آرای قضایی مرتبط با ماده 358

ثبت هبه نامه الزامی است و درصورتی که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

چنانچه ورثه زیر وصیت نامه را به عنوان شاهد امضاء کرده باشند این امر به منزله تنفیذ وصیت زائد بر ثلث نبوده و وصیت نامه ازاین جهت نیازمند تنفیذ مجدد است.

در صورت فوت وکیل مستقیم (اول) قرارداد وکالت بین موکل اصلی و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

در اسناد وکالتی که صراحتا به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.

حفر گودال در معبر عمومی و محل گذر اتومبیل توسط شهرداری بدون نصب علائم هشداردهنده از مصادیق تقصیر و موجب مسئولیت شهرداری در فرض بروز زیان است.

چنانچه استقرار نخاله در سطح اتوبان منجر به تصادف رانندگی شود، در راستای قانون مسئولیت مدنی، شهرداری مسئول مستقیم جبران خسارات است و مسئولیتی متوجه پیمانکار مربوطه نیست.

چنانچه برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با برگزارکننده مناقصه اقدام ننماید، برگزارکننده، می تواند ضمانت نامه برنده را ضبط نماید.

در قراردادهای معوض، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف، هرکدام از طرفین می تواند دعوای الزام به انجام تعهد طرح نمایند و دادگاه خوانده را ملزم به انجام تعهد می نماید و عدم انجام تعهد طرف مقابل نمی تواند بهانه ای برای عدم انجام تعهد طرف دیگر باشد.

مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه سود سهام شرکت با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه خسارت از خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع است چرا که سود سهام حاصل فعالیت و درآمد شرکت است بنابراین درصورتی که شرکت در پرداخت سود تأخیر نماید، باید خسارت تأخیر تأدیه را نیز پرداخت نماید.

بین طلب محقق و دینی که احراز اصل و میزان آن نیاز به رسیدگی قضایی جهت احراز دارد، تهاتر نمی شود.

حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورت، قسمت مشترک نیز قهرا منتقل می گردد. بنابراین اگرچه هریک از مالکین واحدها، اختیار سلب حقوق خویش از قسمت مشترک را دارد، مع ذلک اعتبار این امر صرفا تا زمان بقاء مالکیت آن شخص است، و در صورت انتقال آپارتمان، سایر مالکین نمی توانند با استناد به اسقاط حق مذکور توسط مالک پیشین، مانع استفاده منتقل إلیه از قسمت های مشترک شوند.

شرکت های بیمه مکلفند پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیان دیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رای در وجه زیان دیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداختها تأخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به میزان یوم الادا خواهد بود.

دادگاه در مقام تقسیم ماترک بایستی آنچه به عنوان وصیت و دیون متوفی تشخیص می دهد از ماترک استخراج و نسبت به تقسیم مابقی آن اقدام نماید و نمی تواند به دلیل عدم استخراج وصیت و دیون از ترکه از تقسیم ترکه خودداری کند.

در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. عنوان: حدود اعتبار تاریخ سند عادی پیام: تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، درصورتی که تخلف موردنظر در زمان مالک سابق صورت گرفته باشد هرچند که خواهان ملک را با وضعیت موجود و در نظر گرفتن تخلف صورت گرفته از جانب مستأجر خریداری کرده باشد ولی حق تخلیه صرفا برای مالک سابق و قائم به شخص ایشان نیست بلکه این حق قابلیت انتقال به مالک بعدی را نیز دارد.

مرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، درصورتی که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

صرف صدور رأی به ضرر دستگاه دولتی، موجبی برای الزام دولت به پرداخت خسارت دادرسی نیست زیرا اگر اقدامات اداره دولتی در اجرای وظایف سازمانی و از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، محکومیت آن به پرداخت خسارت دادرسی فاقد توجیه قانونی است.

چنانچه خواهان جهت احقاق حق طرح دعوا نموده ولی در دعوا محکوم شده باشد، نمی توان وی را به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمود.

چنانچه خواهان در پی ارتکاب جرم عمدی محکوم به پرداخت مبلغی پول شده و میزان محکوم به قلیل باشد، تقاضای تقسیط مبلغ به علت منتفی کردن اثرگذاری و بازدارندگی رأی صادره پذیرفته نخواهد شد.

چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تأمین محکوم به در زندان باشد، این امر اماره ای بر اعسار وی از تأدیه یکجای محکوم به است.

در دعوای اعسار، اصل بر ملائت اشخاص است و عدم ملائت مستلزم ارائه دلیل است.

چون تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، اصولا اموالی (خودرو) که در تصرف غیر محکوم علیه است متعلق به متصرف است و نمی توان توقیف کرد. بنابراین در فرض توقیف چنین مالی، متصرف به عنوان معترض ثالث اجرایی حق اعتراض دارد.

تقاضای اعسار از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی ( موضوع محکوم به رأی دادگاه)، مسموع است.

مسئولیت شرکا در رد مال یا مثل آن در بزه سرقت به صورت تضامنی است.

رد مال تحصیل شده از کلاهبرداری بخشی از مجازات است و قابل تقسیط نیست.