آرای قضایی مرتبط با ماده 358

به جهت عدم صدق عنوان دعوی و ترافع، دادخواست با خواسته ی « تأیید مبایعه»; قابل استماع نیست.

بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطروحه از سوی متعهدله نیست.

لحاظ حق فسخ تا زمان غیرمعین برای طرفین در بیع عادی ملک موجب تزلزل عقد و خلاف مقتضی ذات عقد (تملیک) است و لذا بی اعتبار است. دادگاه فسخ صورت گرفته بر آن اساس را مردود می داند

عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوی الزام به تسلیم مبیع نیست.

مطالبه ثمن معامله فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

چنانچه نام یکی از وراث در گواهی حصر وراثت نیامده باشد، وی باید دادخواست خود را در قالب اصلاح و اضافه نمودن نام در گواهی حصر وراثت مطرح نماید

سند سجلی سندی رسمی بوده و با تمسک به استشهادیه نمی توان آن را ابطال نمود.

از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.

اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیأت های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد.

آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در شعب هم عرض قابل اعتراض بوده و پس از آن قطعی می شوند، و قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری نیستند.

ابطال رأی داوری صرفا در حدود موارد احصا شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل پذیرش است و چنان چه دلیلی بر صدور رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق ارائه نشود، دعوی رد می شود.

دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه ای که پس از صدور رأی صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.

شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.

به زوجه ناشزه ای که حکم الزام به تمکین وی صادر شده و منتهی به صدور اجراییه شده است، مسکن تعلق نمی گیرد.

نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه.

در دعوای الزام به تمکین صرف انکار انجام تکالیف زوجه از سوی زوج کافی است و زوجه باید انجام تکالیف زوجیت را اثبات کند.

موکول نمودن حکم تمکین به فراهم نمودن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن توسط دادگاه، خلاف موازین حقوقی است.

ملاک در دعوای مطالبه نفقه، استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن است.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی دایر بر طلاق در خصوص اتباع ایرانی موافق قوانین ایران صادرنشده باشد، در دادگاه های ایران قابل تنفیذ نیست.

عبارت تفویض حق طلاق توسط زوج به زوجه دلالتی بر اعطای وکالت در طلاق از جانب زوج به زوجه ندارد و از آنجا که حق طلاق شرعا با مرد است، نمی توان حق طلاق را به زن تفویض نمود.

درصورتی که ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد.

حکم دادگاه عمومی کیفری مبنی بر احراز رابطه نامشروع زوجه نمی تواند مثبت عدم صلاحیت اخلاقی زوجه و اشتهار او به فساد اخلاقی و سلب حضانت دختر از مشارالیها باشد.

به محض رسید اطفال به سن بلوغ شرعی موضوع حضانت منتفی می شود و فرزند حق دارد با هر یک از والدین که میخواهد زندگی کند.

صرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، مالک علامت را از حمایت قانونی در سایر کشورهای عضو بهره مند نخواهد ساخت

در صورتی که نوع کالاها با هم متفاوت باشند، به صرف تشابه علامت های تجاری نمی توان ثبت علامت تجاری مؤخرالصدور را ابطال کرد.