آرای قضایی مرتبط با ماده 358

جهت تمکین زوجه، زوج مکلف به تهیه مسکن مستقل در شهر محل سکونت خود است و تهیه مسکن در شهر دیگر، قابل پذیرش نیست.

حکم تمکین، از احکام تأسیسی بوده و اثر آن نسبت به آینده است لذا به تنهایی، برای اثبات نشوز و عدم استحقاق زوجه برای مطالبه نفقه کافی نیست.

امکان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، پس از فوت زوج، در صورتی که دلیلی در جهت دستور زوج به زوجه جهت انجام کارهای منزل وجود نداشته باشد، ممکن نیست.

در روابط زوجین، اصل بر تبرعی بودن کارهای انجام گرفته است و زوجه برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، باید عدم تبرع را اثبات نماید.

در روابط زوجین، اصل بر عدم تبرع بوده و در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، زوج باید انجام تبرعی را اثبات نماید.

صرف ثبت علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، سایر کشورها را مکلف به حمایت از علامت نمی کند مگر اینکه علامت مزبور ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اولین درخواست، به همان صورت، در کشور دوم نیز اظهار و ثبت شود.

ثبت علامت تجاری مشابه علامت یکی از شرکت های تولیدکننده مشروبات الکلی خارجی، از این حیث که راه یافتن شرکت مذکور به بازار مصرف ایران را به ذهن مصرف کننده ایرانی متبادر می سازد، خلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه و ممنوع است.

1. در صورت تفاوت محصولات موضوع دو علامت تجاری مشابه، علامت تجاری مؤخر با وصف مشابهت، قابل ابطال نیست. 2. اعمال حق ابطال ثبت علامت مشابه بعد از گذشت چندین سال از ثبت آن و عدم تعرض دارنده علامت مقدم الثبت، از مصادیق اعمال حق به قصد اضرار ناروا به غیر، و مشمول ممنوعیت مقرر در اصل 40 قانون اساسی است.

هرچند عدم واخواست سفته در مهلت قانونی، سبب عدم برخورداری دارنده ی آن از امتیازات اسناد لازم الاجرا می شود اما این گونه سفته ها، سند عادی دین تلقی شده و دارنده بر این اساس می تواند دعوای مطالبه وجه آن را مطرح کند.

درصورتی که از اقدامات کارکنان شاغل در کارگاهی (تعمیرگاه)، خسارتی متوجه دیگری شود، مسئولیت جبران خسارت، متوجه کارفرمای کارگاه است نه مالک محل کارگاه.

عبور خودرو از مسیر ویژه، قاطع رابطه سببیت تخلف شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده است.

فسخ صرفا در بستر عقد صحیح، قابلیت ظهور دارد بنابرین اگر خواهان، مدعی فقدان حق فروشنده بر انتقال ملک باشد، نمی تواند اعلام فسخ قرارداد را درخواست کند.

تعهد علیه ثالث، بدون اذن وی یا درصورتی که موردپذیرش او واقع نشده باشد، نافذ نیست و ثالث ملزم به ایفای تعهد نمی شود.

قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعا مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام ناشی از عدم ایفاء تعهد، مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی است.

1- چنانچه شرکت برق، زمینی را تصرف کند و مانع استفاده مردم از ملک خود در حریم انتقال برق شود این امر به منزله سلب مالکیت محسوب می شود و باید قیمت آن را به روز تأدیه کند. 2- مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک، وی مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، به دستگاه اجرائی تعلق دارد. 3- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

مطالبه قیمت عادله روز زمین، فرع بر اجرای طرح از طرف شهرداری است و صرف تصویب طرح، بدون اجرای آن، تکلیفی برای پرداخت قیمت عادله روز ایجاد نمی کند.

چنانچه خواهان دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب را طرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به اعلام فسخ تغییر دهد، با توجه به اینکه مطالبه ارش به منزله اسقاط حق فسخ محسوب نمی شود، دادگاه به دعوای اعلام فسخ رسیدگی می نماید.

اگر همه مالکین در ملک مشاع، تصرف اشتراکی داشته باشند، تعیین اجرت المثل ایام تصرف و محکومیت یکی از آنان به پرداخت آن، محمل قانونی ندارد.

با توجه به مالکیت تمامی شرکا در جزء جزء مال مشاع، دعوی تحویل مال مشاع فاقد وجاهت قانونی است.

استشهادیه محلی در دعوای ابطال شناسنامه در صورتی معتبر است که با نظریه پزشکی قانونی، تعارض نداشته باشد.

تعویض شناسنامه پس از رسیدن به سن 15 سالگی، اقرار به تعلق شناسنامه به خود و قبول محتویات آن است بنابراین دعوای ابطال شناسنامه، محکوم به بطلان است.

با توجه به اینکه هر شخص ایرانی، از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار است و لازمه آن، داشتن سند سجلی است، سازمان ثبت احوال، در صورت درخواست مادر طفل، مکلف به صدور شناسنامه برای طفل است ولو آنکه مستندات کافی، در خصوص هویت پدر طفل در دسترس نباشد.

در دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی، احتیاج موجر را می توان از طریق ادله قانونی اثبات نمود و اثبات این امر، منحصر به طریق خاصی از جمله اخذ پروانه کسب نیست.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوای واخواهی را نقض و دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی مجدد به اعتراض واخواهی نماید، دادگاه بدوی نمی تواند بدون نقض دادنامه غیابی، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در خصوص دعوای بدوی نماید.