آرای قضایی مرتبط با ماده 358

چنانچه سند رهنی و اجرائیه ثبتی بر اساس اسناد رسمی مقدم تنظیم شده باشد، مادامی که بی اعتباری اسناد مذکور به ثبت نرسیده باشد، دعوی ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی آن مسموع نیست.

سکونت و حضور زوجه در منزل زوج،دلیل بر تمکین وی است؛ قانون تنها تا همین حد مداخله دارد و بقیه مسایل خانوادگی ازقبیل تمکین خاص و ... مربوط به نوع رفتار زوجین بوده و ازدخالت قانون برکنار است.

محکومیت کیفری زوج به فحاشی و تهدید علیه همسر خویش، از موجبات اثبات مظنه خوف ضرر بدنی بوده و مجوز زوجه در عدم تمکین می باشد. بنابراین در این فرض دعوی الزام به تمکین از ناحیه زوج محکوم به رد است.

اگر جرم مزاحمت و ممانعت از حق در دادگاه کیفری محرز شده باشد؛ دادگاه حقوقی باید حکم به پرداخت خسارت ناشی از بزه بر مبنای نظر کارشناس صادر نماید، زیرا حکم دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی قابل متابعت است.

آثار محکومیت به تمکین به گذشته تسری ندارد و صرفا نسبت به آینده اثرگذار است، بنابراین مطالبه نفقه زمان سابق بر صدور حکم تمکین، امکان پذیر است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وارده بر مال، فاقد وجاهت است؛ زیرا خواسته اصلی در دادنامه منتهی به پرداخت خسارت وارد بر مال، دین نیست تا متعاقبا موضوع خسارت تاخیر تادیه قابل طرح باشد.

اثبات اقاله از دعاوی ترافعی محسوب نمی شود؛ بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد است؛ بنابراین دعوا اثبات اقاله غیر قابل استماع است.

در فرض صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، حق کسب و پیشه و تجارت نیز تبع قرارداد اجاره به مستاجر منتقل می شود؛ لیکن تا زمانی که دلیلی مبنی بر تعلق حق سرقفلی به مستأجر ارائه نشود، الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، فاقد وجاهت قانونی است.

معامله نسبت به املاک در رهن در صورتی نافذ است که از ناحیه مرتهن مورد تنفیذ واقع شود؛ بنابراین اعلام صریح مبنی بر عدم تنفیذ موجب بطلان معامله خواهد بود، هرچند خریدار حاضر به پرداخت کلیه مطالبات مرتهن باشد.

زندگی مشترک زوجین و حتی هم بستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی تمکین خاص محسوب می شود؛ در فرض دوشیزه بودن زوجه مسقط حق حبس وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس استصحاب می شود.

داور الزاما باید شخصی غیر از طرفین معامله باشد؛ بنابراین معین نمودن یکی از طرفین معامله به عنوان داور، ولو با تراضی، فاقد وجاهت قانونی است.

در مواردی که زوجین بر اساس قانون و قواعد شرعیه قانون جمهوری اسلامی ایران به عقد نکاح یکدیگر در آمده اند؛ حکم طلاق صادره در کشور خارجی(آمریکا) بر اساس اصول و قواعد حاکم در آن کشور که با قوانین و احوال شخصیه قانون جمهوری اسلامی ایران مطابقت ندارد قابل تنفیذ نبوده و دعوی تنفیذ آن محکوم به بطلان است.

نظر به اینکه در عرف جامعه ایرانی ، جهیزیه آن لوازم و وسایلی است که توسط زوجه و خانواده وی تهیه شده و به هنگام شروع زندگی مشترک به منزل زوج آورده می شود؛ بنابراین چنانچه اثاث البیت توسط زوج تهیه شده باشد، دعوی استرداد جهیزیه محکوم به بطلان است.

علاوه بر مشابهت دیداری گمراه کننده، بین علامت تجاری موخر با علامت تجاری مقدم که از مصادیق رقابت متقلبانه می باشد؛ کیفیت استفاده عملی از علامت تجاری نیز بر صدق عنوان رقابت متقلبانه موثر بوده و می تواند منجر به ابطال علامت شود.

خسارت معنوی مازاد بر دیه یا ارش قابل مطالبه نیست؛ زیرادر مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده است.

چنانچه تاریخ مبایعه نامه عادی مؤخر بر تاریخ رهن باشد، دعوای خریدار علیه فروشنده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که توأم با دعوای الزام به فک رهن مطرح شده است، مسموع بوده و پذیرش این دعوی با حفظ حقوق مرتهن، نافی حقوق مرتهن نیست.

تهیه مسکن توسط زوج در مناطقی که اکثر ساکنین آن افغانی هستند؛ از امارات مسکن نامناسب بوده و در شان زوجه نیست.

عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.

صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در شان زوجه و لوازم و اثاثیه مناسب است؛ بنابراین مادامی که زوج دلیلی بر تهیه منزل و اثاثیه ارائه نکند، دعوی تمکین طرح شده توسط وی محکوم به بطلان است.

استرداد ثمن و مطالبه خسارت، مستلزم طرح دعوی فسخ، بطلان یا بی اعتباری قرارداد منعقده بوده و طرح دعوی مستقل با عنوان استرداد ثمن و مطالبه غرامت، تا زمانی که رابطه حقوقی پابرجا است، فاقد جایگاه قانونی است.

مطالبه مابه التفاوت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم، که همزمان با دادخواست تعدیل اجاره بها از دادگاه، درخواست می شود؛ مطابق قانون بوده و از عنوان خسارات خروج موضوعی دارد. بنابراین جهت صدور حکم نسبت به آن نیازی به احراز تقصیر مستأجر در این خصوص نیست.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام قطعیت یافته امکان پذیر است و قرارهای قطعی قابل اعاده دادرسی نیستند.

صرف ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی، در صورتی که هیچگونه دلیلی مبنی بر آن ارائه نشود، مورد پذیرش نبوده و دادگاه نیز تکلیفی جهت جلب نظر کارشناس ندارد؛ زیرا ارجاع امر به کارشناس منوط به درخواست مدعی است.

صدور حکم تجویز ازدواج مجدد به استناد عدم تمکین منوط به این است که اجرائیه در خصوص آن صادر شده باشد و زوجه با وصف ابلاغ اجرائیه آمادگی خویش را جهت تمکین از زوج با وصف فراهم بودن شرایط و مسکن مناسب با اثاث البیت اعلام نکرده باشد و صرف صدور حکم الزام زوجه به تمکین و درخواست صدور اجرائیه جهت تجویزازدواج مجدد کفایت نمی کند.