آرای قضایی مرتبط با ماده 358

رسیدگی به د عوی الزام به انجام تعهدات مالی، در صلاحیت دادگاه حقوقی است و حتی در صورتی که ذینفع چنین تعهدی، شخص محجور باشد، دادگاه خانواده در رسیدگی به آن صلاحیتی ندارد.

صدور حکم کلی مبنی بر فرزندخواندگی یک کودک بی سرپرست به انتخاب زوجین، صحیح نیست بلکه باید کودک، معین شده و تشریفات قانونی لازم در این خصوص رعایت گردد.

در صورت وجود چند دین مالی برای زوج مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل، تقسیط مهریه و نفقه و عدم پرداخت اقساط آنها توسط زوج، مانع از صدور حکم اعسار و تقسیط نسبت به اجرت المثل نیست. زیرا این اقساط در عرض هم قابل پرداخت هستند.

شرط تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد، در خصوص موردی است که ازدواج مجدد با اذن همسر اول باشد و ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، نیازمند احراز تمکن مالی زوج نیست.

با تنظیم وصیت نامه موخر که واجد وصف تملیکی است، وصیت نامه مقدم از اثر قانونی و اعتبار حقوقی ساقط می شود.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، دعوی تخلیه عین مستاجره توسط مالک جدید ملک، در فرضی که انتقال به غیر توسط مستاجر در زمان مالکیت مالک قبلی صورت گرفته و خریدار نیز با اطلاع از این وضعیت ملک را خریداری کرده است؛ پذیرفته نمی شود.

اشتغال زوجه در فروشگاهی که محلی جهت خرید عموم بوده و رعایت حجاب اسلامی و مقید بودن، از ارکان فعالیت در این فروشگاه است، منافی با حیثیت و مصالح خانوادگی نبوده و نمی توان زوجه را از اشتغال در آن منع کرد.

در دعوی تعدیل اجاره بها در فرضی که میزان تقصیر طرفین برای عدم توافق در جهت تعیین اجاره بها مساوی است، حکم به پرداخت خسارات دادرسی به صورت بالمناصفه بین طرفین صادر می شود.

درصورتیکه احتمال خروج فرزند مشترک که تحت حضانت یکی از ابوین است از کشور وجود داشته باشد، می توان ممنوع الخروج کردن فرزند را از دادگاه درخواست کرد. زیرا این امر حق ملاقات وی را خدشه دار می نماید.

درصورتیکه در قیم نامه زوج محجور تصریح شده باشد که هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال محجور منوط به اجازه کتبی اداره امور سرپرستی دادگستری تهران است، صدور حکم پرداخت مهریه، بدون آنکه مرجع موصوف طرف دعوا قرار گیرد، صحیح نیست.

در رسیدگی به دعوی ممانعت زوج از اشتغال زوجه، علاوه بر مصالح خانوادگی زوجین، سابقه اشتغال زوجه و کفایت نفقه پرداختی جهت رفع نیازهای معیشتی وی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

درصورتی که وکیل مالک پس از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ ودیعه را پس از انتقال رسمی ملک به مالک جدید پرداخت کند؛ مالک سابق حق نسبت به مبلغ ودیعه نداشته و دعوی مذکور محکوم به بطلان است؛ زیرا در زمان تخلیه مبلغ ودیعه باید از سوی مالک به مستاجر مسترد شود و با انتقال عین مستاجره، اجاره به حال خود باقی بوده و تعهدات متقابل مستاجر با مالک سابق به مالک جدید منتقل شده است.

دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت در محاکم مسموع نیست؛ بنابراین صدور رای در ماهیت دعوی مذکور فاقد پشتوانه قانونی بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

قاعده فراغ دادرس شامل داوران نیز می شود. بنابراین پس از صدور رأی توسط داور در خصوص موضوع دعوی، وی صرفا" در مهلت قانونی، حق تصحیح رای خود را داشته و مجاز به صدور رأی دیگری در خصوص همان موضوع نیست.

عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نیست و صرفا اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب در شان زوجه است.

طرح و استماع خواسته اثبات مالکیت از سوی قانونگذار تجویز نشده است و ذاتا خواسته مذکور در مرجع قضایی حقوقی قابلیت طرح ندارد و با قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.

مشروط کردن حکم الزام به تمکین به برگزاری مراسم عروسی در حد متعارف صحیح نیست زیرا برگزاری مراسم عروسی از دلایل موجه عدم تمکین زوجه نمی باشد.

منظور از ازدواج مجدد مندرج در عقد نامه که از موجبات تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب می شود، ازدواج دائم است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج به صورت موقت محکوم به رد است.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج و به طرفیت وراث وی قابل پذیرش است.

در صورتی که برخی از اقلام جهیزیه توسط پدر زوج تهیه شده باشد، دعوی وی به طرفیت زوجین، مبنی بر رجوع از هبه، پذیرفته نمی شود؛ زیرا ماهیت عرفی اقلام مذکور این است که به والدین زوجه به عنوان شیر بها داده شده و توسط آنان به عنوان جهیزیه جهت استفاده زوجین ارسال می شود.

زندگی مشترک زوجین با یکدیگر ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد؛ بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، زوجه باید دلیل و مدرکی مبنی بر عدم وصول نفقه خود ارائه کند.

در صورتی که فروشنده پس از تنظیم مبایعه نامه، کل ثمن دریافتی را به خریدار مسترد کند و خریدار نیز هیچ اقدامی جهت استرداد آن به فروشنده انجام ندهد، اقدامات مذکور و جمع ثمن و مثمن نزد یکی از متعاملین، ظهور در توافق اراده فعلی بر اقاله و بر هم زدن قرارداد دارد. عنوان: ادعای اقاله به عنوان دفاع پیام: ادعای اقاله، دفاع محسوب می شود؛ بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

در دعوی تقسیم ماترک، ذینفع باید دلایل مثبته تعلق ملک مشاع به خود را ارائه کند و دادگاه مجاز به تحصیل دلیل، شناسایی و اثبات مالکیت خواهانها بر ملک موضوع دعوی نیست.

در صورتی که وکیل خواهان برخلاف مسئولیت حرفه ای از ارائه سند ادعایی خواهان که در اختیار وی بوده به مرجع رسیدگی به دعوی امتناع کرده باشد و در نتیجه آن تصمیم قضایی به ضرر موکل صادر شود، ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است توسط موکل، قابل مطالبه است.

اگر مالی از مدعی اعسار توسط محکوم له توقیف شده باشد، دلیل بر تمکن مالی مدعی اعسار است.