آرای قضایی مرتبط با ماده 2

رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

در صورت فروش مال غیر، چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد، دعوای صحیح از سوی مالک، رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی.

در صورت طرح توامان دعاوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، مرجع صلاحیت‬دار دادگاه عمومی بوده و اداره ثبت محل صالح به رسیدگی نیست.

به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید. بنابراین بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مانعی در جهت پذیرش این خواسته نیست.

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت راجع به آنچه مورد معامله قرار گرفته است به لحاظ عدم ترافعی بودن قابلیت استماع ندارد. (2)- به دلیل اینکه حق سرقفلی، حقی تبعی است که به تبع استقرار روابط استیجاری برای مستاجر ایجاد می شود و اینکه آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1387 اجاره‬‌نامه‬‌های عادی را نیز معتبر شناخته است موجبی برای الزام موجر برای تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی وجود ندارد.

در صورت تعارض بین مبلغ حق الوکاله بین قرارداد وکالتنامه و قرارداد مالی، ملاک قرارداد وکالتنامه است.

در مواردی که در قرارداد شرط شده داورمرضی الطرفین مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی است، اگر طرفین داور مرضی الطرفین را طوعا تعیین کرده باشند داوری کامل و لازم است در غیر این صورت شرط مذکور به معنی تراضی به تراضی است که هنوز قدم به مرحله تعهد نگذاشته است در نتیجه که اگر یکی از طرفین حاضر به تراضی نشد نمی‌توان او را مجبور به این کار کرد.

ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی مسموع نیست.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید موثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

در مورد تخلیه منازل سازمانی، پس از پایان مهلت استفاده، باید بر اساس تقاضای اداره مربوطه و به دستور دادستان یا جانشین یا نماینده او و درصورت فقدان آن ها، مامورین انتظامی اقدام به تخلیه صورت گیرد و طرح دعوای حقوقی خلع ید صحیح نیست.

ملاک استحقاق خواهان نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه، در فرضی که اختلاف طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رای داور است نه زمان ارجاع اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رای داور، دین مدیون قطعیت نیافته است.

شرکت برق در صورتی مکلف به پرداخت قیمت روز زمین محل نصب خطوط انتقال برق است که تصرف زمین منجر به انقطاع منافع گردیده یا به نحوی باشد که موجب خروج ملک از حیز انتفاع شود. در غیر این صورت، شرکت برق مجاز به انتفاع مجانی از اراضی و املاک خواهد بود.

توافق مالکین آپارتمان مبنی بر تصرف اختصاصی یکی از آن ها بر قسمتی از مشاعات، قابل رجوع نیست.

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستاجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستاجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

بانک های خصوصی، مجاز به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا در محاکم نیستند.

آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه نیست زیرا آراء صادره از این هیات، قطعی و لازم الاجرا است.

اگر طرفین قرارداد، متعهد شوند که در صورت بروز اختلاف، سعی در صلح و سازش خارج از دادگاه نمایند، این توافق، نه شرط داوری محسوب می شود و نه مانع از مراجعه مستقیم به محکمه است زیرا معیاری برای ارزیابی میزان سعی و تلاش برای حصول سازش وجود ندارد.

دعوای جلب ثالث، مستلزم طرح خواسته جداگانه است بنابراین درصورتی که خواهان دعوای اصلی، صرفا مجلوب ثالث را در جهت تایید پرداخت وجه، به دادرسی دعوت نماید اما محکومیت وی را درخواست نکرده باشد، به لحاظ عدم تعیین خواسته، قرار رد دعوای جلب ثالث صادر می گردد.

تا زمانی که ابلاغ رای داور به طرز صحیح انجام نپذیرد، درخواست ابطال رای داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.

دعوا علیه مناطق شهرداری قابل استماع است و نمی توان با این استدلال که مناطق مختلف شهرداری فاقد شخصیت حقوقی هستند، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد.

دستور تخلیه عین مستاجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در دعوای ابطال کوپن های اوراق بهادار بانک ها صرفا عامل هستند، بنابراین لزومی به طرح دعوا علیه آن ها نیست.

در صورت احتمال شناسایی راننده مقصر متواری، طرح دعوای مطالبه دیه به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی مسموع نیست.