ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

به منظور اثبات و احراز تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بهاء معوقه در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، درصورتی که اجاره رسمی بین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در قانون یادشده، یک سال هجری شمسی است بنابراین اگر اخطاریه های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نشده باشند (یک فقره از آن ها در (26/12/91)و دو فقره دیگر (15/2/92 و4/6/92) تنظیم و ارسال شده باشد) مطابق مقررات قانونی عمل نشده است.

تعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هئیت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفا خسارات تأخیر تأدیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست.

احراز غبن در معامله، یک امر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است؛ بنابراین مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، صرفا تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است و اظهارنظر کارشناسان نسبت به تحقق غبن فاحش، خارج از وظیفه کارشناسی محسوب می شود.

فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

اجرای حکم الزام به تمکین زوجه، منوط به فراهم نمودن مسکن و اثاث البیت متناسب با شان زوجه می باشد. -تایید شده

امکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.

در صورتی که زوجین مدت نسبتا طولانی در منزل مشترک بوده و زوجه خود را در معرض تمتع زوج قرارداده باشد، حق حبس زوجه ساقط می شود هرچند زوجه کماکان دوشیزه باشد.

پس از انقضای مهلت ماده ۲۸۰ قانون تجارت، آیا طرح دعوا علیه متعهد سفته قابلیت استماع دارد؟ نظر هیئت عالی: متعهد سفته، یعنی شخصی که با امضا یا اثر انگشت خویش متن و مندرجات

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک : مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ب

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد

رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت: نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