آرای قضایی مرتبط با ماده 358

درصورتی که خواهان مدعی است مبلغی را به خوانده پرداخت کرده تا به ازای آن، معادل ارزی مبلغ به حساب شخص ثالثی واریز شود، پیش از تعیین تکلیف حواله از سوی ذینفع، امکان طرح دعوی استرداد وجه پرداختی بابت خرید ارز حواله شده وجود ندارد.

رسیدگی به دعوی ورشکستگی مستلزم حضور و دخالت دادستان به عنوان مدعی العموم و احد از خواندگان از حیث حفظ حقوق غرما و واکنش احتمالی در فرض ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت است؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

در زندگی مشترک زوجین،اصل بر پرداخت نفقه است و زوجه برای عدم پرداخت نفقه باید دلیل ارائه نماید.

با خروج فرزند مشترک از سن حضانت و رسیدن به سن تکلیف، چنانچه نفقه وی پرداخت نشود، باید راسا اقدام به مطالبه نفقه نماید و مادر وی در این خصوص سمتی ندارد.

با رسیدن فرزند مشترک به سن بلوغ و خروج وی از حضانت، تعیین زمان ملاقات او با والدین، خارج از چارچوب قانونی بوده و تعیین تکلیف برای ایشان، ایجاد محدودیت می باشد و خلاف قانون است.

در نکاح دائم، پرداخت نفقه زوجه تکلیف قانونی زوج می باشد واز آنجا که منشأ این تکلیف، حکم قانون است، قابل اسقاط نبوده و هرتوافق مخالف با آن خواه قبل از نکاح صورت گرفته باشد و یا بعد از آن، باطل است.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده مؤثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیرگذار است.

زندگی مشترک زوجین و مطالبه نفقه پس از چند سال و بعد از وقوع اختلاف، از قرائن پرداخت نفقه است.

چنانچه خریدار با حسن نیت ملکی را به صورت نیمه کاره و به استناد حکم دادگاه با سند عادی از شخصی خریداری کند، ید وی در برابر مالک رسمی غاصبانه بوده و نمی تواند بابت مخارج انجام شده جهت تکمیل ساختمان به مالک رسمی مراجعه کند، بلکه حسب قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره حق رجوع به کسی را دارد که به او ضرر رسانده است.

در دعوی مطالبه وجه به استناد فاکتور، چنانچه خواهان به اعتبار خوانده به نماینده ایشان کالایی را فروخته و فاکتور را به نام خوانده صادر کرده باشد، حتی درفرض اینکه نماینده ازموقعیت خود سوءاستفاده کرده و به موجب حکم کیفری محکوم شده باشد، این امر ارتباطی به خواهان نداشته و حکم به پرداخت مبلغ مندرج در فاکتورها به طرفیت اصیل صادر می شود.

ارسال نامه متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه، صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و این اعلام منشاء اثر قانونی نیست. عنوان: تغییر نام خواهان و خوانده پیام: تغییر نام خواهان و یا خوانده در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده لذا خواهان از چنین حقی برخوردار نیست. عنوان: اثر قابل‌تجزیه‌نبودن دادنامه تجدیدنظرخواسته پیام: در صورتی که دادنامه تجدیدنظرخواسته، غیر‌قابل‌تجزیه باشد، تمام دادنامه نقض و نسبت به اشخاصی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

در دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل، اذن شفاهی موجر و مالک به تغییر شغل با شهادت شهود قابل اثبات بوده و با توجه به اینکه قانونگذار اذن کتبی از ناحیه موجر یا مالک را شرط نکرده، درفرضی که در قرار داد اجاره نیز اذن کتبی جهت تغییر شغل قید نشده باشد، حکم به رد دعوی صادر می شود. عنوان: نوع اجازه مالک در تغییر شغل مستاجرشرط تخلیه به استناد تغییر شغل مستاجر پیام: اگر پس از گذشت مدت طولانی موجر نسبت به تغییر شغل مستاجر اعتراض نکند و اجاره بها را دریافت کند؛ از موجبات رد دعوای تخلیه به استناد تغییر شغل مستاجر می باشد.

صدور حکم دادگاه مبنی بر افزایش اجاره بهای ملک مشاعی تنها نسبت به مالکینی(موجرین) واجد اثر خواهد بود که دعوی تعدیل اجاره بها اقامه کرده اند.

اگر طرفین قرارداد متعدد باشند و احدی از اشخاص تقاضای تایید فسخ کند؛ قرارداد صرفا نسبت به قدرالسهم متقاضی فسخ می شود؛ بنابراین نسبت به سایرین موثر نخواهد بود.

در درخواست اعسار از پرداخت محکوم به ،ضروری است مدعی اعسار لیست و صورت کامل اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و شماره حسابهای بانکی مربوطه را از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه پیوست دادخواست خود ارائه نماید.

درصورتی که توافق طرفین(ساخت انباری بر روی پشت بام) بر خلاف مقررات و اصول شهرسازی بوده و نیاز به اخذ مجوز از شهرداری داشته باشد؛ دعوی الزام به ایفاء تعهد مذکور، مادامی که اجازه ساخت از شهرداری ارائه نشود، قابل پذیرش نبوده و قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

در مواردی که روز حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی مصادف با روز تعطیلی رسمی باشد، عرفا روز بعد از روز تعطیل به عنوان زمان اجرای تعهد پذیرفته شده و این تقارن به منزله لزوم توافق مجدد بر تاریخ جدید نیست.

اگرچه راههای انتقال ویروس هپاتیتC مختلف است، اما از آنجاکه طریق متعارف انتقال این بیماری، تزریق فرآورده های خونی است؛ اگر در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید باشد، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است مگر آنکه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس باشد، اقامه شود.

هرچند که در مواد مختلف قانونی، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته است، اما در مورد آسیب‌های جسمانی و تألمات روحی ناشی از آن، که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی مازاد بر دیه یا ارش به عنوان جبران خسارت معنوی نیست.

دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص و در کل ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی مربوطه، نفی سایر خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» ، «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند.

دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و احکام مربوط به دیات، صرفا ناظر به صدمات بدنی است و قواعد فقهی «لاضرر»، «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر از جمله هزینه‌های درمانی را توجیه می‌کند .

درصورتی که قرارداد فروش ساختمان برمبنای قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده باشد، درصورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، امکان عملی اجرای تعهد توسط فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین دعوی تنفیذ فسخ توسط خریدار پذیرفته می شود.

آراء وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب مرجع دیوان عدالت لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آراءوحدت رویه دیوان عدالت اداری نیستند. عنوان: نحوه انتخاب کارشناس جهت ارزیابی ملک تصرف شده توسط شهرداری پیام: انتخاب کارشناس توسط مالک و شهرداری جهت تعیین بهاء زمین مورد تصرف شهرداری، در مواردی است که همزمان با اجرای طرح، کارشناسان توسط طرفین تعیین شوند؛ بنابراین اگر شهرداری بدون موافقت و اطلاع مالک، اقدام به اجرای طرح کند؛ دادگاه کارشناس را انتخاب می کند.

1-با توجه به اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما باید از سوی کلیه مالکین (موجرین) مطرح شود و اقامه آن از ناحیه برخی مالکین، قابل پذیرش نیست. 2-مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت باید در حکم دادگاه به واحد رسمی پول در کشور (ریال) مقرر شود و تعیین آن به تومان موجب ایجاد نارسائی در رای است.

صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد. عنوان: مهلت اعتراض پیمانکار به صورت‌وضعیت و مطالبات پیام: قانونگذار برای وصول عتراض پیمانکار نسبت به صورت وضعیت‌ها و مطالبات قراردادی، موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت نیست.