آرای قضایی مرتبط با ماده 358

سرقفلی امری تبعی است و وجود مستقلی ندارد؛ بنابراین تنها با وجود عقد اجاره می تواند محقق گردد و طرح هر گونه دعوی در این خصوص قبل از اثبات رابطه استیجاری قابل پذیرش نیست.

حق تخلیه ملک تجاری، به خریدار ملک منتقل نمی شود؛ زیرا خریدار، ملک را با وضعیت موجود خریداری کرده و انتقال ملک توسط مالک اولیه به منزله اسقاط عملی حق تخلیه است.

توافق والدین بر حضانت فرزند مشترک، مسقط حق و تکلیف آنها بر حضانت فرزند نیست؛ بنابراین دعوی حضانت قابل رسیدگی است.

ثبت نکاح، فرع بر اثبات اصل نکاح است؛ بنابراین در فرض اختلاف در وقوع آن طرح دعوی جداگانه بر اثبات عقد نکاح لازم است.

قوام و وجود چک به امضاء آن است؛ بنابراین تحریر متن آن به وسیله دارنده و یا ثالث از موجبات نقص و یا مخدوش بودن این سند تجاری نیست.

درصورتی که متوفی، مقصر حادثه رانندگی و مسئول جبران خسارت تشخیص داده شود، ورثه وی مسئول جبران این خسارت، صرفا از محل ماترک متوفی خواهند بود.

شیربها، هرچند بنا به عرف به زوجه تعلق می گیرد؛ از لحاظ قانونی مشروعیت ندارد؛ بنابراین کالاهای خریداری شده توسط زوج به عنوان شیربها داخل در جهیزیه نبوده و قابل استرداد توسط زوجه نیست.

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملکی که دارای سابقه ثبتی است، به استناد بیع عادی و به انضمام وکالت نامه تنظیمی میان فروشنده و خریدار، پذیرفته نمی شود.

حق حبس صرفا راجع به آثار بیع صحیح جریان دارد؛ بنابراین در باب استرداد عوضین به لحاظ فسخ عقد، موضوعیت ندارد.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

ظن قریب به یقین جهت احراز وقوع حادثه در اثر سانحه رانندگی و اخذ خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی کفایت می کند.

جهت رجوع از هبه نیازی به تقدیم دادخواست مستقل نیست؛ بنابراین در دعوی استرداد جهیزیه در صورت احراز تعلق اموال به زوج توسط دادگاه، وی می تواند ضمن امتناع از استرداد برخی از اقلام جهیزیه، رجوع خود را از هبه اعلام کند.

مطالبه وجه چک با فاصله زمانی طولانی بعد از سررسید مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید نیست.

ابطال سند رسمی پیش از صدور حکم قطعی بر ابطال وکالتنامه ی مبنای صدور آن، امکان پذیر نیست.

مبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند.

با توجه به قرائن و امارات موجود در یک زندگی مشترک، همچنین با لحاظ ظهور عرفی، تبرعی بودن انجام وظایف خانه داری به نحو شرط بنایی و ارتکازی از زمان خواستگاری مفروض است، بنابراین جهت دریافت اجرت المثل، خلاف آن نیازمند اثبات از سوی زوجه است.

پرداخت مهریه به نحو اقساط به موجب رای دادگاه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.

سابقه عقد نکاح زوج که منتهی به متارکه قبل از زفاف شده عیب محسوب نمی شود و بر فرض که عیب محسوب شود در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که عدم آن در ضمن عقد نکاح، یا به صورت توصیف عاقد و یا شرط بنایی قبل از اجرای صیغه عقد نکاح شرط شده باشد.

مفاد حکم الزام به تمکین ناظر به آینده است؛ بنابراین در صورتیکه بعد از تهیه مسکن، قطعیت حکم و اجرای آن، زوجه از تمکین خودداری کند نشوز وی محرز است و آثاری چون قطع نفقه بر وی مترتب می شود.

اشتراک محل سکونت زوجین و والدین زوج از موانع مشروع تمکین محسوب نمی شود.

انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تأخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

محکومیت زوج به پرداخت دیه به لحاظ ایجاد یک فقره جراحت عمیق در حد دامیه، از موجبات عدم امنیت جانی زوجه بوده و عدم تمکین وی را موجه می کند.

نفقه دختر مادامی که ازدواج نکرده و شاغل نیست بر عهده پدر است.

در مطالبه مهریه «عندالاستطاعه»;، در صورتی که زوج توان پرداخت مهریه به صورت اقساطی را داشته باشد، مهریه تقسیط می شود.

صرف اقامه دعوی بطرفیت صغیر مانع از پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد خوانده (صغیر) می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند تا دادگاه نسبت به تعیین قیم در صورت نداشتن ولی قهری اقدام کند.