آرای قضایی مرتبط با ماده 358

الزام به صدور شناسنامه به استناد تولد از پدر و مادر خارجی در ایران و عدم خروج از کشور؛ محکوم به رد است؛ زیرا صدور شناسنامه ایرانی در واقع دادن تابعیت ایرانی است و دادگاه؛ مرجع اعطاء تابعیت نیست.

اعلام آمادگی زوجه برای تمکین از موجبات حکم به رد دعوای الزام به تمکین است؛ زیرا در این شرایط استنکاف زوجه از تمکین محرز نمی باشد.

تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی منوط به وجود رابطه استیجاری و اقامه دعوا مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره است؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.

در صورتی که در وکالت نامه وکیل، میزان حق الوکاله درج نشده باشد، وکالت نامه مذکور قابلیت پذیرش در دادگاه را ندارد؛ بنابراین در فرضی که دادخواست توسط نامبرده امضاء شده باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

جلب ثالث به منظور تقویت دعوا یا دفاع مطرح می شود؛ بنابراین به استناد آن نمی توان مسئولیت خواهان جلب را به خوانده جلب ثالث منتقل کرد، زیرا اگر منظور خواهان جلب، انتقال مسئولیت باشد؛ دعوی جلب ثالث باید به نحو مستقل در دادگاه بدوی اقامه شود. در صورتی که جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به منظور انتقال مسئولیت به خوانده جلب ثالث مطرح شود؛ قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر به شایستگی دادگاه بدوی صادر می شود.

علم یا جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع، تأثیری در حقوق وی از حیث مطالبه ثمن پرداختی، نخواهد داشت؛ زیرا مطالبه ثمن امر متفرعی نسبت به مطالبه غرامات است و صرفا مطالبه غرامات مستلزم جهل مشتری به فساد معامله است. عنوان: تکلیف دادگاه به اعلام ختم دادرسی پیام: در صورتی که دادگاه بدون اعلام ختم دادرسی ، مبادرت به صدور رأی نماید‌‍، دادنامه مرقوم با منقعت و نارسائی آشکاری مواجه و قانونا ترتیب اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا رد دعوی از شئون رای شکلی و غیر ماهوی ( قرار ) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضائی، پس از رسیدگی ماهوی قانونی، قصد عدم پذیرش دعوی را داشته باشد، رای ماهوی سلبی با عنوان «حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر خواهد کرد. اعلام ختم دادرسی توسط مرجع رسیدگی قبل از صدور رای از مقررات آمره قانونی است و هم چنین، ذیل صورتجلسه راجع به صدور رای نیز باید امضاء شده باشد؛ در غیراینصورت تصمیم دادگاه فاقد آثار قانونی است. در دادنامه صادره در دعوی اعسار باید میزان هزینه دادرسی که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن شده مشخص شود و عدم قید آن در رای از نارسائیهای دادنامه محسوب می شود.

بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.

موضوع حضانت درخصوص اطفالی که به سن بلوغ رسیده اند (در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری) منتفی است؛ بنابراین دعوی حضانت نسبت به فرزند بالغ محکوم به رد است.

شرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم آن است که سند مکتوم اولا در زمان صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی وجود داشته باشد؛ ثانیا به واسطه پنهان بودن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد.

اگر در سند نکاح قید شده باشد در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه، پدر وی متعهد به پرداخت آن باشد، از مصادیق تعلیق در ضمان محسوب شده و تعهدی باطل است.

در دعوی تعدیل اجاره بها، خسارات دادرسی در فرض پذیرش دعوی از مستاجر قابل مطالبه است؛ زیرا خسارات دادرسی فرع بر خواسته اصلی بوده و عدم توجه به حقوق موجر و ملاحظه تعدیل اجاره بها سبب طرح دعوی شده و هزینه های معمول هم به ناروا بر موجر تحمیل می شود.

درصورت نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر به دلیل خروج آن از خواسته خواهان، دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی در رسیدگی به اصل دعوی نیست. عنوان: صدور رای در مرحله تجدیدنظر بر علیه تجدیدنظرخواه پیام: چنانچه دادگاه در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، حکم به تقسیط آن صادر کند، درصورت تجددینظرخواهی توسط خواهان، با توجه به اینکه، وی با اقدامی به ضرر خویش، موجبات ممیزی و ارزیابی دادنامه صادره را در مرجع تجدیدنظر فراهم کرده است، امکان نقض حکم به این دلیل که صدور حکم به تقسیط محکوم به در دعوی اعسار، خارج از خواسته محسوب می شود، وجود دارد. عنوان: شرط صدور حکم تقسیط محکوم به پیام: دادگاه صرفا ضمن صدور حکم اعسار می تواند مهلت مناسب برای پرداخت یا حکم تقسیط بدهی را صادر کند؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته اعسار، فاقد موقعیت قانونی است.

در صورتی که در عقد اجاره مدت تعیین نشده ولی اجاره بها از قرار ماهیانه تعیین شده باشد، قدر مسلم مدت اجاره فوق یک ماهه تلقی می وشد که با توافق طرفین قابل تمدید است و از موارد بطلان قرارداد محوسب نمی شود.

چنانچه فردی به استناد شهادتنامه نزد خانواده و خویشاوندان خود به نامی دیگر شهرت داشته باشد، درخواست تغییر نام توسط وی به دلیل مذکور پذیرفته می شود.

دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و مخارج لازم؛ حتی به عنوان وجه التزام ممنوع است.

درصورتی که خواهان در خصوص دینی که پیش از صدور و قطعیت حکم، مسجل نشده است، خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کند، مورد از مصادیق عدم رعایت شرایط قانونی اقامه دعوی است. بنابراین مرجع رسیدگی مکلف به صدور قرار رد دعوی است و صدور حکم به بی حقی خواهان در این فرض، مبنای قانونی ندارد.

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به سهم دوران مشارکت که مورد تنازع و اختلاف بوده ، قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصل دین تا قبل از طرح دعوا و انجام کارشناسی، مسجل و قابل مطالبه نبوده است. عنوان: اصل حاکم بر میزان سهم شرکا پیام: در صورت اتفاق نظر بر اصل مشارکت و اختلاف در میزان سهم هرکدام از شرکا، اگر هیچیک در خصوص سهم مورد ادعای خود، دلیل قابل قبولی ارائه نکنند، اصل و فرض و ظاهر بر تساوی سهم هرکدام می باشد.

با عدم حصول توافق طرفین قرارداد در جهت تعیین داور مرضی الطرفین، شرط داوری زائل و طرفین می توانند مستقیما به دادگاه مراجعه نمایند. عنوان: مالی یا غیرمالی‎‌بودن دعوای ابطال رای داور پیام: دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعوی غیرمالی بوده لذا صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رأی داور توجیه قانونی ندارد. عنوان: داوری پس از پایان قرارداد پیام: مراجعه به داور تا اتمام قرارداد حاوی شرط داوری امکان پذیر است؛ بنابراین با اجرای تعهدات و اتمام حیات حقوقی قرارداد، ارجاع امر به داوری فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اعسار در دعاوی غیرمالی پیام: در دعاوی غیر مالی، طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی سالبه به انتفاء موضوع است. عنوان: پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی در دعوای غیرمالی پیام: اگر خواهان در دعوای غیر مالی، پس از اخطار رفع نقص دادگاه، هزینه دادرسی را برحسب دعوای مالی واریز نماید؛ این موضوع، موجب محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت هزینه واریزشده نیست. عنوان: مصادیق بطلان رای داور پیام: تسلیم رای خارج از مدت داوری و اظهارنظر نسبت به موضوعات خارج از حدود اختیار داور، از موارد بطلان رای داوری است.

