آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در دعوای طلاق توسط زوجه که به دلیل ترک انفاق طرح شده است باید حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه به عنوان دلیل ارائه شود.

اسقاط حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل، یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و درجایی که فروشندگان بعد از علم به اینکه برای آن ها حق فسخ ایجادشده، حق خویش را اعمال ننموده و در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی و با در دست داشتن مدارک لازم و برای تنظیم سند رسمی حاضرشده اند، این امر به منزله اسقاط حق حاصل از شرط است.

در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط، قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.

در قراردادهای مشارکت در ساخت، مسئولیت پرداخت جریمه های شهرداری بابت تخلفات ساختمانی به علت لزوم پیش بینی و آگاهی سازنده از لزوم جریمه در فرض تخلف و اقدام به ضرر خود، بر عهده وی است مگر خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین اقامه شود وگرنه قابل استماع نیست.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد منوط به مستقر بودن دین است و به دیونی که با حکم دادگاه استقرار پیدا می کند تعلق نمی گیرد.

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک استان با شورای عالی ثبت است و آراء مرجع مذکور نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است بنابراین دادگاه های عمومی حقوقی در این مورد صالح به رسیدگی نیستند.

دادگاه بدوی نمی تواند به استناد تأسیس حقوقی اصلاح رأی، حکم صادره را تغییر دهد چراکه موضوع مشمول قاعده فراغ دادرس است بنابراین تغییر تاریخ تعلق خسارت تأخیر تأدیه با یک استدلال جدید در محدوده اختیارات دادگاه جهت اصلاح رأی بدوی نیست.

به این دلیل که تاریخ سند عادی در مقابل شخص ثالث اعتبار ندارد، اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی قابل پذیرش نیست.

درصورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

عرف جامعه اسلامی و ایرانی تاکنون دلالت بر این داشته که زنان ایرانی از شوهرشان در زمان زنده بودن اجرت المثل کارهای انجام شده در دوران زندگی مشترک را مطالبه نمی کنند و درصورتی که برخلاف این عرف، زوجه قصد تبرع نداشته باشد، باید در زمان حیات همسرش اقدام به مطالبه اجرت المثل کند نه پس از فوت وی.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به زمانی است که زوج بخواهد بدون دلیل زوجه را مطلقه نماید. همچنین عرفا کارهای منزل که توسط زوجه انجام می گیرد، در فرهنگ ایرانی مستحق اجرت المثل نیست.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر تأمین نفقه ایشان توسط زوج، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم درگذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک نخواهد بود.

صرف زندگی کردن در منزل پدرشوهر مانع مشروع تمکین محسوب نمی شود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زندگی در منزل پدرشوهر موجب مخاطره یا عسر و حرج وی است.

در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.

دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی، نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی، استفاده نمی شود و دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین شده است بنابراین در مورد تألمات روحی ناشی از آسیب های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است، زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست

خسارت تأخیر تأدیه صرفا به دین مستقر تعلق می گیرد و قبل از قطعی شدن دادنامه در خصوص مطالبه سود سهام، هنوز دین مربوط به سود سهام، استقرار نیافته تا خواهان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را داشته باشد.

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفا با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.

در عقد بیع، عدم انجام تعهد یکی از طرفین نمی تواند بهانه ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چراکه وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.

درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفا تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.

با توجه به اینکه در عقد بیع، انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل است اگر یکی از طرفین دلیلی مبنی برانجام تعهدات خود ارائه و ابراز ننماید، نمی تواند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را از طرف مقابل مطالبه کند.

صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست، بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.