آرای قضایی مرتبط با ماده 358

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پیش بینی وجه التزام فاقد مبنای قانونی و برخلاف عدالت و انصاف قضایی است.

خسارت تأخیر تأدیه از خسارت عدم انجام تعهد (خسارت از خسارت) قابل مطالبه نیست.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت دادرسی مشمول عنوان خسارت از خسارت بوده و مسموع نیست.

نظر به اینکه اساسا هیئت مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست.

مسولیت بیمه گر به پرداخت خسارت، بیش از میزان تقصیر بیمه گزار نیست. بنابراین چنانچه، زیاندیده در ایراد خسارت مرتکب تقصیر شده باشد، مسولیت بیمه گذار و به تبع آن بیمه گر، به نسبت تقصیر کاهش می یابد.

تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.

چنانچه خریدار با علم به اینکه تنظیم سند رسمی دارای مشکل قانونی است اقدام به خرید ملک نماید و در قرارداد شرط شده باشد که فروشنده سند آپارتمان را هر زمانی که آماده گردید بنام خریدار تنظیم نماید و تاریخ تنظیم سند رسمی معین نشده باشد، با این اوصاف بیع و شروط آن صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست.

صرف استفاده طولانی مدت از اسناد سجلی به مثابه اقرار به صحت مندرجات آن نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

مستاجرین و متصرفان سابق محل کسب، که به نحوی سمت و تصرف خود را از دست داده و اجاره به دیگری واگذار شده است، حق مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را ندارند.

صدور رأی بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

دادگاه در صورتی به پرداخت اقساطی محکوم به حکم می کند که تشخیص دهد محکوم علیه دارای منبع درآمدی است که می تواند از محل آن به نحو اقساط محکوم به را تأدیه کند بنابراین تقسیط محکوم به به این صورت که محکوم علیه پس از آزادی از زندان و اشتغال اقساط را پرداخت نماید موجه نیست.

استخدام وکیل پایه یک دادگستری از سوی خواهان بدوی و احاله حق الوکاله به تعرفه قانونی، دلالت بر ملائت اقتصادی دارد.

پیمانکار ساختمانی تاجر محسوب میشود و درنتیجه دعوای اعسار وی مسموع نیست.

باکره بودن وصف کمال است و عدم آن از عیوب نکاح و سبب فسخ نیست بنابراین صرفا درصورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، در صورت عدم بکارت، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود.

دعوای زوجه مبنی بر مطالبه یارانه علیه زوج مسموع نیست زیرا یارانه واریزی به حساب سرپرست خانوار جهت تأمین هزینه های زندگی مشترک پرداخت می گردد و حق انفرادی محسوب نمی شود بنابراین از سوی زوجه قابل مطالبه نیست با این حال زوجه در صورت عدم تأمین هزینه های زندگی می تواند مطالبه نفقه نماید.

در صورت احراز عدم انس و الفت میان کودک و مادری که حضانت طفل با وی نیست، دادگاه می تواند حکم به ملاقات با حضور پدر صادر کند تا کودک از تنهایی با مادر دچار آزار و تألم روحی نگردد.

اذن درشی اذن در لوازم آن است بنابراین چنانچه زوج اذن به ادامه اشتغال همسرش در شرکت هواپیمایی را داده باشد، چون شغل مهمانداری ایجاب می کند که در پروازهای خارجی که مستلزم خروج از کشور است فعالیت نماید بنابراین دادگاه می تواند حکم به رفع ممنوع الخروجی زوجه از کشور در محدوده کاری وی صادر نماید.

در دعوای تمکین دادگاه می تواند حکم بر محکومیت زوجه به تمکین به شرط فراهم نمودن مقدمات آن صادر کند. در این صورت محکومیت زوجه به تمکین منجز است ولی اجرای آن منوط است به تهیه منزل مناسب و وسایل و امکانات لازم توسط زوج.

تعیین مبلغ در برات یا سفته از شرایط اساسی است و ملاک وجه قابل پرداخت، مبلغی است که با حروف در آن ها تعیین می شود. حال چنانچه سفته مستند دعوی فاقد مبلغ باشد دعوای مطالبه آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

دعوای مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از دولت (مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 12 و شهرداری) در فرضی که دولت در مقام اعمال حاکمیت مرتکب عمل زیان بار می گردد، مسموع نیست.

فسخ قرارداد فضولی که مورد تنفیذ اصیل واقع نگردیده ممکن نیست زیرا فسخ به معنای قطع استمرار قراردادی است که صحیحا منعقدشده باشد و قرارداد فضولی تنفیذ نشده از ابتدا باطل است.

در صورتی می توان در یک قرارداد معوض الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد، زیرا تعهدات طرفین، متقابل است.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست.