آرای قضایی مرتبط با ماده 2

جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.

برای طرح دعوای مطالبه بهای روز املاک متصرفی از سوی ادارات دولتی جهت طرح‎های عمرانی، لزومی به طرح دعوای ابتدایی در دیوان عدالت اداری جهت تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق نیست و دادگاه‎های عمومی دادگستری به عنوان مراجع عام تکلیف رسیدگی در این خصوص را نیز دارند.

اگر وکیل خواهان طبق ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم به اندازه کافی تمبر مالیاتی باطل نکرده باشد اخطار رفع نقص صادر می‎شود.

ادعای جعلیت سند در مقام رسیدگی به یک خواسته دیگر می‎تواند مطرح شود و بطور مستقل قابلیت استماع ندارد.

دستور فروش املاک مشاع غیر قابل افراز که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر می شود قطعی وغیر قابل تجدید نظر است.

در دعوای اعسار عدم ذکر مبلغ محکوم‎به در شهادت‎نامه موجب صدور قرار رد دعوا است.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی است واز اشخاص حقوقی پذیرفته نیست.

در اعتراض شخص ثالث، حق ثالث باید قبل از صدور رأیمعترض‎عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رأی محکوم‎به موضوع رأی دادگاه به وی منتقل می‎شود، قائم‎مقام یکی از اصحاب دعوا است و ثالث تلقی نمی‎شود.

اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.