آرای قضایی مرتبط با ماده 358

صدور حکم به تقسیط مهریه، مانع از آن نمی شود که اگر زوج در آینده اموالی بدست آورد، زوجه برای وصول تمام یا قسمتی از مهریه، بصورت یکجا اقدام کند.

ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل بلاتکلیفی او در زندگی مشترک در صورتی به عنوان یکی از جهات طلاق مورد توجه دادگاه قرار می گیرد، که این امر ناشی از اقدام خود زوجه نباشد بلکه در نتیجه سوءرفتار زوج به وجود آمده باشد.

متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست و ابلاغ واقعی اخطاریه به زوجه در آدرس اعلامی، قرینه‌ای است بر اینکه زوجه در تاریخ تقدیم دادخواست جدا از شوهرش زندگی می کرده است. عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت پیام: اجرت المثل ایام عقد نکاح موقت، به طور مستقل قابل مطالبه است؛ اما در فرضی که پس از عقد موقت، نکاح دایم واقع و دعوی طلاق مربوط به آن اقامه شده باشد، تعیین تکلیف اجرت المثل نکاح موقت، از تکالیف دادگاه در دعوی طلاق نیست.

در صورتی که علی رغم صدور حکم تمکین، زوجه از تمکین و زندگی مشترک با زوج خودداری کند، ادعای تفریق جسمانی بدون اثبات تقصیر زوج، مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی و پذیرش درخواست طلاق وی نیست.

گرچه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف مهریه مشخص شود لیکن پرداخت یکجای مهریه مورد لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده نبوده و در صورت اثبات اعسار قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج می تواند آن را به اقساط بپردازد.

در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند.

در مواردی که رای فرجام خواسته بلحاظ نارسا بودن تحقیقات، نقض می شود، اگر دادگاه مرجوع الیه با رفع نقص و بدون اظهار نظر در ماهیت موضوع، پرونده را به دیوان عالی ارسال کند، دیوان مجددا پرونده را برای صدور رای به دادگاه مذکور باز می گرداند زیرا نمی تواند خود اقدام به رسیدگی و صدور رای ماهوی کند.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضایی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارایه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.

سوختیگی بخش هایی از بدن زوجه از عیوب مصرح در قانون و موجب پذیرش دعوی فسخ نکاح نیست مگراینکه دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند عقد متبانیا بر صفت سالم بودن بدن واقع شده است.

در مواردی که زوج امکان باروری از طریق طبیعی را نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود، اگر چه زوج امکان باروری از طریق روش های نوین پزشکی را داشته باشد.

درصورتی که بر اساس تحقیقات محلی و ظاهر رفتار زوجین نسبت به یکدیگر در جریان دادرسی، سوءرفتار زوج احراز نشود، صدمات جزیی وارد به زوجه که در نتیجه یک درگیری ساده و جر و بحث عادی واقع شده، (هرچند که منجر به پرداخت دیه شده باشد) مثبت این عنوان نیست.

ازدواج مجدد زوج که به دلیل عدم تمکین زوجه نخست و با حکم دادگاه، انجام شده باشد موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح نمی شود؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است.

در مواردی که اخطاریه ای جهت حضور در جلسه رسیدگی و اجرای قرار صادر و ابلاغ شده اما اعاده نگردیده است و حضور ابلاغ شونده نیز ضرورت داشته باشد و با وجود این مسیله دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده باشد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، رای در دیوان عالی کشور نقض می شود.

اجرای صیغه طلاق می بایست پیش از تنظیم سند طلاق و امضاء آن توسط طرفین، صورت پذیرد.

دعوی تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، چنانچه پس از صدور حکم تمکین، زوج محل سکونت تهیه کرده باشد، ولی در رونوشت بازدید مددکار اجتماعی اعلام شود، خانه مستقل نبوده و قابل سکونت برای خانواده نیست، پذیرفته نمی شود.

تعیین اقساط دیه به ریال فاقد وجاهت قانونی است.

تقسیط دیه به صورت ریالی فاقد وجاهت قانونی است.

صرف عدم حضور خواهان دعوی اعسار در دادگاه جهت ارایه توضیحات علی رغم ابلاغ قانونی به وی، موجب صدور حکم به بطلان دعوی نیست.

بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.

رهن به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد صحیح است، ولی دادن وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی تابع احکام رهن نبوده و تابع ماده 10 قانون مدنی است.

در صورتی که ملک دارای سند رسمی با سند عادی فروخته شود و پیش از تنظیم سند رسمی به واسطه دین فروشنده توسط شخص ثالث توقیف شده و توقیف کننده با خریداران توافق کند که طلب خود را از این مال وصول کند و سپس از حق خود نسبت به مال توقیف شده اعراض نماید؛بنا به قاعده فقهی اذا زال المانع عاد الممنوع با رفع مانع حکم ممنوع بر می گردد و حکم به تنظیم سند رسمی به نام خریداران صادر می شود.

در دعوی تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی، چنانچه تشریفات شرعی طلاق طبق قانون حمایت خانواده انجام شده باشد، حکم صادره قابل تنفیذ است، درغیراینصورت حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

با صدور حکم خلع ید مشاعی و اجرای آن، اساسا طرح دعوی وضع ید نسبت به همان ملک قابلیت استماع ندارد.

اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه کنند ومطالبه نفقه گذشته اولاد به عنوان ضرر و زیان موجه نیست.

شهادت بر اعسار، در صورتی مسموع است که شاهد در مدت طولانی با مشهودله حشر و نشر داشته و از جزییات زندگی او آگاه باشد.