آرای قضایی مرتبط با ماده 358

شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، نمی تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند.

اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

تفاوتی میان خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد؛ بنابراین خسارت عدم النفع، خسارت بر خسارت محسوب شده و قابل مطالبه نیست.

هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.

انحلال و تأیید فسخ قرارداد مشارکت، از حقوق مختص طرفین قرارداد بوده و داور انتخابی جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد حق ورود به این موضوع را ندارد.

مراد از غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خسارت تأخیر تأدیه ثمن نبوده، بلکه هزینه هایی است که خریدار جهت انجام معامله، متحمل می گردد به انضمام کاهش ارزش ثمن.

با احراز وقوع حادثه در حین کار، آنچه فرد مصدوم استحقاق دریافت آن را دارد صرفا دیه مقرر بابت جراحات و صدمات وارده است که توسط مقنن تعیین شده و خسارت مازاد بر دیه، قابلیت مطالبه ندارد.

در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

وکالت نامه رسمی دال بر انجام عمل معین (تعویض پلاک)، دلیل بر انتقال مالکیت به وکیل نبوده و نمی تواند در دعوی اعتراض ثالث اجرایی، جهت رفع توقیف از مال توقیف شده مورد استناد قرار گیرد.

در صورتی که دادگاه حکم الزام به تمکین را صادر کرده و اجرای آن را منوط به تهیه مسکن مستقل و وسایل زندگی نماید، حکم معلق محسوب شده و به دلیل منجز نبودن نقض می گردد.

اعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.

صورتی که اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته باشد، بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و ابراز دلیل موجه بر تحقق آن، نمی توان عسر و حرج زوجه را مسجل تلقی کرده و بر این اساس حکم صادر نمود.

تمکین شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه نیست، بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد.

پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده پدر است و واگذاری حضانت وی به مادر و ممانعت مادر از ملاقات فرزند با پدر، تکلیف پرداخت نفقه فرزند را مرتفع نمی کند. عنوان: اثر دادنامه الزام بر تمکین بر نفقه معوقه زوجه پیام: اثر دادنامه الزام به تمکین ناظر به آتی است نه به گذشته. بنابراین نمی‌توان به استناد آن، دعوای مطالبه نفقه معوقه زوجه را رد نمود.

کالایی که طی توافق طرفین توسط زوج تحت عنوان شیربها خریداری می گردد، عرفا داخل در جهیزیه زوجه تلقی می شود و با نظر به ید امانی زوج نسبت به اجناس جهیزیه، درخواست استرداد آنها از جانب زوجه پذیرفته است.

شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، در جهت اثبات عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت است و در صورتی که زوج ازدواج مجدد موقت را بذل مدت نماید، عسر و حرج زوجه منتفی است.

- منزلی که زوج برای برای زندگی مشترک در اختیار دارد، هرچند که اجاره نامه آن به نام مادر وی تنظیم شده باشد، مسکن مستقل محسوب می شود.

سفته دارای وصف تجریدی است و حتی اگر دارنده اقرار کند از شخص صادرکننده سفته طلبکار نیست، مانع مطالبه وجه توسط دارنده ثالث با حسن نیت از صادر کننده نخواهد بود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تخریب، امکان پذیر نیست زیرا علاوه بر اینکه میزان این دین را کارشناس رسمی مشخص می کند و از بحث خسارت تأخیر تأدیه، خروج موضوعی دارد، مطالبه خسارت بر خسارت نیز محسوب می‌شود.

ارائه دادخواست تأیید فسخ به معنای اعلام آن به طرف مقابل نیز هست، لذا دعوی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.

محکوم کردن زوج نسبت به نفقه آینده زوجه که در زمان صدور حکم هنوز بر ذمه زوج مستقر نشده است، صحیح نیست.

دعوی اعسار از پرداخت مهریه، در تقابل دعوای مطالبه مهریه قابل طرح است و نسبت به هر دو به صورت همزمان رسیدگی شده و حکم صادر می گردد.

دردوران عقد و زندگی زوجه درکنار خانواده اش، بنای طرفین بر عدم انفاق از سوی زوج است.

بعد از صدور حکم الزام به تمکین، اگر زوجه حاضر به تمکین نباشد، استحقاق نفقه مربوط به بعد از تاریخ صدور حکم را ندارد؛ هرچند از سوی زوج نیز اقدامی برای اجرای رای نشده باشد.

اقدام زوج نسبت به تشکیل پرونده کیفری با اتهام رابطه نامشروع علیه زوجه، هرچند که منتهی به قرار قطعی منع تعقیب شده باشد، عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه فراهم نمی کند.