آرای قضایی مرتبط با ماده 358

فرزند بالغ (دختر 13 ساله) که تحت سرپرستی دیگری نیست، می بایست شخصا جهت دریافت نفقه خود علیه پدر اقامه دعوا کند و مادر در دعوی مطالبه نفقه وی، فاقد سمت قانونی و شرعی است.

در مواردی که مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. و اقساط جهت پرداخت محکوم به نیز باید از جنس محکوم به باشد و تبدیل آن به نوع دیگر، بدون توافق طرفین و رضایت محکوم له صحیح نیست.

در عقد ازدواج دائم نفقه زن به عهده شوهر است و پس از احراز رابطه زوجیت، وی مستحق دریافت نفقه است و زوج باید دلیل پرداخت نفقه را به دادگاه ارائه کند.

در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، بنابراین زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نیست.

در صورتی که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل باشد و هر دو مرتکب تخلف قراردادی شده باشند، هیچکدام مستحق دریافت خسارت عدم ایفای تعهد یا خسارت تأخیر در انجام تعهد نیستند.

برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که فروشنده یکی از مالکان مشاعی ملک بوده و به دلیل عدم اذن سایرین، امکان تحویل ملک مشاع، تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی تفکیکی را نداشته باشد، علیرغم رد دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی علیه وی، همچنان مکلف به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تأخیر تنظیم سند رسمی خواهد بود.

اگر صدور گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضاء صادر شده و صاحب حساب نیز مدعی عدم صدور چک باشد، و در مجموع صدور چک از ناحیه وی محرز نباشد، صاحب حساب، مسئول پرداخت وجه چک نیست. بنابراین دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت وی پذیرفته نیست.

درصورتیکه رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، حتی اگر دادگاه بدوی رأی را قطعی اعلام کند، قابل تجدیدنظر است.

اگر در قرارداد اجاره درج شود تأخیر در پرداخت هر قسط تا ده روز، موجب خیار فسخ در بقیه مدت برای موجر است؛ در این صورت حق فسخ تا پایان قرارداد باقی بوده و فوریت ندارد.

صدور حکم بر الزام به تمکین زوجه، مانع دریافت نفقه توسط زوجه از تاریخ مورد درخواست وی تا صدور حکم مزبور نیست.

ملاقات از لوازم ولایت قهری است و از آنجا که جد پدری بر نوه صغیر خود ولایت دارد، نمی توان وی را از ملاقات با نوه منع کرد.

اگر پدر دارای سوابق کیفری متعددی باشد که به دوران پیش از طلاق مربوط است و با این وصف در حکم طلاق، حضانت فرزندان به پدر واگذار شده باشد، نمی توان به علت وجود سوابق کیفری از وی سلب حضانت نمود.

در صورتی که زوجه مدعی ضرب و جرح از ناحیه زوج باشد اما جراحت وارده بر فرض ثبوت در حد بیم و خوف ضرر بدنی نباشد، این امر عذر موجهی برای عدم تمکین زوجه نیست.

در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد نکاح، زوج متعهد شده باشد مانع از تحصیل و اشتغال زوجه نشده و اختیار انتخاب محل سکونت نیز با زوجه باشد، این شروط صرفا ناظر به تحصیل، اشتغال و سکونت در ایران بوده و تسری آن به خارج از کشور نیازمند تصریح است.

توقیف اموال خواهان اعسار توسط خوانده، مانع از پذیرش دعوای اعسار است زیرا ابتداء باید تکلیف آن اموال مشخص شود.

در خیار تخلف از شرط، فوریت عرفی که در مورد سایر خیارات جاری است، وجود ندارد و به محض تحقق شرط، حق فسخ ثابت می شود.

صرف اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، دلیلی برای تغییر نام سجلی نیست.

احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، باید در موارد مصرح قانونی و یا موارد غیر مصرحی که مصادیق آن مشخص باشد صورت گیرد و بیان کلی عسر و حرج زوجه، کفایت نمی کند.

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و درخواست ابطال آن، در صلاحیت رئیس ثبت محل است.

بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه شامل وجوه استیفاء شده قبل از بذل نمی شود و صرفا دربردارنده حقوق استیفاء نشده موجود خواهد بود.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

چنانچه زوج به جهت ترس از اجرای حکم مهریه و حبس ناشی از آن متواری شود این امر می تواند از موجبات تحقق عسر و حرج باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر این که فرار به جهت ترس از حبس موجب تحقق عسر و حرج نمی شود، قابل پذیرش نیست.

دعوی تمکین، چنانجه سابقا درخصوص آن اتخاد تصمیم شده باشد، درصورت وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و سبب، دارای اعتبار امر قضاوت شده است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج، قول زوجه درخصوص عدم قصد تبرع وی از باب قاعده نافی را نفی کافی است، متبع بوده و بار اثبات تبرع بر عهده وراث زوج است؛ هم چنین درمورد دستور زوج نیز قول زوجه متبع است زیرا زوج فوت شده و دعوی به طرفیت وراث اقامه شده است.