آرای قضایی مرتبط با ماده 358

دادگاه می تواند حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی با شرط تهیه اثاث البیت متناسب صادر نماید.

صرف عدم پرداخت دین از سوی شرکت و صدور اجراییه علیه آن، دلالتی بر توقف و ورشکستگی شرکت ندارد.

انتقال مالکیت علائم و طرح های صنعتی، قبل از ثبت در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

استفاده کردن مستمر از علامت تجاری، برای استفاده کننده حق تقدم و مکتسب ایجاد می کند.

چنانچه در دعوای استرداد اموال منقول، مشخصات و میزان دقیق اموال مشخص نشده باشد، دعوی قابل استماع نیست.

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است.

با توجه به اینکه قانون گذار درماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»;، از کلمه «اعلام»; استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف، آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه می گردد.

اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد.

تغییر نام، حتی در صورتی که از اسامی مستهجن هم نباشد امکان پذیر است.

تعهد وکیل دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.

تصمیمات صادره از مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

تمدید مدت داوری، حتی درصورتی که داوران از طرف دادگاه تعیین شده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.

با توجه به اینکه خواسته های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشأ واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.

حکم صادره در خصوص اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف صادر نموده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر قابل طرح نیست.

سند مکتوم به اسنادی اطلاق می شود که در جریان دادرسی وجود داشته بنابراین چنانچه سند بعدا تنظیم شده باشد، از شمول موارد اعاده دادرسی خارج است.

با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.

تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.

شیر بهاء متعلق به زوجه است و زوج نمی تواند آن را مسترد کند.

مطالبه دین واحد (مهریه)، از طریق دو مرجع (ثبتی و قضائی) به طور همزمان، امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضائی محکوم به رد است.

در هنگام رسیدگی به دعوای طلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از مفارقت جسمانی منوط به قابلیت انتساب علت مفارقت جسمانی بدون عذر موجه به زوج است و اگر دلیل مفارقت ناشی از اقدامات غیرموجه زوجه باشد عسروحرج زوجه احراز نخواهد شد.

در صورتی که نسبت به چک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد تا زمانی که اجرائیه مذکور ابطال نشده باشد دعوای استرداد چک مذکور قابلیت استماع نخواهد داشت.

ادعای اقاله قراردادی که الزام به انجام تعهدات آن از دادگاه مطالبه شده است، دفاع محسوب نمی شود و نیازمند طرح دعوای مستقل است.

اگر شهرداری ملکی را بدون اجرای مقررات قانونی مربوط به تملک املاک جهت اجرای طرح های عمومی تصرف نموده و به صورت کوچه درآورد، موضوع در حکم تلف است و در این خصوص مقررات غصب اجرا می شود نه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.