آرای قضایی مرتبط با ماده 358

تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحمت شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری، به منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست.

دعوی اثبات مالکیت منافع به دلیل فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته ای مسموع نیست.

درصورت نشوز زوجه، برای تجویز ازدواج مجدد زوج نیازی به احراز ملائت وی نیست.

شیربها به تملیک زوجه در می آید و قابل استرداد به وسیله زوج نیست.

مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت بر مواعد اعتراض به مطلق آرا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تفوق دارد بنابراین مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی برای اشخاص مقیم ایران یک ماه است.

چنانچه علامت تجاری مورد اختلاف باشد، مدت استعمال علامت توسط هر یک از طرفین از عواملی است که در حمایت از آن مورد توجه قرار گرفته و در تعیین ذی حق، دخالت داده می شود.

ملاک در پذیرش اعتراض نسبت به علامت تجاری که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده، واحد بودن طبقه و محصولات نیست بلکه ملاک، اشتباه مصرف کنندگان عادی در تشخیص مبدأ تولید محصولات و تمیز کالا یا خدمات یک شخص از کالا یا خدمات اشخاص دیگر است.

خسارت تأخیر تأدیه درخصوص چک، از زمان مطالبه وجه یعنی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت قابل احتساب است و نه از زمان سررسید چک

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

چنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.

استفاده از شناسنامه به مدت طولانی (سی سال) در کنار عدم ارائه دلیل متقن بر تعلق آن به غیر، اماره بر تعلق آن به استفاده کننده است.

تغییر نام کوچک حق طبیعی همه افراد است که پس از رسیدن به سن رشد می توانند آن را اعمال کنند و جهت تغییر نام لزومی به ممنوع، مستهجن یا زننده بودن نام نیست.

صرف صورت جلسه احراز تصرف، دلیل بر مالکیت اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی محسوب نمی شود بنابراین در این حالت خواهان ذی نفع در طرح دعوا محسوب نمی گردد.

درصورتی که خواهان سابقا دعوایی با عنوان مطالبه اجرت المثل طرح و دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل با محاسبه در مرحله اجرای احکام صادر کرده باشد و هنوز هیچ اقدامی از سوی اجرای احکام جهت تعیین اجرت المثل صورت نگرفته باشد، مطالبه مجدد اجور معوقه مذکور مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

انبار کالای شخصی، شغل محسوب نمی گردد تا تغییر آن موجب تخلف مستأجر و درنتیجه تخلیه مورد اجاره گردد بلکه حکم قضیه مانند موردی است که نوع شغل بین طرفین مشخص نشده است و تغییر آن تخلف مستأجر از شرایط قراردادی محسوب نمی شود.

رسیدگی به شکایات از تصمیمات کانو ن های وکلای دادگستری از جمله تصمیم راجع به أخذ پروانه وکالت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نیست و دادگاه عالی انتظامی قضات صالح به رسیدگی است.

مغایرت رأی داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رأی داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

مطالبه همزمان الزام به ایفای تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در دادخواست واحد به نحوی که خواسته دوم بدل خواسته اول باشد، از مصادیق مردد بودن خواسته است و قرار رد دعوا صادر می شود.

درصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست، باید بین خواسته های آنها وحدت منشأ وجود داشته باشد، بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده، درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده، وحدت منشأ وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.

مراد از دستور زوج به عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت المثل زوجه، فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می تواند تأمین کننده درخواست زوج باشد.

صدور حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه ، از اماراتی است که حاکی از عدم تمکن مالی زوج نسبت به اداره دو زندگی مستقل بوده و از موجبات عدم پذیرش دعوای ازدواج مجدد است.

در صورت تهیه مسکن متناسب و عدم حضور زوجه در مسکن مشترک و امتناع از تمکین، زوجه ناشزه محسوب خواهد شد بنابراین اثر حکم تمکین بعد از اجرای آن حادث شده و دلیل بر نشوز زوجه درگذشته نیست.

زوجه می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز در بر می گیرد.

صرف امتناع از تمکین خاص، بدون اظهار صریح زوجه مبنی بر امتناع به لحاظ اعمال حق حبس، دلالت بر اعمال حق حبس نمی نماید.

مشروط نمودن اجرای رای تمکین به تهیه مسکن از سوی زوج، صحیح نبوده بلکه دادگاه می بایست پس از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجز در این باره نماید.