آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در صورتی که یکی از ورثه سهم الارث خود را با مبایعه نامه عادی فروخته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، مادامی که زمین مذکور افراز نشده و متراژ دقیق آن معلوم نباشد، مسموع نیست.

وکلای دادگستری موظف هستند علیرغم ارائه وکالتنامه در مرحله بدوی، جهت شرکت در روند دادرسی درمرحله تجدیدنظر، وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی را مجددا به مرجع قضایی ارائه کنند؛ درغیراینصورت دادگاه بدون توجه به لایحه دفاعیه وکیل مذکور به موضوع رسیدگی می کند.

دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی طرح شود؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی مذکور صادر می شود.

در دعوی اثبات نسب، دادستان و اداره ثبت احوال ذینفع نبوده و در صورت طرح دعوا به طرفیت آنها، قرار رد دعوی صادر می شود.

اگر میزان حق الوکاله در وکالتنامه درج نشده باشد ، وکالت وکیل برای دادگاه غیر قابل استناد است بنابراین در صورت تقدیم دادخواست از جانب وکیل؛ قرار رد دعوی صادر می گردد.

در صورتی که تصرف شهرداری در ملک شخصی، بر اساس طرح مصوب نبوده اما در اثر این تصرف، ملک مذکور در حکم تلف شده قرار گیرد و دیوان عدالت اداری نیز اساس استحقاق مالک را جهت دریافت بهای ملک مذکور تأیید کند، رد دعوی مطالبه بهاء ملک به دلیل عدم اجراء طرح مصوب، صحیح نیست.

در فرضی که دارنده چک ازطریق اجرای ثبت اقدام به وصول مبلغ آن کرده و اجرائیه درخصوص آن صادر شده است؛ مادامیکه اجرائیه مذکور ابطال نشود، دعوی استرداد چک مذکور بر فرض عدم استحقاق دارنده آن مسموع نیست.

دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول، دارای سابقه ثبتی نبوده باشد؛ بنابراین در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو که مطابق قانون مالک، کسی است که نام وی در اداره راهور به ثبت رسیده است، دعوی مذکور مسموع نیست؛ زیرا با صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاد خواهد شد.

صدور حکم الزام به تنظیم سندرسمی انتقال، مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات آن از جمله فک رهن و رفع بازداشت های ملک است؛ بنابراین مادامی که از اسناد مذکور رفع بازداشت و فک رهن به عمل نیاید، دعوی مذکور قابلیت پذیرش و استماع ندارد.

وجود خیار فسخ در عقد بیع، مانع انتقال آن توسط خریدار به دیگری نیست؛ بنابراین اعلام فسخ ثانوی بیع مذکور سرایتی به عمل حقوقی قبل ازآن ندارد.

ضمان درک، در کلیه عقود معوض جریان داشته و ذکر آن در باب بیع، صرفا از جهت غلبه بوده و جایی که ثمن نیز عین معین باشد،این قاعده در ثمن نیز جاری است.

جایگاه صدور قرار عدم استماع دعوی، موردی است که برای طرح دعوی منع قانونی وجود داشته یا ذی نفع بودن خواهان از نظر قانونی اثبات نشود.

با توجه به رضایی بودن عقد بیع، با انعقاد بیع عادی، مالکیت مطلق خریدار بر ملک موضوع دعوی مستقر شده و در مقابل همگان قابل استناد است و تنظیم سند رسمی به نام ثالث و ترهین آن به صورت من غیر حق، خللی در این حق عینی و انحصاری و دائمی خریدار ایجاد نخواهد کرد. عنوان: نقش مقررات ثبتی در اعتبار بیع عادی اموال غیر منقول پیام: 1- عقد بیع، عقد رضایی است و به محض ایجاب و قبول، مقتضاء آن یعنی تملیک عین در قبال ثمن حاصل می شود و مقررات ثبتی صرفا در مقام بیان آثار ثبت و تعریف سند است. عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی قبل از ابطال معامله معارض پیام: دعاوی فک رهن از پلاک ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک، قبل از ابطال معاملات معارض و سند رهنی و طلق شدن ملک، مسموع نیست.

دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت در محاکم مسموع نیست؛ بنابراین صدور رای در ماهیت دعوی مذکور فاقد پشتوانه قانونی بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

دعوی با خواسته ارائه سند مالکیت توسط خوانده به اداره ثبت جهت اصلاح یکی از حدود آن، مسموع نیست؛ زیرا چنانچه اداره ثبت تعارض اسناد را تشخیص دهد، راسا می تواند اقدام به اصلاح سند کند؛ هرچند هر یک از طرفین راضی نباشند.

در دعوی تقسیم ماترک، ذینفع باید دلایل مثبته تعلق ملک مشاع به خود را ارائه کند و دادگاه مجاز به تحصیل دلیل، شناسایی و اثبات مالکیت خواهانها بر ملک موضوع دعوی نیست.

در صورتی که وکیل خواهان برخلاف مسئولیت حرفه ای از ارائه سند ادعایی خواهان که در اختیار وی بوده به مرجع رسیدگی به دعوی امتناع کرده باشد و در نتیجه آن تصمیم قضایی به ضرر موکل صادر شود، ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است توسط موکل، قابل مطالبه است.

درصورتی که قضات صادرکننده رأی قطعی، متوجه سهو و خطای خود در صدور رأی شوند، طریق نقض رأی در دیوان عالی کشور، از شمول مقررات عمومی فرجام خواهی خارج بوده و مشمول موارد خاصی است که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، رأی مغایر با شرع یا قانون تشخیص داده می شود. لذا ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی صحیح نبوده و ضرورت دارد پرونده از طرق و مبادی مقرر در قانون به دیوان عالی ارسال شود.

در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.

نسبت به املاک دارای سوابق ثبتی، دعوی مالکیت قابلیت استماع ندارد اما دعوی اثبات مالکیت قابل رسیدگی است. (ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

در عقد نکاح منقطع، چنانچه طرفین مدتی پس از وقوع عقد، مدت تعیین شده را با توافق یکدیگر افزایش دهند، از آنجا که این مدت بدون وقوع نکاح جدید افزایش یافته است، شرعا و قانونا جزء مدت نکاح منقطع محسوب نمی شود. بنابراین نسبت به مازاد مدت تعیین شده در عقدنامه، رابطه زوجیت و محرمیت شرعی بین طرفین موضوعا منتفی بوده و هیچیک حق و تکلیفی در قبال یکدیگر نداشته و در نتیجه مهریه ای نیز برای زوجه متصور نیست. عنوان: وضعیت مهریه در صورت بذل مدت در نکاح موقت پیام: به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک کل مهر می شود. این قاعده، عام بوده و شامل ازدواج موقت نیز می شود. بنابراین بذل باقیمانده مدت در اثنای دوران نکاح موقت، مانع از مطالبه کل مهریه توسط زوجه نیست.

در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال رأی داور، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و برای اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

ثبت واقعه طلاق و دعوای زوجینی که واقعه نکاح آنان در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت نشده مسموع نیست.

هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک توقیفی قبل از رفع توقیف مسموع نیست.