آرای قضایی مرتبط با ماده 358

چنانچه مبنا و منشأ اجراییه ثبتی، رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باشد، با استوار بودن رأی کمیسیون و عدم ابطال آن در مراجع قانونی، دعوای ابطال اجراییه ثبتی فاقد محمل قانونی است زیرا با فرض ابطال اجراییه، اصل رأی کمیسیون کماکان به قوت خود باقی می ماند.

کمیسیون های شهرداری مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از شهرداری بوده و ترکیب اعضاء آن و نحوه تصمیم گیری و محدوده صلاحیت های مربوطه و. . . ، مطابق مقررات قانونی معین و مشخص گردیده، لذا طرح دعوای ابطال رأی کمیسیون فوق به طرفیت شهرداری که هیچ گونه مدخلیتی و نیز مسئولیتی نسبت به آرای این کمیسیون ها ندارد، فاقد موقعیت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، واگذاری حق انتفاع مجانی بوده و تابع قواعد راجع به موجر و مستأجر نیست بنابراین منتفع تکلیفی در پرداخت وجه بابت مدت زمان استفاده از آن ندارد.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی که خواهان، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح شده غیرقابل استماع است.

انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسانی است و انتخاب نام توسط والدین موجب محرومیت شخص از انتخاب نام مورد علاقه خود و تحمل ابدی نام پیشین نیست.

مطالبه اجرت المثل عین مستأجره زمانی صحیح است که رابطه استیجاری تمام شده باشد و بعد از آن، توافقی بین طرفین در خصوص تمدید اجاره صورت نگرفته باشد ولی در فرضی که قرارداد اجاره ای وجود داشته و دلیلی هم بر انحلال آن وجود ندارد صدور حکم به پرداخت اجرت المثل عین مستأجره صحیح نیست.

اگر مستأجر در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، دندان ساز تجربی باشد و از محل مورد اجاره به عنوان دندان سازی استفاده نماید، از شمول رأی وحدت رویه شماره 576- 14/7/71 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به مطب پزشکان است خارج بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. لذا رابطه استیجاری بعد از انقضاء مدت قرارداد، کماکان استمرار دارد.

رأی وحدت رویه شماره 576-14/7/71 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منحصرا ناظر به مطب پزشکان بوده و سایر مشاغل پزشکی را در بر نمی گیرد. بنابراین اگر محل مورد اجاره به منظور خدمات پزشکی و بیمارستانی اجاره داده شده باشد، رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خواهد بود.

طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود ندارد.

دعوای تجدیدنظرخواهی باید به طرفیت تمامی محکوم لهم بدوی اقامه گردد تا حق دفاع آن ها حفظ شود. در غیر این صورت دعوای مزبور، قابل استماع نیست.

اشخاص حقوقی من جمله شهرداری ها نمی توانند دعوای اعسار نسبت به هزینه دادرسی اقامه کنند.

درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.

چنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.

چنانچه در مرحله رسیدگی بدوی ادعای جعل با رعایت مقررات قانونی به عمل آمده و دلایل آن اقامه شده باشد، طرح ادعای مرقوم در مرحله پژوهشی بلااشکال بوده والا طرح آن در مرحله تجدیدنظر بدون طرح در مرحله بدوی، با مانع قانونی مواجه خواهد بود.

آراء صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

تصمیم دادگاه عمومی حقوقی پیرامون دستور رفع توقیف، که متعاقب اعتراض ثالث اجرایی صادر شده است ، صرفا جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی است بنابراین قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد. عنوان: شرایط تجویز ازدواج مجدد پیام: هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده که تحقق آن نیاز به دلایل قطعی در خصوص نشوز زوجه و نیز تمکن مالی زوج دارد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد.

استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می گردد.

تکلیف به نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف والدین بوده و صرف بالغ شدن فرزند ازنظر سنی موجبی برای سلب مسئولیت آن ها نیست.

درصورتی که در دعوای طلاق، دادگاه حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت صادر کند موجبی برای تعیین نحله وجود ندارد.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه منوط به شرایط زیر است: 1-کارهای انجام شده باید به دستور زوج باشد 2-کارهای انجام شده باید با رعایت عرف مطالبه گردد که عرف جامعه اسلامی بر عدم مطالبه است.

پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت منوط به دستور زوج و عدم قصد تبرع است و در عرف جامعه ایرانی نیز اصل بر تبرعی بودن اعمال زوجه است.

درصورتی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی کنند، اصل بر پرداخت نفقه توسط زوج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

در روابط فی مابین زوجین اصل بر تمکین زوجه نسبت به زوج است مگر آنکه خلاف اصل ثابت شود.