آرای قضایی مرتبط با ماده 358

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست.

صرف این که کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز تعریف شده باشد، دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و دراین باره شهرداری باید ابتداء مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید وتملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید. در غیر این صورت به خواسته مالک، حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر می شود.

حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان غیرقابل تفکیک می باشد. تقاضای تفکیک لوله کشی مشاعی ساختمان و ایجاد لوله کشی مجزا برای خواهان بر خلاف قانون تملک آپارتمان ها و ترتیب مقرر در آن برای تقسیم هزینه هاست و مردود است.

در صورتی که زیان دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

تفویض وکالت نامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل نشان از انتقال مالکیت داشته و ماهیت بیع را دارد.

سفید امضاء بودن مبایعه نامه به منزله بی اعتباری آن نیست؛ بلکه دارنده سند در حکم نایب و وکیل صادر کننده سند مجاز به تنظیم متن سند بر حسب توافق فی مابین می باشد

در مورد ملکی که سابقه ثبتی دارد، دعوای الزام به تحویل قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

قابلیت مسابقه فروخته شده، ولی در واقع فاقد این اوصاف باشد، اختلاف مبیع با شرایط قرارداد، عیب مبیع محسوب نمی شود و حق دریافت ارش نیست. در این مورد خریدار تنها حق فسخ معامله به علت تخلف وصف را دارد.

در صورتی که به صورت شرط ضمن عقد مقرر شود که خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع معادل قیمت روز مبیع باشد، شرط موصوف معتبر و الزام آور است.

خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.

در دعوای مطالبه غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، خواهان باید مصادیق غرامت مورد خواسته را مشخص کند و الا دعوا قابل استماع نیست

در موضوع فسخ، خواهان باید راسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.

تنفیذ وصیت نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت نامه توسط دادگاه است. در صورت عدم احراز مالکیت موصی به مالکیت مال مورد وصیت، قرار رد دعوا صادر می شود.

در دعوای تغییر نام، نام جدید باید مناسب بوده و نسبت به نام قبلی ترجیحی داشته باشد و صرف اشتهار به نام دیگر و همچنین حق انتخاب نام نمی تواند مجوزی برای پذیرش تغییر نام باشد.

تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) تسری نمی یابد.

با احراز سابقه رابطه استیجاری قبلی میان طرفین دعوا (یا قائم مقام قانونی آنها)، دعوی خلع ید قابل استماع نیست.

آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

تصمیم نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است.

استشهادیه مکتوبی که بعدا ارائه می شود، مصداق سند مکتوم مورد نظر قانون گذار نمی باشد و پذیرش اعاده دادرسی بر اساس آن صحیح نیست.

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

خسارت ناشی از محرومیت از استیفاء منافع ممکن الحصول در صورت انتساب به خوانده قابل مطالبه است.

بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا می توانند به نرخ خسارت تأخیر تأدیه متفاوت از آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده با طرفهای قراردادی خود توافق نمایند.

چنانچه ملک مبیع مستحق للغیر در آید، خسارت وارده به عنوان ضمان درک به نرخ روز مبیع محاسبه و از بایع اخذ می شود.

نظر به اینکه لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات ازجمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه عادی محکوم می شود