آرای قضایی مرتبط با ماده 358

تقسیط محکوم به منوط به طرح دعوی اعسار و پذیرش آن توسط مرجع صالح است و صرف تقاضای تقسیط محکوم به بدون طرح دعوی اعسار قابل پذیرش نیست.

بر فرض تحقق غبن، تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) است؛ بنابراین چنانچه هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد قبل از تقدیم دادخواست، از ناحیه خواهان وجود نداشته باشد؛ دعوی تایید فسخ آن مسموع نیست.

علاوه بر دیه، هزینه درمان نیز قابل مطالبه است؛ زیرا دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از محتوای ادله قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی قابل استنتاج نیست.

در معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.

دعوای ابطال سند رهن و توقف عملیات اجرایی ثبت، الزاما باید به طرفیت طرفین سند رهنی (راهن و مرتهن) اقامه شود؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

1-مخالفت فرزند در خصوص ملاقات با مادر تاثیری در حق ملاقات مادر ندارد؛ زیرا فرزند مشترک نیازمند برخورداری از مهر ومحبت هر دو والدین است. 2-کارشکنی در برنامه ملاقات فرزند مشترک توسط شخص دارای حضانت، افزون بر ضمانت اجرای کیفری ممکن است سبب سلب حضانت شود.

در دعوی فسخ عقد، با استناد به اعمال چند خیار، که اعمال هرکدام موجب می شود نوبت به دیگری نرسد، قابل استماع نیست. زیرا استناد به اعمال چند خیار، دلیل بر فقدان اطمینان خواهان بر وقوع فسخ بیع بوده و در این صورت، دعوی احتمالی است و از جزمیت لازم جهت رسیدگی برخوردار نیست.

اقتضاء فسخ معامله رد عوضین به متعاملین است و انجام معامله بعدی توسط مشتری در خصوص مورد معامله فسخ شده مانعی در رد عین ملک محسوب نمی شود.

رسیدگی به سند عادی در دعوی اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی بوده و ضرورت دارد این موضوع در دعوی مستقلی مورد بررسی قرار گیرد یا مالکیت مدعی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت برسد تا بتواند از آثار مالکیت اموال غیر منقول بهره مند شود. عنوان: تاثیر سند عادی مالکیت بر دعوای اجرت المثل ایام تصرف پیام: رسیدگی به سند عادی مالکیت در دعوای اجرت المثل فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین مدعی مالکیت، باید در دعوایی مستقل مالکیت را اثبات کند و صرف ادعای مالکیت به موجب سند عادی مانع از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیست.

پس از انقضاء زمان عقد اجاره، طرح دعوی تأیید فسخ قرارداد و تخلیه پذیرفته نیست، زیرا پس از انقضاء اجاره، فسخ آن سالبه به انتفاء موضوع می شود.

درصورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دائم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدأ استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است.

درصورتی که زوج به موجب رأی غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه رأی بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رأی واخواسته تأیید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجرائیه مجدد نسبت به رأی واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجرائیه نخست امکان پذیر نیست.

درصورت جمع شرایط لازم جهت تحقق حق فسخ نکاح به دلیل احراز تدلیس زوجه در ازدواج، صدور قرار منع تعقیب در خصوص شکایت کیفری زوج دائر بر فریب در ازدواج، مانع از اعمال این حق و بطلان دعوی فسخ نکاح نیست. عنوان: تشخیص رعایت فوریت اعمال حق فسخ نکاح پیام: درصورتی که زوج پس از اطلاع از سبب فسخ نکاح، ابتدا شکایت کیفری طرح کرده و سپس دعوی حقوقی فسخ نکاح مطرح کند، حق فسخ وی به دلیل عدم رعایت فوریت ساقط نمی شود چرا که تأخیر صورت گرفته غیرمتعارف نیست.

