آرای قضایی مرتبط با ماده 198

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

بیماری روحی و روانی زوجه و افسردگی ناشی از آن در شرع و قانون از زمره عیوب موجب فسخ نکاح قلمداد نشده است و با مصادیق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی نیز انطباقی ندارد تا تحت عنوان تدلیس و یا کتمان شرط سلامت در حیطه ماده مذکور قرار گیرد.

در فرض مستحق للغیر درامدن مبیع، دادگاه باید به عنوان غرامات به قیمت زمین براساس نظریه کارشناس رسمی رای صادر نماید.

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

نظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

؛ صرف دررهن بانک بودن ملک مذکور مانع از اجرای شرط تنصیف دارایی نبوده زیرا بانک صرفا بمقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ان ادعا خواهدداشت و مازاد بر ان در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد باقیمانده میبایست اجرا شود.

دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور تشکیل می گردد. بنابراین صدور دادنامه بدون حضور قاضی مشاور در جلسات رسیدگی و عدم اظهار نظر مشارالیه، از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود.

شخص تاجر می بایست در راستای فعالیت های شفاف تجاری از پرداخت دین خود ناتوان شود. البته این بدان معنا نیست که اگر دین غیر تجاری داشت ، در اعلام ورشکستگی و توقف او موثر نیست بلکه منظور انجام فعالیت شفاف و بدهی های قابل ردگیری می باشد. انجام فعالیت های مبهم ، مشکوک و نامشروع در زمینه تجارت نمی تواند دلیل ورشکستگی تلقی شود. از طرف دیگر کلیه معاملات و صورت های مالی تاجر و هزینه ها و مصارف شخصی و تجاری وی باید شفاف باشد.

در موضوع مطالبه مهرالمثل در نکاح دایم، پیرامون خواسته خواهان (زوجه)مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه خواندگان (ورثه زوج)تقصیری در ورود خسارت ندارند لذا مستندا به مواد ۱۹۷ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

نظر به اینکه در عقد نکاح متداعیین،تعداد ۸ سکه ی تمام بهار ازادی و یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع، متعلق به دولت ( شرکت اب منطقه ای ) می باشد و در واقع زمینی که به عنوان مهریه تعیین شده، مستحق للغیر است، مطابق ماده ی ۱۱۰۰ از قانون مدنی در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد، زن مستحق مثل یا قیمت ان خواهد بود.

با توجه به معافیت موقت خواهان(زوجه) از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواهد شد.

در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه دیه ناشی از سقط جنین با اکراه نظر به اینکه در این خصوص پرونده ی کیفری در دادسرای *مفتوح به رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم محکومیت نگردیده و صرف نظر از اینکه مرجع کیفری در خصوص دیه نیز مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کرد لیکن مادامی که ارتکاب بزه از ناحیه ی خوانده در این خصوص به موجب رای قطعی کیفری اثبات نگردیده امکان مطالبه دیه میسر نیست لذا به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد.

قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۱۳۸۲ اخرین اراده تقنینی و تشریعی خود را که در واقع تخصیص عمومات ماده ۳۳۶ بوده است بیان نموده و به موجب تبصره مزبور اثبات غیرتبرعی بودن اعمال صورت گرفته از سوی زوجه در طول زندگی مشترک را بر عهده مدعی ان نهاده و بر این اساس اصل بر تبرعی بودن اعمال و خدمات و اقدامات رایج و معمول قرار گرفته است

قرار رد درخواست افراز، نمی تواند قابل اعتراض از سوی فرجام خوانده گان باشد.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

صرف در رهن بانک بودن ملک زوج، مانع از اجرای شرط تنصیف اموال نخواهد بود زیرا بانک صرفا به مقدار باقیمانده طلب خود نسبت به ملک مذکور ادعا خواهدداشت و مازاد بر آن در مالکیت زوج بوده و شرط تنصیف در مورد آن می بایست اجرا شود.

شرط تنصیف دارایی در مواردی اجرا می گردد که طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن در وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری وی نباشد. در چنین موردی زوج موظف است تا نصف دارایی موجود که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را طبق نظریه دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

ضمانت، ظهر نویسی برای انتقال نمی باشد که به صرف امضا در ظهر چک معتبر تلقی شود بلکه یک تعهد مدنی است که به هر طریقی از جمله به صورت شفاهی می توان آن را ایجاد نمود.

هر گونه نقل و انتقال نسبت به پروانه چاه موضوع اراضی کشاورزی باید با هماهنگی وزارت نیرو صورت گیرد و موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی می باشد. بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به نیم دانگ چاه برقی در صلاحیت کمیسیون مذکور می باشد.

در دوران بعد از عقد و نامزدی عرفی، زوجه استحقاق مطالبه نفقه از زوج را دارد و چون در این مدت فاقد زندگی مشترک با یکدیگر هستند در این مدت اصل ظاهر جاری نبوده و اصل بر عدم پرداخت نفقه بوده مگر اینکه زوج دلیل قانونی بر پرداخت آن اقامه نماید.

مطابق نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی نمیتوان همزمان نسبت به یک دادنامه در دو مرجع مختلف. اعتراض خود را اعلام نمود و با عنایت به تجدیدنظر خواهی ایشان می بایست در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم شودو سپس نسبت به ان فرجامخواهی گردد.

در صورتی که اقرار زوج به زوجیت موقت به هر طریقی اثبات گردد از هرنوع شهادتی بالاتر بوده و نیاز به دلیل دیگری نیست.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

اگر در قرارداد شرط شود که در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن، وی موظف به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان خسارت به فروشنده است و معامله نیز فسخ می گردد، چنین شرطی صحیح می باشد و نمی توان استدلال کرد با فسخ قرارداد شرط از بین می رود زیرا اساسا توافق طرفین برای پرداخت وجه مزبور در فرض فسخ قرارداد است و نه بقای آن.