آرای قضایی مرتبط با ماده 358

درصورتی که در وکالتنامه عبارت «به هر مبلغی ولو به خود»; به کار رفته باشد، اختیار تعیین ثمن به وکیل داده شود و این امر به منزله سلب جزئی حق از سوی موکل و مشمول قاعده اقدام است؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی بیع در فرض انتقال به وکیل با استناد به عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، قابل پذیرش نیست.

با انقضاء مدت ازدواج موقت، اقامه دعوای ثبت ازدواج موقت فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا ثبت ازدواج موقت سالبه به انتفاء موضوع شده است.

محکومیت زوج به رابطه نامشروع از موارد شروط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج مقرر در قانون نیست؛ بنابراین دعوی طلاق به دلیل مذکور توسط زوجه پذیرفته نمی شود.

اگر علامتی تجاری فی نفسه مخالف با موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد، اما همان علامت در کشور دیگری درخصوص مشروبات الکلی به شهرت رسیده باشد، ثبت آن علامت در ایران پذیرفته نمی شود.

اگر یکی از مالکین مشاعی پس از تقسیم واحدهای ساختمان، آپارتمان واقع در سهم خود را به ثالث واگذار کند و متعاقبا به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اخذ پایان کار محکوم گردد، آن خسارت صرفا متوجه مالک همان آپارتمان نیست بلکه مربوط به کلیه شرکاست زیرا اخذ پایان کار وظیفه کلیه شرکاء ملک است.

وجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تحویل مبیع)، در فرض استمهال(هر چند کوتاه مدت) متعهد و موافقت متعهدله، با توجه به اینکه نوعی تبدیل تعهد محسوب می شود، قابل مطالبه نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، اگر در عین مستاجره تغییراتی ایجاد شود اما استحکام بنا یا تأسیسات منصوبه تحت تاثیر قرار نگیرد و تغییرات برای انتفاع بهتر باشد، عرفا مصداق تعدی مستاجر نیست؛ بنابراین حق فسخ و تخلیه برای مالک ایجاد نخواهد شد.

دعوی تغییر نام بدون طرح خواسته ابطال سند سجلی، قابل رسیدگی نیست؛ زیرا تغییر نام مستلزم تغییر در سند سجلی بوده و تصور وجود سند سجلی فعلی با صدور سند سجلی جدید و تغییر نام، ممکن نیست.

انباری بر حسب عرف و عادت، جزء یا تابع آپارتمان مسکونی(مبیع) محسوب نمی شود و بطور مستقل قابل فروش یا مستثنی نمودن از مورد معامله است.

صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تادیه درخصوص خسارت قراردادی ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد، وجهه قانونی ندارد، زیرا مصداق بارز مطالبه خسارت از خسارت می باشد. -رحیم پور

اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین در دعوی استرداد وجه واریزی خوانده باید مدیونیت خواهان را اثبات کند؛ درغیراینصورت با احراز پرداخت بدون منشاء طلب خوانده؛ حکم به استرداد آن صادر می شود.

در صورت ابطال اقدامات تملکی اداره کل راه و شهرسازی، محکومیت اداره مذکور به پرداخت خسارت دادرسی موجه نیست؛ زیرا اقدامات صورت گرفته در راستای اعمال حاکمیت بوده است.

اگر نام مندرج در شناسنامه منتسب به ائمه باشد و مدت طولانی از شناسنامه با نام مذکوراستفاده شده، از موجبات عدم پذیرش تغییر نام کوچک است. -رحیم پور

اگر در قسمت تعیین خواسته به ابطال مبایعه نامه و در شرح دادخواست به ابطال و فسخ قرارداد تصریح گردد، قرار رد دعوا صادر می شود زیرا جمع عناوین دارای آثار متفاوت، فاقد وجاهت است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، عدم اعتراض موجر در طی سالهای طولانی به شغل جدید مستاجر، دلالت بر رضایت ضمنی موجر دارد.

در صورت اظهار آمادگی زوجه برای تمکین و عدم پرداخت قسط تعیینی مهریه توسط زوج، دعوی تجویز ازدواج مجدد به علت عدم احراز ملائت زوج محکوم به رد است.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

تادیه ثمن از سوی شخص غیر خریدار تاثیری در تعهدات و الزامات قراردادی بایع ندارد بنابراین ادعای مذکور توسط بایع در فرضی که محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار شده است خارج از مقتضای طرح دعوی جلب ثالث است. در دعوی جلب ثالث، دخالت شخص ثالث از بابت تحکیم مواضع دفاعی جالب ثالث و یا تحمل بار مسئولیت و محکومیت احتمالی وی در دعوی اصلی است؛ بنابراین مجلوب ثالث با اقامه دلایل مثبته می تواند به عنوان وارد ثالث (در فرض مفتوح بودن دعوی اصلی) و یا معترض ثالث (در فرض مختومه شدن و صدور حکم قطعی راجع به دعوی اصلی) ادعای تعلق محکوم به به خود و بی حقی محکوم لهما را داشته باشد.

فاصله زیاد میان مسکن تهیه‌شده از سوی زوج و محل اشتغال وی از مصادیق عدم تهیه مسکن مناسب بوده ودعوی تمکین، محکوم به بطلان است .

هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد، ولی زوج نباید از اختیار مذکور سوء استفاده کند؛ بنابراین در تهیه مسکن، باید موقعیت زوجه و شان وی لحاظ شده باشد.

زوج غیرمدخوله به واسطه نداشتن حق حبس، مطلقا مستحق نفقه نیست مگر اینکه اثبات کند که اولا در تمکین زوج بوده و ممانعت نکرده است و ثانیا دلیل اثباتی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.

اگر لاشه قبوض اقساط مهریه در ید زوج باشد، این موضوع دلالت بر عدم مدیونیت زوج دارد.

اگر زوجه دعوای استرداد جهیزیه مطرح کند، زوج مکلف به استرداد اموال موجود و پرداخت مثل یا قیمت اموال در صورت تلف است؛ زیرا ید زوج بر اقلام جهیزیه امانی است.

نشوز زوجه با صدور حکم تمکین، قطعیت آن، صدور اجرائیه، گزارش مامور اجرا مبنی بر عدم تمایل زوجه به بازگشت به منزل مشترک و عدم تمکین احراز می شود؛ بنابراین صرف ارسال اظهارنامه و صدور حکم تمکین، به تنهایی برای احراز نشوز زوجه کافی نیست.

اگر مدعی اعسار از هزینه دارسی اقرار کند که یک میلیون تومان در حساب بانکی دارد، مبلغ مزبور بابت بخشی ازهزینه دادرسی وصول می شود؛ هرچند شاهدان برعدم تمکن وی شهادت داده باشند.