طرح دعوی نفی نسب به طرفیت اداره ثبت احوال،قابلیت رسیدگی ندارد. زیرا اداره ثبت احوال یک شخصیت حقوقی برای ثبت وقایع چهارگانه و تنظیم سند سجلی است. بنابراین دعوی نفی نسب اشخاصی که دارای سند سجلی هستند متوجه این اداره نیست و تنها در دعاوی اصلاح یا ابطال سند سجلی باید طرف دعوی قرار بگیرد. عنوان: استحقاق زوجه به نفقه در زمان تقدیم دادخواست پیام: در دعوی نفی نسب تمامی افراد ذینفع باید در دعوی مشارکت کنند. بنابراین درصورتی که نسب شخصی نسبت به متوفی نفی شود، تمامی ورثه باید به عنوان خواهان طرح دعوی کنند و درصورتیکه برخی از آنها با خواهان همسو نباشند، باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار بگیرند. در غیراینصورت دعوی به طرز صحیحی مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد.

پس از تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و تأخیر در اعمال این حق، موجب تضییع آن نیست. عنوان: طلاق به درخواست زوج و تنصیف اموال پیام: با اثبات اعتیاد زوج به مواد مخدر، تخلف او از شرط ضمن عقد نکاح محرز می گردد و ترک اعتیاد وی، حتی از مدتها قبل از اقامه دعوی (7 سال)، مانع از تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

با توجه به اینکه طبیعت جسمی افراد در رنگ موی سر متفاوت است، سفیدی موی سر زوجه، از عیب موجب فسخ نکاح، محسوب نمی شود؛ و از آنجایی که معمولا هنگام عقد ازدواج، صفت سفیدی یا سیاهی موی سر زن متبادر به ذهن هیچ مردی نیست، عقد متباینا بر آن واقع نمی شود. به ویژه که با امکانات موجود در جامعه امروز، افراد می توانند به دلخواه خود رنگ مو را تغییر دهند.

در فرضی که زوجه اقدام به درمان جهت باروری می نماید و جهت اعمال حق خود در تحقق وکالت در طلاق به دلیل عدم باروری زوج، دعوایی اقامه نمی نماید در حقیقت حق استفاده از این شرط را ساقط نموده است. و نمی تواند جهت اعمال وکالت در طلاق، به شرط مذکور استناد نماید.

در فرضی که وکیل محکوم علیه دارای وکالت پایه دو و ممنوع از مداخله در مرحله فرجام خواهی باشد، درصورتی که در وکالتنامه به وی اختیار فرجام خواهی اعطا شده باشد، تاریخ ابلاغ رأی به وکیل، مبدأ مهلت فرجام خواهی محسوب می شود.

در فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی مؤثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دائم است.

مطالبه خسارت به عنوان جبران ضررو زیان ناشی ازبزه تنها محدود به خساراتی است که بلاواسطه ناشی از ارتکاب بزه حادث شوند.

هزینه مسکن به عنوان یکی از فروع نفقه می باشد؛ بنابراین در صورت استحقاق زوجه به هزینه مسکن، نصف مبلغ تعیینی توسط کارشناس نفقه به عنوان هزینه مسکن زوجه محاسبه می شود.

حق حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود اما در فرض فسخ عقد، با توجه به اینکه عقدی وجود ندارد، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در صورت فسخ قرارداد، مشتری نمی توانند به استناد حق حبس، از استرداد مبیع خودداری کند.

طرح دعوی اعسار زوج از پرداخت محکوم به؛ از موجبات صدور قرار رد دعوی تجویز ازدواج مجدد است؛ زیرا با احراز ملائت زوج برای اداره زندگی دو همسر منافات دارد.

اگر حق الزحمه ی وکیل درصدی از حقوق موکل در فرض استیفا باشد و وکیل تعهدات قراردادی خود را در راستای استیفای حقوق موکل به طور کامل انجام دهد و حکم به نفع موکل صادر شود؛ انصراف موکل از دریافت مطالبات خود؛ رافع مسئولیت موکل در پرداخت حق الزحمه ی وکیل نیست.

منع زوجه از اشتغال به کار صرفا شامل مشاغل ممنوعه است و اشتغال به کار زوجه در بیمارستان از مصادیق مزبور نیست.