رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف. ح. فرزند م. به طرفیت خانم پ. ض.پ. فرزند ر. به خواسته الزام خوانده به تمکین عام و خاص , با عنایت به اینکه خوانده در مقام دفاع , مدعی خوف آسیب و ضرر بدنی میباشد و دلایل ارایه شده از سوی وی از جمله قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی خواهان نسبت به خوانده منجر به شکستگی پای خوانده حاکی از صحت دفاعیات وی میباشد . علیهذا با توجه به مظنه خوف آسیب و ضرر بدنی که با وجود آن دادگاه نمی تواند زوجه را به تمکین از زوج نماید . مستندا به ماده 1115 از قانون مدنی و 96 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری -غلامرضا نوفرستی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ح. به طرفیت خانم پ. ض.پ. از دادنامه شماره 930616-93/4/17 صادره از شعبه محترم 7 دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهرری که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه درمورد الزام خوانده بدوی تجدیدنظرخوانده را به تمکین عام و خاص نسبت به زوج تجدیدنظرخواه بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف با عنایت به اوراق و محتویات پرونده وارد نیست و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایراد شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و مستندات آن نیز صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید می نماید رای دادگاه حضوری بوده و به موجب ماده 365 از قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزایی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
مصداق خوف ضرر بدنی زوجه در دعوای الزام به تمکین
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۰۰ · ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی زوج نسبت به زوجه که منجر به شکستگی پای زوجه شده باشد، مثبت خوف ضرر بدنی زوجه بوده و دعوی الزام به تمکین در این فرض محکوم به بطلان است.