مدیران ساختمان بابت وظایف محوله و اجرای آن ، مستحق دریافت حق الزحمه بوده و با تصویب مجمع عمومی آپارتمان، مالکین مکلف به پرداخت حق الزحمه مدیران هستند، ولی تعداد مدیران و میزان دستمزد آنها لزوما باید با درنظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال حاکم بر ساختمان، تعداد واحدها و میزان کارهای انجام شده توسط آنان تعیین شود. عنوان: حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان پیام: در ساختمان هایی که بیش از 3 مالک داشته و مشمول قانون تملک آپارتمان ها می باشند، تصمیمات مجمع عمومی برای اداره امور آپارتمان که با حضور اکثریت مالکین قسمت های اختصاصی اتخاذ می شود، برای کلیه مالکین متبع، لازم الرعایه بوده و الزام آور است. عنوان: اعتبار صورتجلسه مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مالک جدید پیام: با انتقال مالکیت آپارتمان، خریدار قائم مقام مالک سابق می شود، ولی این امر موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی ساختمان که در تاریخی مقدم بر مالکیت وی و با حضور اکثریت مالکین در آن زمان تنظیم شده است، نمی باشد. لذا مالک جدید نیز ملزم به رعایت مصوبات صورتجلسه مذکور می باشد. عنوان: نحوه تعیین تنخواه گردان توسط مجمع عمومی آپارتمان پیام: یکی از اختیارات مجمع عمومی آپارتمان، دریافت تنخواه گردان از شرکاء (سایر مالکین) به منظور تأمین هزینه های ضروری و فوری آپارتمان می باشد؛ اما این مبلغ لزوما باید با توافق کلیه مالکین تعیین شود. عنوان: محدوده اختیار مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مشاعات پیام: قسمت های مشاعی و مشترک ساختمان، تابع مقررات حاکم بر املاک مشاعی بوده و از آنجایی که هریک از مالکین به نحو مشاع در جزء جزء ملک مشاعی دارای حق مالکیت است، محدود کردن استفاده از بخش های مشاعی (به عنوان مثال تعیین ساعت استفاده هر واحد از حیاط آپارتمان) در تعارض با حقوق مالکانه و مقررات آمره بوده و مصوبات مجمع عمومی آپارتمان در این خصوص قابل ابطال است. عنوان: ملاک پرداخت هزینه شارژ در آپارتمان ها پیام: تعیین هزینه شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد سنخیتی با قوانین موضوعه نداشته و بر اساس عرف جاری در ساختمان های شهر تهران، ملاک تعیین هزینه شارژ، تعداد واحدهای ساختمان است. بنابراین تصمیم مجمع عمومی آپارتمان در جهت تعیین حق شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد، فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال است.

درصورتیکه سند رهنی و اجرائیه بر مبنای وکالت نامه تفویضی، تنظیم و صادر شده باشد، پیش از تعیین تکلیف وکالتنامه (از حیث اعتبار)، دعوی ابطال سند رهنی و اجرائیه، قابل پذیرش نیست.

با توجه به اینکه در عقود معاوضی، تعهدات طرفینی متعاهدین، در مقابل یکدیگر همطراز و همسنگ بوده و مادام که یک طرف، تعهدات قراردادی خود را به نحو کامل ایفاء نکرده باشد، خسارات قراردادی به علت تخلف طرف مقابل از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.

امور راجع به اسناد سجلی تنظیم شده در خاج از کشور ازحیث سازمانی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور که دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از اداره ثبت احوال مرکزی است؛ محول و تفویض شده است؛ بنابراین دعاوی مربوط به این اسناد باید به طرفیت اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اقامه شود.

اسقاط حق خیار صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد.

اعتراض به نظریه کارشناسی که در مرحله بدوی و پس از ابلاغ به طرفین مصون ازاعتراض باقی مانده باشد، در مرحله تجدیددنظر قابل پذیرش نیست.