آرای قضایی مرتبط با ماده 358

با توجه به اینکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مختص دیون است و موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی دین محسوب نمیشود بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل پذیرش نیست.

در دعوای اجبار مالک به تجدید بنا به علت فرسوده بودن آپارتمان ها، رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها درخصوص کارشناسی به دلیل آمره بودن قانون مذکور لازم است و دادگاه نمی تواند موضوع را به استناد عمومات آیین دادرسی مدنی به کارشناس واحد ارجاع دهد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود.

اگرچه تشخیص و انتخاب اینکه تأدیه بابت کدام دین است، با مدیون بوده اما ملاک تشخیص و انتخاب مدیون، زمان پرداخت دین است، نه پس ازآن. بنابراین دادگاه می تواند بر اساس قرائن، دین مرتبط با پرداخت را تشخیص دهد.

فروش ملک مشاع غیرقابل افراز با دستور انجام می شود، نه حکم، لذا اگر خواهان خواسته خود را صدور حکم به فروش ملک اعلام کند، دعوا قابل استماع نیست.

به دلیل اینکه اشتهار افراد به دو نام موجب اخلال در زندگی روزمره خواهد بود، لذا خواهان حق درخواست تغییر نام خود را دارد.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو بین شرکت لیزینگ (فروشنده) و خریدار، الزام خریدار به فک پلاک خودرو، فرع بر فسخ ، ابطال و یا بی اعتباری قرارداد اجاره است و به عبارت دیگر تا زمانی که بی اعتباری قرارداد اعلام نشده باشد امکان استرداد و یا تحویل و فک پلاک اتومبیل مورد معامله وجود ندارد.

داوری مذکور در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اولا اختیاری و ثانیا از نوع کدخدا منشی است و با داوری مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است.

دعوای اعسار و تقسیط دیه، تا قبل از خاتمه مهلت قانونی قابل استماع نیست زیرا محکوم علیه الزامی به پرداخت یکجای محکوم به ندارد و می تواند ظرف مدت دو سال دیه را پرداخت کند و اقساط را به دلخواه خود تعیین نماید.

اگر دین (محکوم به) ناشی از معامله معوض باشد، پذیرش اعسار مستلزم اثبات تلف مال است.

اگرچه اعسار امری حادث است اما بطلان دعوای اعسار سابق اماره ملائت است و مدعی باید در دعوای جدید دلیلی دال بر حدوث موجب اعسار ارائه دهد.

اگر استشهادیه منضم به دادخواست اعسار نباشد یا مطابق شرایط مقرر در قانون تنظیم نشده باشد (مثلا شهود منشأ اطلاعات خود را ذکر نکرده یا به مبلغ محکوم به تصریح نکرده باشند) دعوای اعسار محکوم به رد است.

تصمیم دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی جنبه اداری صرف دارد و نه قضایی بنابراین نیازی به صدور رأی نیست و تصمیم دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

برای اذن دادگاه به ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، صدور حکم الزام به تمکین زوجه ضروری است.

جهیزیه ای که زوجه به منزل زوج می برد، به عنوان عاریه بوده و او صرفا اختیار در تصرف داشته و با عدول از اجازه تصرف توسط زوجه (معیر)، مستعیر (زوج) با ید آن را مسترد نماید.

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و مکلف است در صورت مطالبه مستودع (زوجه) عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید.

مادر می تواند نفقه فرزند تحت حضانت خود را مطالبه نماید و ذی سمت در طرح این دعوا محسوب می شود.

نفقه معوقه صرفا در خصوص زوجه قابل مطالبه است ولی نفقه معوقه سایر افراد واجب النفقه قابل مطالبه نیست.

هزینه بیمارستان زوجه جزئی از نفقه وی بوده و زوج مکلف به پرداخت آن است.

مادامی که زوجه از بذل خود در ایام عده رجوع نکرده باشد حقی برای زوج به جهت رجوع به زوجیت متصور نخواهد بود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

نمایندگان فروش خودروسازان به منزله قائم مقام تجاری بوده و تعهدات ایشان برای خودروساز تعهدآور است.

ظاهر امضاء مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است.

چنانچه نسبت به سفته واخواست صورت نگرفته باشد، سند یادشده دیگر امتیاز اسناد تجاری و ازجمله مسئولیت تضامنی در پرداخت حتی نسبت به ضامن را ندارد و نهایتا اعتبار یک سند دین عادی را دارد که ضمان در آن از نوع نقل ذمه محسوب می شود.