## رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح. ر. فرزند ع. به طرفیت بانک تجارت با وکالت اقای الف. م.ن. و خانم ز. م. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به مقرر در دادنامه شماره387مورخ92/11/12صادره از این دادگاه وتقسیط آن باعنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نموده اند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم به نمی باشد و خوانده دلیلی دال بر تمکن مالی خواهان ارایه نکرده،لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و با استناد به مواد3-6-11 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 ضمن احراز اعسار از پرداخت یکجا و نقدی محکوم به، حکم به تقسیط آن بدین صورت که خواهان بدوا یک پنجم از محکوم به را پرداخت و بعد از ان هر ماه پنج میلیون تومان از محکوم به و خسارت تاخیر تادیه را تا تسویه کامل محکوم به،به خوانده پرداخت نماید صادر و اعلام می نماید.بدیهی است چنانچه خوانده اموالی بعدا از خواهان بدست آورد می تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران-فریبرز مردانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ح. ر. به استناد فتوکپی یک برگ اجراییه صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبین محکومیت تضامنی وی و دیگری به پرداخت مبلغ 1/557/923/057ریال و نیز خسارات قرار دادی به ماخذ 22 درصد و دادرسی و شهادتنامه عادی دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به طرفیت محکوم له مربوطه بانک تجارت درآن شعبه مطرح و دادگاه پس از استماع شهادت شهود ، طی دادنامه شماره 940517 -94/5/31 پرداخت آن را ازقرار ماهیانه پنجاه میلیون ریال باپیش پرداخت (یک پنجم ) از آن تقسیط نموده است . بانک باستناد مدارکی که دلالت به عضویت و مدیریت نامبرده در شرکتهای تجارتی و مالکیت مغازه ای که در سال 82 صلح نموده مدعی تاجر بودن نامبرده و عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از او شده و بدین سبب ازدادنامه موصوف عنه تجدیدنظرخواهی کرده و آقای ح. ر. ازجهت ریادی مبالغ اقساط و پیش پرداخت درخواست تجدیدنظرنموده است . دادگاه باعنایت به اینکه عضویت و مدیریت در شرکت تجارتی موجب اطلاق صفت تاجر به شخص نیست ولیکن مراتب موید فعالیت اقتصادی وتمکن او در پرداخت وجه و اقساط تعیین شده است هیچیک از تجدیدنظرخواهی ها را موجب نقض تجدیدنظرخواسته ندیده مستندا" به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد آنها حکم مزبور راتایید می نماید . این رای قطعی است . شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رییس و مستشار علی حاجی حسنی - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای