آرای قضایی مرتبط با ماده 358

خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت، از حیث صلاحیت در حکم منقول است.

اگر داور به خسارت تأخیر تأدیه رأی ندهد، رای داوری، خلاف قانون موجد حق و قابل ابطال است.

درصورتی که یکی از وراث، دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک داخل در ترکه را فقط علیه برخی از وراث طرح نماید، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید.

اگر خواسته، اثبات شراکت 18 پلاک ثبتی و الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ 18 پلاک ثبتی باشد و بعدا به شراکت 18 پلاک ثبتی و تنظیم سند شش دانگ 5 پلاک ثبتی تغییر یابد، این موضوع، کاهش خواسته تلقی نمی گردد بلکه تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا است که باید تا پایان اولین جلسه دادرسی طرح شود.

دعوای انحلال وکالت نامه، کلی بوده و شامل ابطال، فسخ، انفساخ و اقاله نیز هست بنابراین به دلیل منجز نبودن، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود.

خواسته دعوای جلب ثالث، باید یا جنبه حمایتی و یا جنبه استقلالی نسبت به خواسته دعوی اصلی را داشته باشد در غیر این صورت تحت عنوان دعوای طاری، قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد.

حکم به رد دعوا، برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی، صحیح نیست.

صدور رأی ماهوی، با استدلال شکلی، فاقد وجاهت قانونی است.

اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک موضوع دعوی به نحوی که در خواسته ذکر شده در لوایج بعدی (از 81 به 88)، تغییر خواسته محسوب می شود و نه اصلاح آن. در این صورت مقررات و روال تغییر خواسته باید توسط دادگاه و خواهان رعایت شود.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی، واخواهی تلقی شده و به منزله انصراف از حق واخواهی نیست.

با عنایت به اینکه تقسیط محکوم به، ملازمه با احراز اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیف اعسار از پرداخت محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط آن، تصمیم گیری به عمل آید.

با توجه به اینکه گواهی گواهان، همیشه در اختیار است، نمی تواند جزء اسناد مکتوم موضوع اعاده دادرسی تلقی شود.

تاریخ اقرارنامه عادی، صرفا نسبت به طرفین آن معتبر است بنابراین نمی توان بر اساس آن، انتقال سهام به شخص ثالث را باطل کرد.

دعوای ابطال اجراییه اداره ثبت اسناد و املاک، که بر مبنای رأی کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری ها صادرشده است، بدون درخواست ابطال تصمیمات کمیسیون های فوق، قابل استماع نیست.

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرای ثبت، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می تواند نسبت به رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد رأی صادر نماید بنابراین رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت رسمی، در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، فاقد موقعیت قانونی است.

چنانچه عقد نکاح در منزل به نحو شفاهی و بدون ذکری از شروط منعقد شود و در دفتر ازدواج، عقد دوباره برای طرفین خوانده شود و شروط ضمن عقد توسط زوج به امضاء برسد هرچند که در عقد نکاح شفاهی واقع شده در منزل شرطی نیامده و عقد نکاح واقع شده در دفتر ازدواج هم همان عقد واقع شده در منزل است اما شروط امضاءشده معتبر بوده و به عنوان شروط ضمن عقد نکاح محسوب می شوند.

اظهار زوج به ترک اعتیاد به منزله اقرار ضمنی به داشتن سابقه اعتیاد و تحقق یکی از بندهای شروط ضمن عقد نکاح در خصوص وکالت زوجه در طلاق بوده که با صرف ترک اعتیاد این وکالت منتفی نمی شود.

طرح دعوای طلاق به طرفیت زوج سفیه صحیح نیست و قیم نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

استحقاق در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از زمانی خواهد بود که زوجین زیر یک سقف زندگی مشترک را شروع کرده و زوجه زحماتی را در منزل مشترک متحمل شده باشد نه از تاریخ عقد ازدواج.

یک مرتبه محکومیت کیفری زوج به اتهام توهین به زوجه، موجب تحقق عدم امنیت جانی و حیثیتی در سکونت در مسکن مشترک نمی شود و درنتیجه عذر موجه برای عدم تمکین نیست.

مطابق مقررات کنوانسیون پاریس، نام تجاری بدون ثبت نیز تحت پوشش حمایتی بوده و استفاده و ثبت آن توسط فرد دیگر، از مصادیق رقابت نامشروع تجاری محسوب می گردد.

در عرف کنونی، تنظیم وکالت نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می گردد.

مراجع قضایی مرجع اعلام بطلان قراردادها نیستند زیرا بطلان، از حیث ادبی بر وزن فعلان، مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود و اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع، و نه مرجع قضایی، ممکن است.

نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.