آرای قضایی مرتبط با ماده 358

الزام به تنظیم سند رسمی ملک، فرع بر اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به پلاک مورد ترافع است و مادامی که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اخذ نگردد دعوی قابلیت استماع ندارد.

طرح دعوی به طرفیت محجور، صحیح نیست و قرار رد دعوی صادر می شود؛ هر چند قیم وی در مراحل بعدی وارد دعوا شود.

1- حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد؛ بنابراین پس از انقضاء دو ماه ، قرار رد دعوای ابطال رای هیئت حل اختلاف صادر می شود. 2- با صدور سند مالکیت رسمی و عدم اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، این حق را برای متضرر از رای در نظر گرفته است که با مراجعه به دادگاه ابطال سند رسمی صادره را درخواست نماید. 3- در صورتی که مالک اعیانی درخواست صدور سند مالکیت نسبت به عرصه و اعیان را از اداره ثبت بنماید و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام او صادر شود، حکم بر ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه صادر می گردد.

درصورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار در صورت کاهش ارزش ثمن پرداخت شده، صرفا حق مطالبه استرداد ثمن بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم را دارد؛ بنابراین دعوی به خواسته جبران خسارات ناشی از بزه انتقال مال غیر با جلب نظر کارشناس مسموع نیست.

1- اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی باید ظرف یک ماه( توسط مقیم ایران) و دو ماه (توسط مقیم خارج) اقامه گردد؛ بنابراین از مقررات عام قانون آئین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد. 2- خواندگان دعوای اعتراض ثالث، همان اصحاب دعوای ورشکستگی هستند و لزومی به خوانده قرار دادن اداره تصفیه و ورشکستگی نیست.

چنانچه زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند، قول زوج درخصوص پرداخت نفقه مقدم است؛ اما اگر جدا از هم زندگی کنند و مفارقت عملی داشته باشند، قول زوجه مقدم است.

صرف عضویت در هیات مدیره یا ریاست هیات مدیره شرکت تجاری به منزله تاجر تلقی شدن فرد نیست، بلکه موید فعالیت اقتصادی و تمکن است.

واژه «هر کس»; در اصل 28 قانون اساسی مطلق است و شامل بانوان نیز می شود؛ بنابراین با توجه به اینکه انتخاب شغل، منوط به اینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، اختیاری است، دعوی منع اشتغال زوجه در بانک محکوم به رد است.

علاوه بر دیه یا ارش، هزینه های متعارف درمانی(خسارات مالی) نیز قابل مطالبه است اما خسارت معنوی قابل مطالبه نیست؛ زیرا دیه و ارش تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است.

در دعوی اعسار،تقدیم دادخواست واحد از سوی خواهان های متعدد، خلاف اصول دادرسی و رویه قضایی بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در دعوی مطالبه نفقه نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه کند؛ زیرا اصل در دعوی مطالبه نفقه برعدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نبوده و هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است.

مقدمه واجب واجب است و تا پایان کار اخذ نشود، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد؛ بنابراین حکم به رد اخذ پایانکار علیرغم صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و و صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت است.

ید زوج نسبت به جهیزیه زوجه امانی است؛ بنابراین زوجه با اقامه دعوای استرداد جهیزیه، از اذن خود رجوع می کند و جهیزیه باید مسترد شود.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت،با توجه به عرف جامعه، اصل بر تبرعی بودن اعمال زوجه است؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت منوط به اثبات قصد عدم تبرع و دستور زوج است.

اذن و اجازه زوج به عنوان شرط ضمن عقد مبنی بر رضایت زوج به ادامه تحصیلات و اشتغال زوجه در هر مکان، ملازمه ای بر اجبار زوج به تهیه مسکن در محل تحصیل زوجه ندارد؛ زیرا طبق قیاس اولویت، فرضیه تمکین بر شرط مذکور اولویت دارد.

مطالبه نفقه منوط به احراز امر تمکین است و با توجه به اینکه احراز آن نسبت به آینده مقدور نیست؛ نفقه زوجه نسبت به آینده( تا تاریخ اجرای حکم) قابل مطالبه نیست.

درخواست طلاق زوج از امور حادث است؛ بنابراین اعتبار امر مختومه ندارد.

درصورتی که طرفین قرارداد اجاره، توافق نامه عادی تنظیم و در ضمن آن تعهداتی مقرر کرده باشند، مطالبه اجرت المثل، قبل از الزام به تعهدات توافق نامه یا بی اعتباری آن وجاهت قانونی ندارد.

در صورتی که از اطلاع از علت موجد حق فسخ تا اعمال فسخ، 15 روز فاصله بیشتر نگذشته باشد، فوریت خیار ازبین نمی رود.

.

داشتن نام مورد علاقه از ابتدایی ترین حقوق افراد است. بنابراین هر فرد با توجه به اینکه حق دارد احساسات و افکارش در انتخاب نام با احساسات و افکار کسانی که این نام را برای او انتخاب کرده اند فرق داشته باشد، حق تغییر نام خود را برای یک بار دارد.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می شوند.

اگر در قرارداد بیع درج شود که درصورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، فروشنده حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت، صرف انتقال چک مذکور توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد دارد؛ زیرا انتقال چک به منزله پذیرش این امر است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتا حق فسخ خود را زایل کرده است؛ بنابراین درخواست تایید فسخ توسط وی به استناد عدم تادیه وجه چک مذکور پذیرفته نمی شود.

اقامه دعوای حضانت از سوی پدر قبل از اتمام 7 سالگی فرزند صحیح نیست و باید بعد از 7 سالگی اقامه گردد؛ در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

سوءرفتار و ضرب و شتم زمانی از موجبات طلاق است که مستمر و عرفا غیرقابل تحمل باشد.