آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در صورتی که از زمان محکومیت کیفری زوج به دلیل ضرب و جرح زوجه، مدت زمان طولانی بگذرد، از مصادیق خوف ضرر و زیان جانی زوجه نبوده و محکومیت کیفری مذکور مانع از تمکین نخواهد بود.

صرف یک فقره ضرب و جرح نمی تواند موجبات بیم و خوف ضرر جانی برای زوجه را جهت عدم تمکین فراهم سازد. ولی در صورتی که دادگاه کیفری، حکم به محکومیت زوج به علت ترک انفاق صادر کرده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در مغایرت با آن حکم به الزام به تمکین زوجه صادر نماید.

اصل بر لزوم تمکین است. سکونت زوج در منزل مشترک با پدر و مادر مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نخواهد بود.

اعمال حق حبس از سوی زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست.

استطاعت مالی زوج، شرط پذیرش خواسته تجویز ازدواج مجدد است، هر چند که زوجه تمکین هم نداشته باشد.

عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.

خواسته تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین واجد اعتبار امر مختومه نیست و با توجه به تغییر وضعیت فرزند و والدین قابل اصلاح و تغییر است.

مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، زن تبرعا امور خانه داری از قبیل شوهرداری و نگه داری بچه و غیره را انجام می دهد و مستحق اجرت المثل نیست.

چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.

عدم تنظیم وکالت نامه مجزا مطابق با شرط وکالت در طلاق زوجه، مانعی برای اعمال این وکالت نیست.

شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

فرزند خواندگی مخصوص اطفال بدون سرپرست زیر 12 سال است. حتی اگر فرزند را از قبل از این سن پذیرفته باشند و سرپرستی کرده باشند، ولی دعوی صدور شناسنامه مبتنی بر فرزند خواندگی را بعد از این سن طرح کنند، پذیرفته نخواهد بود.

دلال در صورتی که واسطه انجام معامله شود مستحق اجرت است و چنانچه برای انعقاد قرارداد سعی کند ولی منجر به قرارداد نشود و متعاقبا با مذاکرات بعدی و بدون دخالت دلال قرارداد منعقد شود، مستحق دریافت حق دلالی نیست.

عوارض شهرداری شامل واحدهای صنفی شده و بانک ها صنف تجاری نیستند. وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

بانک درمقابل خساراتی که در اثر سهل انگاری کارمندان در انطباق اسناد هویت مراجعه کننده با اسناد مالک دفترچه موجود در بانک و پرداخت از حساب بانکی مشتری، متوجه مشتریان می شود مسئول است و متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

متعهد چک، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق دارنده می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد.

چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

ارش البکاره در صورتی قابل مطالبه است که خواهان ثابت نماید که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده است.

هزینه های درمانی ناشی از تصادفات رانندگی به موجب ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرایی آن، به عهده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است، بنابراین مطالبه این هزینه ها در دادگاه قابل استماع نیست.

در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

هر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که دراین صورت از کل ملک، خلع ید به عمل می آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود.

هرگاه میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود، با استناد به لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب 1358، عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.

خسارت تأخیر تأدیه مقرر قانونی فقط در مورد عدم پرداخت ریال موضوعیت دارد و در موردی که طلب به ارز خارجی باشد تعلق نمی گیرد.