آرای قضایی مرتبط با ماده 2

دعوی ابطال صورتجلسات هیئت مدیره شرکت لزوما می بایست به طرفیت شرکت اقامه گردد و صرف طرح دعوی به طرفیت احد از سهامداران فاقد محمل قانونی و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.

هرگاه شهرداری مبادرت به تملک ملکی نماید، مالک بایستی علیه مرجع تملک کننده، دعوای مطالبه بهای زمین را اقامه نماید و در چنین شرایطی طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مسموع نیست.

دعوای استرداد وجه چک های تضمین شده سرقتی یا مفقودی، که به نام شخص معین است، بدوا، مستلزم صدور حکم دائر بر ابطال چک نیست.

دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ادعای وجود اشتباه و تعارض در اسناد ثبتی، پیش از طرح آن در مرجع ثبتی ذیربط و رفع تعارض در آن مرجع قابل رسیدگی در محکمه نیست.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

عدم ثبت رسمی واقعه ازدواج مانع رسیدگی به درخواست طلاق نیست و احراز زوجیت دائم طرفین کافی است.

طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده قابلیت استماع ندارد، زیرا زمینه تعارض احکام دادگاه ها با اسناد رسمی املاک را فراهم می نماید و چنانچه خواهان مدعی مالکیت می باشد می بایست ادعای خود را از طریق صحیح قانونی طرح و پیگیری نماید.

پرداخت عوارض شهرداری ملازمه با تصرف ملک ندارد؛ بنابراین دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف که براین اساس طرح شده است، محکوم به رد است.

در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.

بیع مال مرهونه بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ است و این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانونا نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.

تشخیص اصل و اساس استحقاق دریافت بها یا عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری که مورد تملک دولت و شهرداری ها قرارگرفته، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

چون مدیر عامل، اقدامات تجاری را به حساب شرکت انجام می دهد، صرف این عنوان، مانع پذیرش اعسار از وی نیست.

مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

در صورتی که به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام شخصی غیر از خواهان، دعوی مطالبه وجه چک رد شود، اخذ وکالت از دارنده چک در مرحله تجدیدنظر خواهی باعث ذی نفع شدن نامبرده نسبت به چک ها نمی شود.

1- اعطای وکالت در خصوص خودرو بیانگر انتقال مالکیت نیست زیرا وکالت، صرفا اجازه اقدام به امری است که تا کنون صورت نگرفته است. 2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بازداشتی تا زمانی که از مرجع بازداشت کننده رفع بازداشت نشود، مسموع نیست.

1- مطالبه بهای عادله ملک به قیمت روز از شهرداری، تنها توسط مالک رسمی ملک امکان پذیر است. 2- دعوی اثبات مالکیت صرفا در مواردی که مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد، قابل رسیدگی در دادگاه است.

وکالت در اعتراض به رأی دادگاه با وکالت راجع به تجدیدنظرخواهی متفاوت بوده و اختیار تجدیدنظرخواهی باید در وکالتنامه تصریح شود زیرا عدم تصریح آن، محمول بر عدم تفویض چنین اختیاری از سوی موکل است بنابراین در فرض تفویض وکالت در اعتراض به رای در وکالتنامه، سمت وکیل در تجدیدنظرخواهی احراز نمی شود.

عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی تنها در صورتی موجب صدور رای غیابی می شود که وی محکوم علیه رای صادره قرار بگیرد زیرا غیابی محسوب شدن رای برای استفاده محکوم علیه غایب از حق واخواهی می باشد.

درخواست اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، با توجه به اینکه محکوم له وجه محکوم به را در راستای معامله ای که موضوع آن مستحق للغیر در آمده به محکوم علیه(مدعی اعسار) پرداخت کرده؛ در صورتی که وی مدرک و دلیلی دال بر استهلاک وجه مذکور به دادگاه تقدیم نکند و اظهارات شهود نیز موید از بین رفتن آن نباشد، قابل پذیرش نیست.

در صورت کسری مساحت ملک موضوع معامله، خریدار حق استرداد قسمتی از ثمن و مطالبه خسارت نسبت به کسری و نقصان مساحت را بدون تراضی طرف معامله ندارد؛ بلکه تفاوت متراژ ملک مورد معامله با میزان واقعی آن، صرفا از موجبات فسخ معامله نسبت به کل آن است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، در صورتی که سرقفلی ملک استیجاری در قید بازداشت باشد، تا زمان رفع اثر از آن مسموع نیست.

طرح دعوای خلع ید از سوی خریدار پیش از تحویل مبیع، مسموع نیست حتی اگر متصرف فعلی ملک، شخصی غیر از فروشنده باشد که با اذن او در ملک، متصرف است.

طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی منطقه در خصوص ملکی که متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع است، صحیح و قابل رسیدگی است زیرا اداره یادشده، زیر مجموعه سازمان مذکور بوده و به نمایندگی از دولت اقامه دعوی کرده است.