آرای قضایی مرتبط با ماده 358

انتقال ملک از سوی مالک اولیه پس از مدت قابل توجهی از وقوع تخلف توسط مستاجر، درفرض عدم اقدام وی جهت تخلیه ملک در واقع تایید تخلف مستاجر و سقوط حق تخلیه است؛ بنابراین دعوی تخلیه از ناحیه مالک جدید که با وضعیت فعلی ملک را خریداری کرده، قابل پذیرش نیست.

صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی زوج نسبت به زوجه که منجر به شکستگی پای زوجه شده باشد، مثبت خوف ضرر بدنی زوجه بوده و دعوی الزام به تمکین در این فرض محکوم به بطلان است.

افاقه یا جنون قابل استصحاب نیست زیرا عارضه ای است که هر لحظه فرض خلاف آن به جهت حدوثی بودن قابل تصور است. عنوان: تاثیر قرار موقوفی تعقیب به علت جنون بر اعتبار قرارداد پیام: صدور قرارموقوفی تعقیب در پرونده کیفری به دلیل جنون مجرم، ملازمه ای با بطلان قراردادهای وی ندارد؛ زیرا جنون هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است ولی در امور حقوقی باید موجب فقدان اهلیت و قصد باشد؛ بنابراین مستلزم اقامه دعوای حجر و احراز آن توسط دادگاه است.

اگر به موجب دادنامه غیابی مبنی بر فروش مال غیر، ملک رسما به شاکی منتقل شود؛ سپس ورثه متهم ضمن اعلام فوت متهم از رای واخواهی کنند و قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ سند رسمی تنظیمی به نام شاکی(به دلیل رد مال) و انتقالات بعدی ابطال می گردد؛ زیرا موقوفی تعقیب کلیه مجازاتها را ساقط می کند.

درصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

مهریه آن چیزی است که صیغه عقد نکاح بر آن جاری شده و در هنگام اجرای صیغه ذکر شده است؛ بنابراین تعهد به انتقال سه دانگ ملک توسط زوج ضمن عقد نکاح، بخشی از مهریه محسوب نمی شود.

منظور از عدم تمکین زوجه در دعوی تجویز ازدواج مجدد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده باشد؛ بنابراین در فرضی که دعوی تمکین به دلیل اعمال حق حبس توسط زوجه (که مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت محسوب می شود،) رد شده باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد نیز به دلیل عدم تمکین قابل پذیرش نیست.

هرچند دادنامه صادره نشانگر استحقاق ورثه در مالکیت بخشی از ملک دارای سابقه ثبتی باشد، ولی با وصف آمره بودن مقررات ثبت اسناد؛ صرف صدور رای بر انتقال، جهت ذی نفع بودن ورثه در طرح دعوی به عنوان مالک کفایت نمی کند.

بیکاری و عدم پرداخت دیون توسط پدر، دلالتی بر عدم صلاحیت وی نسبت به حضانت فرزند خود ندارد.

درخواست زوجه مبنی بر فسخ نکاح قبل از شروع زندگی مشترک در واقع اعلام عدم تمایل به زندگی مشترک و عدم تمکین است؛ بنابراین از تاریخ اقامه دعوی فسخ نکاح توسط زوجه، وی مستحق نفقه نیست.

در حالتی که زوجین در یک مکان و با یکدیگر زندگی می کنند، اصل بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج به زوجه است و در صورتی که زوجه ادعای عدم پرداخت نفقه را دارد، می بایست دلیلی مبنی بر این امر ارائه کند.

صرف صدور حکم تمکین درفرضی که دلیلی مبنی بر امتناع زوجه از اجرای آن ارائه نشود؛ مانع از استحقاق وی به دریافت نفقه نیست.

فعالیت های خانه داری که توسط زوجه انجام می شود، در راستای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، از وظایف وی محسوب بوده و زوجه بابت انجام آنها مستحق دریافت اجرت المثل نیست. زیرا اگر برای این امور، اجرت لحاظ شود، موضوع تمکین عام مورد نظر قانونگذار منتفی می شود.

در دعوی مطالبه وجه سفته، مطالبه وجه به استناد سند عادی، طرح دعوی جدید با مستندات جدید بوده و افزایش خواسته محسوب نمی شود.

استفاده از شناسنامه در طول سالیان متمادی و الصاق عکس بر آن اماره بر تعلق شناسنامه به صاحب آن تلقی شده و دعوای ابطال شناسنامه از حیث تاریخ تولد با ادعای تعلق آن به غیر، مسموع نخواهد بود.

درصورتی که پیش از توقیف خودرو به موجب قرار تأمین خواسته، وکالت نامه رسمی جهت انتقال آن به شخص ثالث تنظیم شده و خودرو به نام وی شماره شده باشد، حکم به رفع توقیف صادر می شود.

ید زوج براجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود؛ بنابراین هرگاه زوجه از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام کند، زوج مکلف است عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد دارد.

هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 باطل است؛ بنابراین در دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد اجاره نامه عادی، توافق موجر و مستاجر مبنی بر تخلیه ملک و اخذ قسمتی از وجه مورد توافق پذیرفته نمی شود.

در مواردی که تجاوز در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد ملک یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا از آن بی اطلاع بوده، واقع شده و اجرای خلع ید باعث خسارت کم به مالک و خسارت عمده به سازنده باشد، در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت بهای قسمت تصرفی باشد، حکم بر پرداخت بهاء ملک تصرفی صادر می شود و شامل مواردی هم که متجاوز کل ملک یا قسمت عمده آن را تصرف و احداث بنا کرده باشد، نیز می شود.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ اصل بر عدم قصد تبرع زوجه در خصوص کارهایی است که در دوران زندگی مشترک انجام داده است و به اقتضای عرف و قانون زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است و زوج باید قصد تبرع وی را ثابت کند.

دعوای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال مشاع علیه زوج قابل پذیرش نیست؛ زیرا تصرفات زوج در مال مشاع بین زوجین، با لحاظ رابطه زوجیت بوده و نوعا تبرعی است.

در مواردی که موضوع اختلاف ناشی از قرارداد منعقده بین اشخاص با دستگاه دولتی است(تحویل کارخانه به دلیل برنده شدن در مزایده)؛ رسیدگی به دعوی، به طور ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

چنانچه گواهی پزشک قانونی سال های گذشته دلالت بر سوء رفتار زوج نسبت به همسرش داشته باشئ؛ دعوی الزام به تمکین توسط وی محکوم به بطلان است.

محکومیت کیفری زوج به شرب خمر و ترک انفاق از موجبات رد دعوی الزام به تمکین می باشد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک مرهونه، با توجه به اینکه مبیع مشمول حقوق مرتهن است؛ مسموع نیست؛ اما خسارت تاخیر در تحویل مبیع قابل مطالبه است.