مسیولیت مدنی بانک به لحاظ بی مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع.ح. به طرفیت بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران به خواسته تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 000/000/177 ریال، بابت دفترچه سپرده کوتاه مدت ... به انضمام خسارات دادرسی، به استناد تحقیقات از بانک های ملی شعبه خیابان ح. کد ...، خیابان خ. کد ... خیابان ک. کد ...، خیابان ک. کد ... و شهادت کاربران بانک و پرونده کلاسه 127/140100 دادسرای ناحیه 10 تهران و نامه شماره 31190 03/09/90 و فتوکپی دفترچه سپرده کوتاه مدت بدین شرح: شخصی با ارایه دفترچه جعلی و ارایه کارت ملی شخصی به نام ع.الف. متولد 1356 با کد ملی ... از حساب سپرده بنده در چهار مرحله از چهار شعبه متخلف بانک ملی مبلغ خواسته برداشت شده است و پرداخت ناشی از سهل انگاری کارمندان بانک بوده است چون که امضاء جعلی بوده و ع.الف. نیز در بازپرسی حاضر و از وی تحقیق که مشخص گردیده کارت ملی وی مفقود شده است و نامبرده فردی 34 ساله بوده در حالی که بنده 51 ساله بوده و این امر به راحتی قابل تشخیص بوده و در ظهر فیش پرداختی تماما مشخصات ع.الف. قید شده است و در پرونده کیفری جهت اثبات جعلیت به اداره تشخیص هویت ارسال اما پاسخ واصل نگردید و پرونده کیفری هنوز مفتوح و شخص برداشت کننده هنوز شناسایی نشده است و از خرداد ماه 90 سود قطع شده و در حال حاضر خواسته مطالبه اصل وجه به انضمام خسارت دادرسی مورد استدعاست. نماینده خوانده در مقام دفاع بیان ضمن ایراد به خواسته مبنی بر این که بهای خواسته در متن با ستون خواسته مغایرت دارد و به لحاظ عدم تقویم و ابطال تمبر هزینه دادرسی به استناد بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد و اما در ماهیت برابر گزارش بازرسی بانک دلایلی مبنی بر اینکه شخص دیگری غیر از خواهان وجوه را دریافت نموده باشد وجود ندارد زیرا فرد گیرنده به هنگام مراجعه به شعبه هم دفترچه و هم کارت ملی را به همراه داشته و متصدیان پس از دریافت دفترچه و کارت ملی و با احراز هویت و اخذ امضاء از مشارالیه و مطابقت با عرف بانکداری اقدام به پرداخت مبالغ درخواستی نموده اند و خواهان شکایت کیفری به کلاسه 127/140100در شعبه 7 بازپرسی دادسرای ناحیه10 تهران نموده و مطرح رسیدگی و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی باید متوقف شود فلذا به لحاظ عدم کوتاهی از جانب بانک دعوی متوجه بانک نبوده رد آن مورد استدعاست. با رد ایراد نماینده خوانده نسبت به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی، دادگاه با التفات به مراتب فوق و گزارش مورخ 22/03/1390 بازرسی اداره امور شعب غرب تهران که تایید نموده که مبلغ خواسته توسط فرد ناشناسی با به همراه داشتن دفترچه و کارت ملی به نام صاحب حساب از حساب سپرده ... برداشت شده و چون مبلغ خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده از مسیولین شعبه امضاء اخذ نشد و همچنین به دلیل پیغام عدم مطابقت مانده رایانه با دفترچه نیز موفق به ثبت چاپ و بروز رسانی دفترچه نیز نگردیده ند که دراین خصوص تذکراتی داده نشد لیکن سوء نیتی ازجانب متصدیان امور بانکی در پرداخت اسناد مذکور مشاهده نگردید علی ای حال نحوه دسترسی فرد سوء استفاده کننده به اطلاعات حساب و امضاء صاحب حساب جای تامل دارد و چون شعبات فاقد دوربین مدار بسته می باشند، شناسایی فرد مراجعه کننده نیز برای بانک امکان پذیر نمی باشد و حسب پاسخ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ به شماره 60774/4/6079/19/1717 مورخ 09/12/1390 امضایات مندرج در متن و ظهر 5 فقره فیش بانکی با امضای خواهان اختلاف داشته و مطابقت ندارند و در نتیجه سهل انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا فرد دریافت کننده 34 ساله و با کارت ملی شماره ... با امضای مغایر با مشخصات صاحب حساب و امضای مغایر مبادرت به برداشت وجه شده درحالی که صاحب حساب فردی 51 ساله با کد ملی ... و امضای متفاوت بوده و بر حسب ظاهر جسمانی فرد 34 ساله با 51 ساله تفاوت بسیار وجود دارد و همان گونه که بازرسی بانک درگزارش خود اعلام نموده مسلما به حساب دارنده صاحب حساب دسترسی داشته که علی رغم مغایرت مشخصات سجلی و کارت ملی و شرایط جسمانی، امضای شبیه امضاء صاحب حساب در ظهر و متن فیش بزند و از میزان موجودی آن مطلع شود و با دفترچه جعلی توانسته وجوه مذکور را ازحساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بانک قانونا بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/51 با اصلاحات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسیول و متعهد به جبران خواهد بود. فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/177 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/590/3 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 1063 مورخ 28/12/90 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن حکم به پرداخت 000/000/177 ریال صادر گردیده وارد و موجه و صحیح نمی باشد. زیرا برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده طی قبوض بانکی و پرداخت آن به ثالث محرز است و تجدیدنظر خوانده متضرر گردیده. رای صادره شعبه بدوی صحیحا و منطبق با موازین قانونی صادر و به نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اتکا دارد. مشتری استحقاق مطالبه و دریافت وجوهی که از حساب ایشان برداشت گردیده، دارد. بر مبانی استنباطات و مستدلات و مستندات قانونی دادنامه صادره اشکال و خللی وارد نیست. تجدیدنظرخواهی واصله در حدی نمی باشد که بتواند موجبات نقض رای فراهم نماید و با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی ندارد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم دادگاه بدوی عینا تایید می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه حضرتی کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای