آرای قضایی مرتبط با ماده 358
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲٬۰۷۲ مورد
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
- مطلق روابط جنسی میان زوجین مسقط حق حبس زوجهمطلق روابط جنسی میان زوجین، حتی در صورتی که موجب ازاله بکارت نشده باشد، مسقط حق حبس زوجه است.
- رد تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت ازدواجهدایای دوران نامزدی در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.
- اصل حاکم بر پرداخت نفقه در دوران نامزدیوفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، نفقه زوجه در زمان زوجیت، حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است.
- اثر عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان در دعوای طلاقخودداری خواهان از پرداخت هزینه داوری در دعوای صدور حکم طلاق از موارد صدور قرار رد دعوا است.
- حقوق مالی زوجه در حکم به طلاق به علت سوء رفتار زوجهدر حکم به طلاق به تقاضای زوج، صدور حکم مبنی بر پرداخت نفقه، نصف دارایی زوج، اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به علت سوء رفتار زوجه نباشد و تمکین زوجه نیز محرز باشد.
- پیش فرض وجود دستور زوج در انجام امور مستوجب اجرتالمثل زوجهبا توجه به ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل به دستور مشارالیه مفروض است و نیازی به اثبات دستور لفظی و صریح توسط زوج نیست.
- تعارض مطالبه تا نصف دارایی زوج توسط زوجه با حقنحله و اجرتالمثلزوجه در صورتی می تواند بر اساس شرط ضمن عقد تا نصف دارایی زوج را بعد از طلاق مطالبه کند که از بابت اجرت المثل یا نحله مبلغی را دریافت نکرده باشد.
- تقاضای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس زوجهعدم پرداخت نفقه در زمان اعمال حق حبس توسط زوجه، موجبات تقاضای گواهی عدم امکان سازش به موجب شروط ضمن عقد را فراهم نمی کند.
- اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چکبه صرف برگشت خوردن یک فقره چک، نمی توان حکم به اعلام ورشکستگی صادر کننده چک صادر نمود. ولی چنانچه دادگاه به واسطه عدم پرداخت، به عدم توانایی تاجر از پرداخت، علم حاصل نماید، می تواند حکم ورشکستگی صادر نماید.
- شرط حمایت از علامت تجاری ثبت شده در دیگر کشورهاتا زمانی که مالک علامت تجاری، علامت موصوف را در ایران ثبت نکرده است، نمی تواند از حمایت های قانونی مندرج در کنوانسیون پاریس برخوردارشود.
- شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهتدر صورتی که مصرف کنندگان کالا از مصرف کنندگان عادی نباشند که در مورد منشأ کالا دچار اشتباه شوند، صرف شباهت ظاهری علامت تجاری کالا با علامت تجاری مقدم، موجب صدور رأی ابطال ثبت علامت تجاری کالای موصوف نخواهد شد.
- اقامه دعوا توسط دارندگان یک پنجم سهام شرکت از طرف شرکتدارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصرا در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوما در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد.
- مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداددعوای مطالبه چک تضمینی، تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.
- اثر ظهرنویسی در سند تجاریظهرنویسی سند تجاری ظهور در انتقال سند تجاری دارد، مگر این که صراحتا ظهرنویسی به عنوان وکالت در وصول قید شده باشد. کسی حق مطالبه وجه چک را دارد که گواهی عدم پرداخت بانک به نام وی صادر شده و یا در این گواهی نام ارائه کننده به عنوان وکالت از دارنده اصلی باشد.
- (1)- اثر خط زدن حواله کرد چک (2)- شرایط ظهرنویسی اسناد تجاریخط زدن حواله کرد چک به معنی عدم قابلیت انتقال آن به غیر است. عمل خلاف، فاقد اثر انتقال صحیح است. علاوه بر این ظهرنویسی با قید مشخصات ظهرنویس و امضاء ظهرنویس صورت می گیرد و صرف زدن مهر شرکت در ظهرچک به منزله انتقال صحیح و ظهرنویسی صحیح نیست. لذا در این موارد، ثالث حق مطالبه وجه سند مزبور را ندارد.
- اثر عدم ذکر ذینفع و گیرنده در سفتهچنانچه در متن سفته ذی نفع و گیرنده آن ذکر نشده باشد، دعوی پرداخت سفته از سوی دارنده آن مسموع نیست.
- نقش چک در پرداخت ثمنچک وسیله پرداخت ثمن است و عدم وصول آن به معنی عدم پرداخت ثمن است.
- مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات وارده به شهروندان حتی در فرض تقصیر پیمانکارسپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.
- شرط تعلق ارش البکارهزن در صورتی مستحق ارش البکاره است که زنا با اکراه و اجبار باشد.
- رد دعوی فسخ قراردادفسخ از ایقاعات است و ایقاع یک عمل حقوقی است که تحقق آن نیاز به انشاء توسط ذی حق دارد به به عبارت دیگر انشاء فسخ یک عمل قضایی نیست که بتوان آن را از دادگاه درخواست نمود.
- رد دعوی فسخ قراردادفسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک 1376ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است.
- خسارت تأخیر تأدیه اجرتالمثلاجرت المثل یک دین، ثابت شده نیست و قبل از دعوی، میزان آن محرز نیست، لذا نمی توان هنگام تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، خسارت تأخیر تأدیه آن را نیز مطالبه کرد.
- خسارت تأخیر تأدیه دیون غیرمسلمخسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی است که اولا و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد، پذیرفته نیست.
- طرح دعوا به طرفیت شعب بانکهاشعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد.