آرای قضایی مرتبط با ماده 358

رد مال بخشی از مجازات است و تقاضای اعسار از آن پذیرفته نمی شود.

سقوط حد به دلیل شبهه مانع از الزام متهم به پرداخت مهرالمثل ازاله بکارت نیست.

عدم تعیین تکلیف نسبت به حضانت و ملاقات طفل مشترک، موجب نقض رأی راجع به طلاق است

در صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض، اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.

خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه،ترافعی نیست زیرا یکی از وظایف سازمان ثبت احوال پذیرش اعلام ولادت و سپس صدور شناسنامه است.

چنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست.

در فرض صدور حکم حجر ادواری، افاقه محجور در زمان معامله، ادعا تلقی می گردد و باید اثبات شود.

درصورتی که توقیف مالی در راستای قرار تأمین خواسته، توسط شورای حل اختلاف انجام شده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت این مرجع است.

باکره مانده زوجه علی رغم گذشت مدت زمان قابل توجه از زندگی مشترک می تواند از مصادیق عسر و حرج موجب درخواست طلاق زوجه تلقی شود.

صرف امضای صدر بند 2 شروط ضمن عقد نکاح در خصوص اعطای وکالت به زوجه جهت طلاق و عدم امضای یکایک مصادیق دوازده گانه شروط ضمن عقد نمی تواند مفید اعطای وکالت در طلاق در مصادیق امضا نشده باشد.

چنانچه شوهر خطاب به همسر خود در یک مرتبه با سه بار تکرار لفظ طلاق طلاق طلاق، همسر خود را طلاق دهد طلاق ثلاث محقق می شود. عنوان: ادله اثبات طلاق در فقه حنفی پیام: در فقه حنفی طلاق واقع شده در خارج از دادگاه با شهادت یک مرد و دو زن اثبات می شود.

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

چنانچه دادخواست امضاء نداشته و لایحه ارسالی پیوست آن نیز، تصدیق نشده باشد، دادخواست ناقص محسوب و با امضاء مجددا به جریان می افتد.

ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی گیرد.

مجرد کتمان عقد محرمیت توسط زوجه، ایجادکننده حق فسخ نکاح نیست بلکه در صورتی مجوز فسخ نکاح است که هنگام اجرای صیغه عقد نکاح، عاقد صریحا در ضمن عقد لفظا شرط کند و یا اینکه زوج قبل از اجرای صیغه عقد دوشیزه بودن و فقد عقد محرمیت با نامزد قبلی را مطرح و عاقد صیغه عقد را مبنیا بر آنچه مطرح شده است جاری نماید.

ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده می شود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه ها، حمل بر حج تمتع می شود.

زوجه ای که مدعی عسر و حرج است باید تمام مهریه یا لااقل قسمت عمده آن را در قبال طلاق بذل کند تا اولا قرینه ای بر صحت ادعای عسر و حرج وی بوده و ثانیا مستلزم عسر و حرج زوج نباشد.

چنانچه زوجه به روش طبیعی باردار نشود اما با اهدای تخمک امکان بارداری وی باشد عقیم محسوب نمی شود و امکان فسخ نکاح وجود ندارد.

هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.

چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی و صدور حکم بر نقض آن دعوای غیرمالی محسوب می شود و مشمول هیچ کدام از آراء غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.

نشوز زوجه زمانی قابل اثبات است که حکم قطعی تمکین از سوی زوج (محکوم له)، با درخواست اجرا منجر به صدور اجراییه شود و علی رغم ابلاغ آن اجراییه به زوجه، وی اعلام عدم تمکین نموده و امتناع از مفاد حکم نماید.

برابر شرط نخست از شروط ضمن عقد نکاح، چنانچه زوج به مدت شش ماه نفقه زوجه را پرداخت ننماید و الزام او به پرداخت آن ممکن نباشد، زوجه می تواند پس از اثبات آن در دادگاه، با توجه به تفویض وکالت توسط زوج، تقاضای طلاق نماید و شرط مذکور با یک بار تخلف از سوی زوج محقق می شود و مستلزم تکرار نیست.

دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی نفعان اقامه می شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رأی صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.