آرای قضایی مرتبط با ماده 358

اعمال مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها درخصوص پرداخت بهای عادله املاک منوط به وجود طرح مصوب است در غیر این صورت، دعوی خلع ید باید طرح شود نه الزام شهرداری به پرداخت بهای عادله ملک تصرف شده.

هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفا از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود، دادگاه نمی تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند.

در اجاره های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، پس از انقضای مدت، به این دلیل که امکان تخلیه عین مستأجره وجود دارد، توسل به انفساخ قرارداد به جهت تخلف از شرط ضمن عقد وجاهت ندارد.

نماینده های قضایی شهرداری در دعاوی، به عنوان کارمندان سازمانی آن مرجع محسوب و در محدوده فعالیت های شغلی و تکالیف مقرره خدمتی، مبادرت به انجام وظیفه می کنند بنابراین حق الوکاله به آنها تعلق نمی گیرد.

دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به خواسته ابطال و اصلاح پایان کار صادره از سوی شهرداری را ندارد.

آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست.

امتناع داور منتخب از انجام داوری موجب زوال شرط داوری نبوده و در این صورت طرفین می توانند به داور جانشین توافق نمایند و در صورت عدم توافق به انتخاب داور جانشین، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی قرار می گیرد.

در دعوای اعسار، شهود در شهادت نامه باید نشانی دقیق، شغل، وسیله امرار معاش مدعی اعسار و چگونگی عدم تمکن مالی وی برای تأدیه هزینه دادرسی را بیان و مبلغ دقیق هزینه دادرسی را هم تصریح کنند وگرنه موجبات قانونی ورود به ماهیت فراهم نبوده و قرار رد دعوای اعسار صادرمی شود.

دلیل متأخر نمی تواند موجب نقض حکمی شود که در زمان صدور بصورت صحیح صادر شده است بنابراین اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین، به جهت حکم متأخر محکومیت زوج به ضرب وجرح عمدی زوجه امکان پذیر نمی باشد زیرا حکم تمکین در زمان صدور صحیح بوده است و دلیل متأخر(ضرب وجرح عمدی) نمی تواند موجب بی اعتباری آن شود.

اقرار به رد و بدل شدن مبلغ هفتصد میلیون تومان به صورت نقدی در مجلس عقد، غیرمتعارف و غیرعقلایی است و چنین اقراری قابل پذیرش نیست.

صدور حکم الزام به تمکین برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست، بلکه باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر گردد تا عملا هم معلوم شود زوجه تمکین خواهد کرد یا خیر.

با اعلام آمادگی زوج برای تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه، دادگاه حکم به تمکین مشروط به فراهم ساختن مسکن خواهد داد زیرا تمکین فرع بر انفاق نیست بلکه وجوب نفقه زوجه از جمله مسکن متناسب با شئون زوجه و اثاث البیت متعارف، فرع بر تمکین زوجه است.

در صورت انعقاد توافق نامه بین زوجین مبنی بر عدم تمکین وعدم پرداخت نفقه تا تاریخ معین، توافق مذکور نافذ بوده و رأی دادگاه درخصوص دعوای نفقه یا تمکین باید با لحاظ توافق به عمل آمده صادر گردد.

در صورت تعهد زوج به نکاح دائم پس از انقضای نکاح موقت و تعیین خسارت عدم انجام این تعهد در قالب شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط مذکور نافذ بوده و عدم اقدام زوج به ایفای تعهد، موجب محکومیت وی به پرداخت وجه التزام معین شده خواهد شد.

اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.

صرف یکبار محکومیت زوج به ایراد ضرب زوجه مبین سوء معاشرت مستمر زوج به نحوی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه تحمل ناپذیر و توأم با عسر وحرج سازد، تلقی نمی شود.

عدم پرداخت نفقه فرزند و عدم استفاده از حق حضانت برای یک مدت، موجب سلب حق حضانت نمی شود.

تعیین وقت ملاقات فرزند مشترک تحت حضانت یکی از والدین، به مدت بیش از 24 ساعت در هفته به جهت مغایرت با مصلحت طفل و اخلال در آسایش و برنامه تحصیلی وی موجه نیست.

درصورتی که علی رغم رسیدن طفل به 7 سالگی و آغاز حق حضانت قانونی پدر، مصلحت طفل به دلیل انس و وابستگی شدید وی به مادر، حضور در کنار مادر باشد، بنا بر مصلحت مربوطه، حکم به حضانت پدر صادر نخواهد شد و حضانت مادر ادامه پیدا خواهد کرد.

حضانت مخصوص اطفال است. بنابراین از آنجا که سن بلوغ دختران 9 سال قمری است، بعد از 9 سالگی، ازحضانت خارج می شوند.

در صورت تفاوت در طبقه بندی کالاها، موجبی برای ابطال علامت تجاری مشابه وجود ندارد.

به دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت تا قبل از اتمام امر تصفیه، امکان انصراف از انحلال شرکت و رضایت به بقای آن از سوی مدیر تصفیه وجود دارد.

شرکت بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات بیشتر از سقف تعهد مندرج در بیمه نامه ندارد.

بانک وجوه سپرده شده درحساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به عنوان امانت نگهداری می کند و ماهیت آن عقد ودیعه است و به هنگام مطالبه از سوی تودیع کننده باید وجوه یادشده را استرداد نماید و نمی تواند به استناد بخشنامه بانک مرکزی، توافق امانی دوجانبه را منتفی نماید.