موقت، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق است.

طلاق به استناد محکومیت جزایی زوج، مستلزم "اجرای " مجازات مورد حکم است؛ بنابراین محکومیت تعلیقی زوج به شلاق، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

اگر زوجه با وجود علقه زوجیت بین همسر خود و دیگری به زوجیت دایم وی در آید برای زوج ایجاد حق نمی کند که بدون رضایت همسر یا اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری به صورت دایم یا موقت اختیار کند؛ چرا که با پذیرش آن بند دوازدهم از شروط ضمن عقد لغو خواهد بود.

یک فقره محکومیت قطعی زوج به پرداخت دیه به علت ایراد ضرب به زوجه، مصداق سوء معاشرت مستمر موجب حق طلاق نیست.

زوج به موجب شرط تنصیف دارایی به زوجه اختیار انتقال اموال را نمی دهد بلکه به دادگاه تفویض اختیار می کند که با حصول شرایط لازم، بخشی از اموال وی را به زوجه منتقل کند. تعیین مقدار این اموال تا سقف 50 درصد با نظر به شرایط زوجین، با دادگاه بوده و میزان دارایی زوج نیز توسط کارشناس قابل تعیین است. بنابراین شرط مذکور مجهول و غرری نیست.

در دعوی طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج، در صورتی که گواهان خود شاهد عینی مودای شهادت نبوده و بر اساس مسموعات از زوجه و مشاهده آثار صدمات بدنی در ایشان شهادت دهند، این امر مانع از اعتبار شهادت نیست. زیرا با توجه به عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه،معمولا اختلافات و مشاجرات زوجین با یکدیگر در محیط منزل و دور از چشم اغیار روی می دهد.

زوجه مکلف است در اقامتگاه زوج با او زندگی مشترک داشته و وظایف زناشویی خود را ایفا کند و هیچ تکلیفی بر اقامت در محل دیگری ندارد؛ بنابراین ارسال چند فقره اظهارنامه از طرف زوج برای زوجه، جهت دعوت به زندگی در شهر دیگری غیر از اقامتگاه و محل سکونت واقعی زوج، موثر در مقام نبوده و نمی تواند دلیلی بر تخلف زوجه از تکلیف به تمکین محسوب شود.

شرط مندرج در سند نکاح در رابطه با وکالت در طلاق به دلیل فرزنددار نشدن زوجین پس از 5 سال از آغاز زوجیت ( موضوع بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح) ، شرط نتیجه است. بنابراین به صرف تحقق نتیجه، شرط محقق می شود. اعم از آنکه علت فرزند دار نشدن عقیم بودن زوج یا دیگر عوارض جسمی وی باشد.

محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.

در صورتی که زوج، اذعان به ترک زندگی مشترک داشته اما ادعا کند که به دلیل اختلافات حاصله میان طرفین، بنا به پیشنهاد بستگان جهت حل اختلاف مدتی زندگی مشترک را ترک کرده است، شرط ضمن عقد نکاح (بند 8) در این خصوص محقق می شود؛ زیرا این امر برفرض اثبات، دلیل موجهی برای ترک زندگی مشترک نیست.

در صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجراییه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.

در صورتیکه در زمان تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه، بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1353، عنوان خواسته «صدور گواهی عدم امکان سازش»; تعیین شود اما در زمان صدور حکم به دلیل تغییر قانون حاکم، حکم به «احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق»; صادر شود، حکم صادره همچنان داخل در عنوان خواسته محسوب می شود.

ادامه زندگی مشترک پس از اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، می تواند به منزله انصراف زوجه ازحق مکتسبه خود، مبنی بر اعمال وکالت در طلاق (ناشی از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح)، تلقی شود.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

در خصوص ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان عقد دایم و موقت نیست؛ در هر دو مورد، زوج باید یا رضایت زوجه را جلب کند یا با اثبات نشوز وی، حکم تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ کند در غیر اینصورت شرط وکالت در طلاق زوجه به موجب بند 12 سند ازدواج محقق می شود.

افتراق جسمانی زوجین که متعاقب صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی ایجاد شده است، موجب تحقق عسر و حرج زوجه است؛ زیرا ترک زندگی مشترک توسط زوج موجب ادامه وضعیتی است که زوجه عملا فاقد شوهر بوده اما شرعا قادر به ازدواج نیست. عنوان: رابطه حق حمایت تعیین شده در حکم طلاق خارجی و نفقه پیام: درصورتی که پس از صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی، مبلغی به عنوان حق حمایتی برای زوجه برقرار و زوج ملزم به پرداخت آن شود، این مبلغ نفقه زوجه محسوب نمی شود.

پرداخت بعدی نفقه متعاقب صدور حکم الزام به پرداخت آن، مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح و پذیرش درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور نیست.

صرف محکومیت زوج به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین موجب عسر و حرج زوجه و از مصادیق تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی نیست.

رسمیت و مشروعیت جلسه رسیدگی در دادگاه خانواده، منوط به حضور مشاور قضایی زن بوده و در صورت عدم حضور وی، حضور قاضی مشاور مرد،الزامیست. با توجه به آمره بودن این قاعده، عدم رعایت آن، از موجبات نقض رای صادره در دیوان عالی کشور است.

معرفی داور از سوی یکی از طرفین دعوی، به منزله ارایه لایحه دفاعیه نیست. بنابراین در صورت جمع شرایط لازم جهت غیابی محسوب شدن رای، صرف معرفی داور از سوی خوانده مانع از این امر نمی شود. عنوان: تکلیف دیوانعالی کشور در فرض حضوری اعلام شدن رای غیابی توسط دادگاه پیام: در صورتی که به تشخیص دیوان عالی کشور، رای صادره از دادگاه بدوی غیابی بوده و به اشتباه حضوری تلقی شده باشد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، واخواهی محسوب می شود. بنابراین حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر فاقد موقعیت قانونی بوده و پرونده پس از نقض، جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین ارسال می شود.