آرای قضایی مرتبط با ماده 358

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی، با یکدیگر قابل جمع اند؛ زیرا حق زوجه نسبت به اجرت المثل در قانون تصریح شده و تنصیف دارایی نیز بر اساس توافق طرفین در عقد نکاح اعمال می شود.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسئولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، صرفا ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت (نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه) است. بنابراین رسیدگی به مطالبات ناشی از سایر روابط مالی میان آنها که منشأیی چون عقد قرض داشته باشد، نیازمند طرح دادخواست مستقل در دادگاه صالح است.

1-مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت منوط به انجام تشریفات عروسی نیست بلکه به صرف اینکه زوجه به امورخانه داری پرداخته و فراغت حال زوج را فراهم کند تا وی بیرون از منزل مشغول به کار شود و اموالی به دست آورد، رقابل مطالبه خواهد بود. 2-در صورتی که شرایط لازم برای تحقق شرط تنصیف دارایی زوج فراهم باشد، دیگر ادعای اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه پذیرفته نیست. زیرا این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند.

در صورتی که با توجه به مدت عقد موقت، میزان مهریه و نحوه روابط زوجین، ادامه رابطه زوجیت برای زوجه با حرج شدیدی همراه باشد، دادگاه می تواند زوج را ملزم به بذل باقیمانده مدت کند. زیرا ادله قاعده حرج مطلق بوده و در هر دو نوع عقد دائم و موقت حکومت دارد .

درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

دارایی حاصله در نتیجه توارث و هرآنچه از منشأ این دارایی خریداری شود، خارج از شمول شرط تنصیف دارایی قرار می گیرد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتی که زوجه مدعی پرداخت وجوهی به زوج بوده و حال تقاضای استرداد آن را داشته باشد، این امر از متفرعات دعوی طلاق نبوده و دادگاه مکلف به اظهارنظر در خصوص آن نیست. بنابراین زوجه باید جهت استرداد وجه دادخواست مستقلی به دادگاه تقدیم کند.

متواری شدن زوج به جهت بدهکاری های مالی، و به منظور عدم دسترسی طلبکاران به وی، آن هم در فرضی که گاهکاهی به طور پنهان به محل سکونت خود مراجعه کرده و مبالغی به عنوان نفقه پرداخت کرده باشد، مصداق ترک زندگی مشترک نیست و شرط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح را محقق نمی کند.

در صورتیکه تصرف مستاجر پس از اتمام مدت اجاره ادامه یافته و موجر علاوه بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تعدیل اجاره بها در آینده را نیز مطالبه کند؛ این امر به معنای رضایت وی به ادامه رابطه استیجاری است. بنابراین در این فرض، وی تنها مستحق دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی است و تعیین اجرت المثل بیش ازاین مبلغ از باب ضمان قهری، توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که ضمن گزارش اصلاحی که جهت ایجاد صلح و سازش برای ادامه زندگی مشترک صادر شده است، زوجه از حق خود نسبت به شرط تنصیف دارایی گذشت کند، در دعوی طلاق از ناحیه زوج، نمی توان حق زوجه را ساقط دانست. زیرا این اقدام صرفا به منظور ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و نمی تواند مستمسکی برای تضییع حقوق زوجه باشد.(ملاحظه؛ در رای بیان شده : «مفاد گزارش اصلاحی ...دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه... ندارد»;. ممکن است ناظر به مورد باشد)

در صورتی که با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، زوجین دارای فرزند نشده و علت این امر، ناتوانی زوج باشد، شرط ضمن عقد نکاح محقق می شود و امکان باروری با استعانت از روش های نوین پزشکی، مانع از این امر نیست.

دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به دادخواست فرجام خواهی، محدود به جهت و حتی موضوع فرجام خواسته نیست. بنابراین درصورتی که بخشی از دادنامه فرجام خواسته که مورد اعتراض فرجام خواه نبوده و به نفع وی صادر شده است، را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند آن بخش را نقض کند.

در صورتیکه ضمن رسیدگی به دعوی طلاق از ناحیه زوجه، طرفین به توافق رسیده و حکم طلاق توافقی صادر شود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی زوج، دادگاه تجدیدنظر عدول وی از توافق را احراز کند، دادگاه مکلف است به خواسته دعوی اولیه (طلاق از ناحیه زوجه) رسیدگی کرده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر کند.

با توجه به اینکه اشتهار به نام دیگر، موجب بروز مشکلات اجتماعی و روحی برای فرد می شود، در صورتی که نام درخواستی از اسامی ممنوعه و مستهجن نباشد، درخواست تغییر نام، قابل پذیرش است؛ زیرا داشتن نام مورد علاقه، از ابتدایی ترین حقوق افراد است.

در فرض اقاله قرارداد مشارکت، به علت عدم صدور مجوز احداث آپارتمان به تعداد طبقات موردتوافق توسط شهرداری، حق العمل دلالی، قابل مطالبه است زیرا انحلال معامله مستند به دلال نیست.

پزشکی قانونی مرجع تشخیص توانایی اداره امور شخصی نیست و احراز این امر در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. بنابراین پزشکی قانونی صرفا مکلف است وضعیت شخص را به طور دقیق تشریح کرده و مستندات منشاء حصول اطلاع بر وجود اختلال موصوف در نظریه خود را معلوم کند.

در صورتی که فرزند در دوران زوجیت متولد شده و والدین با اقرار به فرزندی وی، برای او شناسنامه اخذ کرده باشند،هرچند نتایج آزمایش های ژنتیکی مؤید انتفای نسب پدری باشد، دعوای نفی نسب طرح شده از سوی فرزند محکوم به رد است ، چرا که نتایج این آزمایشات نمی تواند دلیل قاطع بر نفی نسب پدر و تعارض با ادله شرعی نسب قرار بگیرد.

از آنجا که دادخواست فرجامی باید به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارائه شود، در فرضی که دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید می کند دادخواست باید به مرجع تجدیدنظر تقدیم شود، چرا که در این فرض نیز دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده رای محسوب می شود.

در صورتی که پس از عقد نکاح، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده و هرکدام در منزل پدری خویش سکونت داشته باشند، ترک زندگی مشترک خانوادگی توسط زوج، قابل تحقق نیست بنابراین امکان درخواست طلاق زوجه به استناد بند هشتم از شرایط موضوع بند «ب»; سند ازدواج منتفی است.

نشوز زوجه، تاثیری در تحقق وکالت در طلاق به موجب تخلف زوج از شروط ضمن عقد ندارد.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

در صورت اثبات انتساب طفل به خوانده و احراز ابوت وی، الزام وی به اخذ شناسنامه (بدون اینکه خواهان آن را درخواست کرده باشد) صدور حکم، زائد بر خواسته تلقی نمی شود؛ زیرا اخذ شناسنامه برای فرزند توسط والدین از لوازم عرفی و الزامات قانونی والدین است.