آرای قضایی مرتبط با ماده 358

طرح دعوای قلع وقمع بنا به طرفیت متصرف عرصه و اعیان، بدون آنکه قبلا حکم بر خلع ید خوانده صادرشده باشد یا همزمان با دعوای قلع وقمع، خلع ید نیز موضوع خواسته قرارگرفته باشد، صحیح نیست و بدون انتزاع ید متصرف، امکان قلع وقمع بنای احداثی فراهم نیست.

اعطای وکالت رسمی با سلب حق عزل وکیل به خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال، عرفا به معنای تعهد خریدار به پرداخت هزینه های لازم جهت تنظیم سند انتقال است و خریدار نمی تواند پس از پرداخت این هزینه ها، دعوای مطالبه آن ها را طرح کند.

الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدوا تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

در صورت انقضاء اجاره و عدم تخلیه و تغییر مالک عین در این اثناء، استحقاق مالک جدید نسبت به اجرت المثل بر مبنای زمان تحقق مالکیت وی بر عین مورد ملاک و محاسبه خواهد بود نه زمان منقضی شدن اجاره.

اجرت المثل جایی قابل کاربرد خواهد بود که کسی از مال دیگری منتفع و عین مال باقی و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره رأی معین نشده باشد خواه بدون اذن مالک استیفاء مزبور صورت گرفته باشد خواه با اذن او. اما اجرت عمل یا حق العمل در اصطلاح فقهی به معنای خدمت و کار کارگر است بنابراین میان دو فرآیند "اجرت المثل " و اجرت عمل یا حق العمل " تفاوت های اساسی وجود داشته و اختلاط میان آن ها و درخواست هر دو در یک دادخواست، باعث مردد شدن خواسته و عدم قابلیت استماع آن شده است.

خودداری طولانی مدت موجر از اعمال حق فسخ خود باوجود اطلاع از تخلف مستأجر (تغییر شغل) عرفا به منزله عدول از آن بوده و موجب سقوط حق فسخ است.

در دعاوی که دادگاه حکم تخلیه عین مستأجره را منوط به پرداخت سرقفلی نموده است، تعیین مبلغ دقیق سرقفلی امر ماهیتی و ترافعی بوده و باید در دادنامه منعکس شود بنابراین واگذاری آن به قسمت اجرای احکام صحیح نیست.

قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه، مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.

صرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند

هیئت نظارت استان، به عنوان یک مرجع ثبتی (غیر قضایی)، راجع به تعارض در اسناد مالکیت اشخاص صاحب صلاحیت رسیدگی بوده و رسیدگی وی مقدم بر صلاحیت رسیدگی دادگاه است.

دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دعوای مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی برابر ارزش منطقه ای باید ابطال شود

در دعوی ابطال سند رسمی (ازجمله وکالت نامه) متعاقدین آن سند، باید طرف دعوی واقع شوند.

درصورتی که دادگاه بدوی در پی نقض قرار صادره توسط مرجع تجدیدنظر، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوا و بدون رسیدگی ماهیتی مبادرت به صدور رأی نماید، رأی صادره واجد ارزش قانونی نیست.

شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و مدیریت شرکت تجاری دلالت بر تاجر بودن مدیر ندارد بنابراین ادعای اعسار وی پذیرفته می شود.

دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده ی کارشناسی و کم و کیف آن را تعیین کند در غیر این صورت دادنامه بدوی نقض می شود.

وسایل منزل، متعلق به زوج است مگر خلاف آن اثبات شود.

قید عندالاستطاعه بودن مهریه، مانع از اعمال حق حبس زوجه نیست.

لزوم ثبت نکاح موقت در فرض باردارشدن زوجه، علی الاطلاق مورد حکم قانون گذار قرارگرفته و حفظ حقوق کودک متولد شده از عقد نکاح منقطع نیز در تقنین موردنظر مقنن بوده است بنابراین دعوای فوق، حتی پس از انقضای مدت عقد نیز قابل استماع است.

نفقه اولاد پس از فوت پدر بر عهده جد پدری است و تا زمانی که پدر زنده است ولو اینکه در زندان باشد جد پدری مسئولیتی ندارد.

نفقه فرع بر تمکین است.

اثبات تمکین، شرط ثبوت نفقه است و تا زوجه این شرط را اثبات نکند، طلب او ثابت نمی شود.

در روابط زوجین، اصل بر استحقاق زوجه بر دریافت نفقه است.

اثبات سوء معاشرت زوج و وجود کراهت زوجه از وی، قبل از شروع زندگی مشترک امکان پذیر نیست.

رد دادخواست الزام به تمکین، مجوز عدم تمکین دائمی و مانع طرح دعوتی مجدد نیست.

در روابط زوجین، اصل بر تمکین است مگر اینکه خلاف این اصل، ثابت شود.