آرای قضایی مرتبط با ماده 358

علی القاعده دادخواست واخواهی باید به طرفیت همه محکوم لهم رأی غیابی تقدیم گردد ولی چنانچه واخواه علیه یکی از محکوم لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرارگرفته اند نیست.

تسلیم رأی در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رأی پرهیز از مداخله سلیقه است. تسلیم رأی در واقع تاریخ ابلاغ رأی داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رأی داور جزء اسناد عادی محسوب می گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رأی داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رأی قلمداد نموده است.

تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکوم به نماید.

اصل ملائت اشخاص است و مدعی اعسار باید عدم ملائت و اعسار خود را با ارائه دلایلی اثبات کند.

چنانچه منشأ صدور اجرائیه ثبتی، رأی کمیسیون های شهرداری (رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها) باشد مادام که رأی یادشده از درجه اعتبار ساقط نشده، امکان ابطال اجرائیه صادرشده براساس آن، وجود ندارد.

شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه ی منافی حیثیت زوج نیست.

هرچند حق انتخاب مسکن با زوج است لکن نباید استفاده از این حق متضمن اضرار به حقوق زوجه باشد.

درصورتی که ملک محل سکونت زوجین متعلق به زوجه باشد هرچند نفقه ای به ایشان تعلق نمی گیرد اما زوج ملزم به پرداخت هزینه ی مسکن است.

حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان پذیر نیست.

درصورتی که دعوای الزام به تمکین زوج به دلیل احراز خوف ضرر جانی برای زوجه محکوم به بطلان گردد، پذیرش دعوای جدید الزام به تمکین منوط به احراز رفع خوف ضرر جانی است.

احراز علاقه زوج به زندگی زناشویی و سازگاری با زوجه ازجمله شروط پذیرش دعوای الزام به تمکین بوده و تهدید زوج به اعمال خشونت می تواند مؤید خلاف آن باشد.

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

عدم تهیه مسکن و تشکیل زندگی مشترک، علی رغم گذشت 2 سال از زمان عقد و درنتیجه بلاتکلیفی زوجه از مصادیق عسر و حرج است.

صرف چند فقره محکومیت زوج به ترک انفاق دلیل بر عسر و حرج زوجه نیست.

اطلاع از بیماری زوج، سبب عدم پذیرش ادعای عسر و حرج زوجه در دعوای طلاق می گردد.

در مواقعی که طلاق به مصلحت فرزند مشترک زوجین نباشد این موضوع از عوامل صدور حکم بطلان دعوای طلاق زوجه باشد.

اذن مادر مبنی بر نگهداری طفل توسط پدر قابل رجوع است

اعتیاد و خریدوفروش مواد مخدر توسط زوج می تواند از باب مصلحت کودک عامل واگذاری حضانت او به زوجه گردد.

اگر زوج اذن صریح یا ضمنی به انجام امور منزل دهد درصورتی که عرفا برای انجام آن اجرتی تعلق گیرد زوج موظف به پرداخت اجرت المثل است.

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و هیأت مدیره، دعوای استرداد وجه واریزشده به حساب شرکت، باید به طرفیت شرکت اقامه شود، نه مدیران.

مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، صرفا راجع به رابطه کارگر با کارفرمای مستقیم اوست و قابل تسری به طرف قرارداد آن کارفرما نیست.

علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست.

ازآنجاکه تعهدات عقود معاوضی، در مقابل همدیگر قرار داشته و همسنگ و هم طراز یکدیگرند مطالبه خسارت قراردادی زمانی ممکن است که یکی از طرفین به تعهد خویش در مهلت و فرجه مقرره قانونی مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین اقدامی به عمل نیاورده باشد و الا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ یک از طرفین، امکان انتفاع و بهره برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت.

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.