آرای قضایی مرتبط با ماده 358

الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر می‎کند.

واگذاری امور شهری به پیمانکار از سوی شهرداری، مانع از مسئولیت قانونی شهرداری در مقابل اشخاص ثالث نیست و چنانچه در وقوع حادثه شهرداری مسئول شناخته شود مکلف به جبران خسارت است هر چند که انجام امور منجر به حادثه را به پیمانکار واگذاری نموده باشد.

برابر مقررات قانونی موضوع ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرای آن پرداخت هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی به عهده وزارت درمان و بهداشت است و طبق دستور آن وزارت به مراکز درمانی، آن مراکز نباید مبلغی از مصدومین دریافت نمایند، مصدوم حق دارد به مرکز درمانی مراجعه و مبالغ پرداختی درمان را پس بگیرد. بدین نحو طرح دعوی پرداخت هزینه درمان علیه مسئول حادثه مسموع نیست.

رسیدگی ماهوی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی منوط به احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد، مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد.

هر یک از مالکین مشاعی ملک حق دارد خلع ید دیگر مالکین مشاعی را به علت عدم رضایت به تصرف دیگران بخواهد در این مورد نیز حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است.

دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی می بایستی به طرفیت تمامی مالکین و متصرفین مال مشاعی اقامه شود.

دعوای «اعلام بطلان قرارداد»; قابلیت استماع نداشته و خواسته باید «بطلان قرارداد»; تعیین شود.

دعوی الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهدله، زمانی امکان پذیر است که متعهدله نیز به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کرده باشد.

اگر بایع به علت تخلف مستأجر از تخلیه عین مستأجره، قادر به اخذ ثمن از مشتری در زمان مقرر نشود، مطالبه خسارات ناشی از عدم دریافت عواید و منافع ثمن در زمان مقرر از مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و مستأجر تکلیفی به جبران این خسارت که ناشی از رابطه خاص قراردادی موجر با ثالث است و از نوع عدم النفع می باشد، ندارد.

اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعدا منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است. اگر غاصب از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین احداث کند نمی تواند ادعای مالکیت منافع آنرا نماید.

بانک ها موظفند مابه التفاوت قیمت روز عین مرهونه و میزان دین را در صورت تملک مال رهینه به راهن مسترد کنند.

در صورتی می توان بهای املاک متصرفی را از شهرداری مطالبه کرد که ملک در طرح مصوب قرار گرفته باشد و چنان چه چنین طرحی وجود نداشته باشد، باید دعوی خلع ید طرح شده و از شهرداری خلع ید شود.

ابتدا باید بین ورثه،تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوای مطالبه اجرت المثل اقامه شده از سوی یکی از وراث علیه وارث دیگر قابل استماع باشد.

در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید ، نه دستور فروش آنها.

دادگاه محل تنظیم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رأی صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد. عنوان: مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها پیام: دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجرائیه ثبتی در صلاحیت دادگستری است.

در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.

در صورت عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی در قراردادهای متضمن شرط داوری و عدم ارائه مجوز های مربوطه، رجوع به داوری فاقد محمل قانونی است.

از آنجا که داوری با انعقاد قرارداد موجودیت یافته است، لذا داور نمی تواند قرارداد متضمن داوری را بی اعتبار اعلام نماید و رأی داوری ابطال می گردد. همچنین دادخواستی که متضمن دو خواسته ابطال رأی داور و صدور حکم دیگری مبتنی بر آن باشد، قابل استماع نیست و خواسته دیگر که مبتنی بر ابطال رأی داوری است رد می گردد تا در صورت ابطال رأی داور طی دعوی دیگر به آن رسیدگی شود.

چنانچه خواهان از طرفی ابطال قرارداد به دلیل جعل امضا، و از طرف دیگر به دلیل صوری بودن معامله را مطرح نماید، موضوع از مصادیق مردد بودن خواسته تلقی شده و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

دعوی استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد فی مابین متداعیین است و بدون طرح دعوی اخیر، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر است.

اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظرخوانده را به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی تواند در این مرحله به سوگند استناد نماید.