محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه

## رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309988450300916 شماره دادنامه : 9409970937100154 تاریخ : 1394/10/01 خلاصه جریان پرونده خانم م. ب. به وکالت از آقای ج. ر. دادخواستی به طرفین همسر موکل خویش به نام خانم م. ق. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی شهرستان پاوه نموده که در تاریخ 93/11/4 ثبت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان شده است . وکیل خواهان با پیوست فتوکپی مصدق سند نکاحیه در دادخواست توضیح داده است که خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره 2908 92/1/28 دردفتر خانه شماره 111 پاوه به عقد دایم همدیگر درآمده و مدت کوتاهی با هم زندگی کرده اند و خواهان ادعا دارد که تفاهم ندارند . پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین جلسه دادرسی مورخ 93/11/20 با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل گردید وکیل خواهان با تکرار خواسته توضیح داده است : خواهان حاضر است مهریه خوانده را طبق دادنامه های پیوستی شورای حل اختلاف پرداخت نماید . درمورد نفقه نیز ماهانه به حساب خوانده واریز شده که در صورت نیاز پرینت حساب بانکی ارایه خواهد شد و بنا به گفته خواهان جهیزیه ای در بین نیست و طلاجات نقدی را نیز تحویل داده است . وکیل خواهان دو فقره دادنامه به شماره های 1012 92/12/27 و 117 93/2/24 شورای حل اختلاف را که به موجب آن زوج به پرداخت یک صد عدد سکه بهار آزادی درحق زوجه به عنوان مهریه محکوم گردیده و سپس پرداخت آن تقسیط شده است را ارایه نموده است . خوانده در پاسخ به دعوی مطروحه اظهار نموده است اینجانبه قصد گرفتن طلاق ندارم ایشان اصرار به طلاق دارند کلیه مهریه و 150 گرم طلای نقد و هشت میلیون پول از ایشان طلب دارم . نقدی پرداخت نمایند ایشان دارای ساختمان چهارواحدی از دادگستری کرمانشاه واحد پاوه دارند توانایی پرداخت نقدی مهریه را دارد و فرزند در بین ما نیست نفقه 12 ماه به من نداده است . دادگاه در جهت اصلاح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است . پس از معرفی داور از سوی زوجین و تفهیم وظایف دادرسی ، هر یک از داوران طی لوایح جداگانه اعلام نموده اند که موفق به ایجاد سازش بین زوجین نشده اند . دادگاه در جهت تعیین میزان نفقه و همچنین نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت موضوع را به کارشناس خبره ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه وارده میزان نفقه معوقه و نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت را تعیین و به دادگاه اعلام نموده است . متعاقب آن دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره 00319 94/4/16 با این قید که نوع طلاق رجعی است و طرفین فرزند مشترک ندارند و در خصوص مهریه قبلا حکم صادر گردیده و دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست و زوج مکلف است مبلغ ششصد و شصت هزار تومان بابت نفقه ایام عده پرداخت نماید و میزان نهصد و پنجاه هزار تومان نیز بابت اجرت المثل ایام زوجیت پرداخت شود . و زوج مکلف است از تاریخ 93/8/20 تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ دو میلیون ریال با کسر میزان دوازده میلیون و هفتصد و نود هزار ریال پرداختی به عنوان نفقه پرداخت نماید و قرض 150 گرم طلا و هشت میلیون تومان پول از ناحیه زوجه به زوج ارتباطی با موضوع دعوی طلاق ندارد و زوجه می تواند دعوی مستقل مطرح نماید گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است . پس از ابلاغ دادنامه زوجه با این ادعا که راضی به طلاق نبوده و 150 گرم طلا ومبلغ هشت میلیون تومان به زوج داده ام و او خودرو خریداری کرده است و مهریه عند المطالبه بوده که قبلا طی دادنامه شماره 1012 92/12/27 شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت شده و به وی رضایت داده ام و درخواست محکومیت او به پرداخت مهریه را دارم نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه طی دادنامه شماره 00500 94/6/21 با این استدلال که حقوقات زوجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته منظور شده و طلب وجه نقد و طلا که در بند 2 آمده موضوعی است که ارتباطی به دعوی طلاق نداشته و حق مطالبه آن برای زوجه طی دعوی جداگانه محفوظ است و درمورد مهریه هم چون قبلا حکم مقتضی صادر شده ، صدور حکم مجدد فاقد وجاهت قانونی است با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است . این دادنامه در تاریخ 94/7/18 به زوجه ابلاغ و او طی دادخواست فرجام خواهی که به شماره و تاریخ 00043 94/7/28 ثبت دفتر دادگاه شده با این ادعا که راضی به طلاق نبوده و چون زوج مصر به طلاق است مکلف است تمام حقوقات شرعی و قانون مرا نقدا پرداخت کند و صد و پنجاه گرم طلا و هشت میلیون تومان وجه نقد را به شوهرم تسلیم کردم که درخواست پرداخت نقدی آن را دارم و حال که او می خواهد طلاق دهد باید مهریه را به صورت نقدی پرداخت کند نسبت به دادنامه مزبور فرجام خواهی نموده است . فرجام خوانده نیز در تبادل لوایح پاسخ داده است که ادعای فرجام خواه کذب است . پرونده پس از ارسال به دبیر خانه دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لوایح طرفین حین المشاوره قرایت می شود. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید صالح سجادی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 00500 94/6/21 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد ## رای شعبه دیوان عالی کشور خانم م. ق. به طرفیت آقای ج. ر. نسبت به دادنامه شماره 00500 94/6/21 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان متضمن تایید و استواری شماره 00319 94/4/16 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاوه مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش موجه نبوده و انطباقی با جهات قانونی فرجام خواهی ندارد و دلیلی از سوی او که دادنامه فرجام خواسته را مواجه با ایراد بین شرعی و قانونی مسوجب نقض و رسیدگی مجدد نماید ارایه و اقامه نشده است و دادنامه فرجام خواسته با توجه به مبانی استنادی و استدلالی دادگاه صحیحا صادر گردیده است و آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده درخصوص تعیین تکلیف امور مالی زوجین است ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت شامل نفقه ، اجرت المثل و نحله و جهیزیه است و قرض دادن 150 گرم طلا و مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقدی مورد ادعای فرجام خواه از شمول آن خارج بوده و او می تواند با طرح دعوی علیحده بر خواسته اش دست یازد و محکومیت زوج به پرداخت مهریه و همچنین صدور دادنامه مبنی بر تقسیط آن ، موجب فراغت دادگاه در حین صدور گواهی عدم سازش است و زوجه می تواند با معرفی اموالی از زوج پرداخت مهریه از محل آن را از دادگاه صادر کننده حکم تقسیط درخواست نماید . و از نظر رعایت اصول دادرسی در رسیدگی نیز ایرادی ملاحظه نشده است از این رو و بنا به جهات و دلایل مذکور و مستندا به مواد 366 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد دعوی فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می گردد. شعبه 47 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون سید احمد طباطبایی - سید صالح سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای