آرای قضایی مرتبط با ماده 2

درصورتی که دعوی ورشکستگی توسط تاجر طرح شود، وی مکلف است کلیه دفاتر قانونی و همچنین صورت حساب دارایی ها را به دفتر دادگاه تسلیم و در ستون دلایل و منضمات به دفاتر قانونی استناد کند؛ بنابراین چنانچه به تکالیف مذکور عمل نکند، دعوی ورشکستگی مسموع نیست.

در طرح دعوی به قیمومت، قیم باید در دادخواست، نام شخص تحت قیمومت خود را به عنوان اصیل در ستون خواهان و اینکه قیم وی چه شخصی است را ذکر کند؛ بنابراین درصورت ذکر نام خود درستون خواهان، دعوی بدوی، به نحو صحیح قانونی تقدیم نشده و قابل استماع نیست.

رسیدگی به ایرادات شکلی در نحوه تنظیم سند و وجود مغایرت در محتویات اسناد انتقال و ابهام و تردید درصحت تنظیم اسناد مذکور، که منجر به عدم ثبت خلاصه نقل و انتقالات در دفتر املاک شده است، در صلاحیت هیات نظارت ثبت است. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک پیام: عدم ثبت سند انتقال در دفتر املاک اداره ثبت و عدم صدور سند تک برگی، ناشی از عدم اجرای وظیفه قانونی و سازمانی اداره ثبت اسناد و املاک بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.

تاسیس جلب ثالث به منظور تکمیل دادخواست از حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود؛ بنابراین شخصی را که خواهان باید در واقع به عنوان خوانده قرار می داد نمی توان به عنوان جلب ثالث در دعوی وارد کرد.

در دعوی تخلیه ملک تجاری به لحاظ انتقال به غیر، منتقل الیه(غیر) مورد ادعا نیز باید طرف دعوی قرار گیرد تا متمکن از دفاع باشد؛ درغیراینصورت دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت.

در دعوای الزام به انتقال سهام شرکت سهامی، علاوه بر شریک انتقال دهنده، شرکت نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

صرف تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت تجاری، موجب احراز سوء نیت و قصد اطاله دادرسی نمی شود، بنابراین محکوم کردن آن به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی موجه نیست.

ابلاغ اوراق(تصمیم اداره ثبت) به همسایه ابلاغ قانونی محسوب نمی شود و اوراق اخطاریه می بایست یا به شخص مخاطب یا یکی از بستگان ایشان ابلاغ و یا در محل الصاق شود.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

در صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق است.

در قوانین مدنی و کیفری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش بینی نشده است و صرفا در قانون تجارت تضامن پیش بینی شده است؛ بنابراین خواسته محکومیت تضامنی به استرداد مال منقول مسموع نیست.

در قوانین شکلی و ماهوی جز در خصوص تنفیذ وصیت نامه، برای دادگاه تکلیفی در اعلام اصالت و اعتبارسایر اسناد عادی مقرر نشده؛ بنابراین درخواست اعلام اصالت و اعتبار سایر اسناد عادی مسموع نیست.

صرف عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی نافی مالکیت مالک نیست؛ بنابراین امکان طرح دعوی خلع ید توسط وی وجود دارد.

دعوی ابطال گزارش کارشناسی علیه کارشناس رسمی که در پرونده ای اظهارنظر کرده است مسموع نیست؛ زیرا رسیدگی به نظریه کارشناس و ترتیب اثر به آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است و طرفین پرونده نیز حق اعتراض به آن را دارند.

رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع و مبارات، "حق" محسوب می شود، بنابراین قابل اسقاط است.

چنانچه در ازاء محکوم به، مال توقیف شده باشد، دعوای اعسار قابلیت استماع ندارد.

بنگاه مشاور املاک دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و مسئولیت آن بر عهده دارنده مجوز می باشد و دعوی باید به طرفیت وی اقامه شود.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

در استشهادیه مستند دعوی اعسار، ذکر صریح وسیله امرار معاش و عدم تمکن مالی مدعی با ذکر و تعیین مبلغ آن و ذکر منشأ اطلاعات شهود ضروری است.

چنانچه داور نسبت به بعضی از موارد اختلاف فصل خصومت و نسبت به موارد دیگر سکوت نماید؛ اظهارنظر داور در قضیه، قاطع دعوا نبوده و قابل ابطال است.

به دلیل استقلال شخصیت حقوقی موقوفه از شخصیت متولی، متولی نمی تواند به نام خودش اقامه دعوا نماید؛ بنابراین طرح دعوی باید از سوی خود موقوفه صورت گیرد.

تصمیم دادگاه در تعیین داور از نوع حکم یاقرار نبوده و نوعی تصمیم اداری تلقی می شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

از آنجا که اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک، ماهیتا تغییر از ملکی به ملک دیگر است، چنین امکانی پس از جلسه اول رسیدگی قانونا امکان پذیر نیست عنوان: خواهان خلع ید از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی پیام:

اگر به شخصی اذن در تصرف ملکی داده شود، ارائه دادخواست خلع ید علیه وی به منزله رجوع از اذن در تصرف است و ادامه تصرفات متصرف دیگر مأذون تلقی نمی‌گردد.