آرای قضایی مرتبط با ماده 198

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه با وصف باکره بودن وی موجبی برای فسخ نمی باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.و از طرفی مقررات ماده ۳۳ قانون ثبت احوال که به زوجه غیرمدخوله اجازه حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه را داده است

چنانچه ادعای مخالفت دادنامه معترض عنه با رای وحدت رویه باشد می بایست درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری را مطرح شود.

در رابطه با اصل جبران کامل خسارت‌ها در قراردادها باتوجه به اینکه ضرر امر موضوعی می باشد و امر موضوعی تابع عرف است و عرف نیز ضرر را در صورتی جبران شده می داند که موقعیت زیان دیده به حالتی ارتقا یابد که اگر قرارداد به درستی اجرا می شد در ان موقعیت قرار می گرفت که این امر از وحدت ملاک مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ارا وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برداشت می شود که همگی دلالت بر جبران کامل خسارت دارند.

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

هرچند اقدام اجرایی از سوی خوانده در مقام وصول چک های خود معامله جدید نبوده لیکن این اقدام به صورت اشکارا به ضرر سایر طلبکاران تاجر متوقف قلمداد می گردد.

با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی و گذشت مدت زمان بسیار ، محکوم علیه عملا از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف می باشداز اینرو استحقاق خواهان جهت صدورحکم ورشکستگی خوانده، محرز و مسلم می باشد

با توجه به اینکه عنصر مادی جرم کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است؛ بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتکب از ابتدا قصد فریب مالباخته را داشته و بدون قصد انشاء و به نحو صوری، قراردادی با مالباخته منعقد نموده است و او اصولا قصدی برای انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو نداشته و فرم قرارداد نمایندگی خودرو را وسیله‌ای برای تحصیل مال و تصاحب آن ( کلاهبرداری ) قرار داده است که از آثار آن به لحاظ فقدان قصد، بطلان قرارداد به جهت فقدان شرایط صحت آن و ایجاد مسئولیت مدنی برای خوانده (مسبب ورود خسارت) می باشد؛ لذا به مقتضای عدالت، جبران کامل خسارت وارده به زیان‌دیده از جرم، مطابق قاعده لاضرر است که تدارک آن جز با پرداخت بهای اتومبیل موضوع قرارداد به نرخ روز ممکن نیست.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در مقام اختلاف فرجامخواهان((ورثه زوج))و فرجامخوانده((زوجه)) در استمرار نکاح موقت، به لحاظ اینکه ورثه زوج اصل زوجیت را پذیرفته اند و صرفا ادعای نکاح موقت دارند؛ به استناد فتاوی شرعی، اصل بر دوام زوجیت می باشد مگر اینکه مدعی موقت بودن، دلیل ارایه نماید.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها:۱. خانم ح. س. خ. فرزند م. ۲. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۳. خانم ف. س. خ. فرزند م. ۴. خانم ش. ن. ک. فرزند ز. ا. ۵.

زوج دلیل و مدرک بر تهیه شرایط تمکین از قبیل اقدام به عروسی رسمی و تهیه مسکن مستقل و اثاث البیت مناسب ارائه ننموده لذا دادخواست الزام به تمکین رد می شود.

صرف ازدواج سابق زوجه، در صورتی که باکره و غیر مدخوله باقی مانده باشد ولو اینکه این موضوع را به زوج اعلام نکرده باشد بعید بنظر می رسد از منظر قانونی تدلیس در امر ازدواج محسوب شده واز موجبات فسخ نکاح باشد.احراز علم و اطلاع زوج از سابقه ازدواج زوجه و عدم احرازرعایت فوریت اعمال حق فسخ و اسقاط فعلی حق فسخ از جانب زوج به جهت شروع زندگی مشترک بعد از اطلاع از موضوع و عمل نزدیکی با زوجه بعد از ان ، من حیث المجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت نیست

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ص. فرزند ا. با وکالت اقای ک. ع. ع. فرزند م. به نشا. *۳ - شماره تماس * خواندگان: ۱. خانم ا. ا. ع. فرز

1.با عنایت به این که طبق رای دادگاه محترم کیفری یک استان ،ازاله بکارت توسط خوانده،صورت گرفته و قبل از ازاله بکارت طبق برگه عقدنامه ای به تایید خواهان(مونث) رسیده و ان را انگشت زده و بر حسب تصور خودشان عقد صورت گرفته است و همچنین با توجه به سن خواهان که به نظر میرسد نامبرده جاهل به بطلان عقد خویش با خوانده بوده است و ازطرفی با توجه به مجهول بودن مهریه در عقدنامه مذکور، دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده را به پرداخت مهرالمثل به میزان یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی ومبلغ چهارمیلیون ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان محکوم می نماید. 2.به دلیل اینکه در روابط طرفین، حکم به بطلان عقد نکاح به لحاظ عدم اذن ولی قهری، صادر و قطعی شده است و در واقع بین خواهان و خوانده علقه زوجیت وجود ندارد لذا فرد مونث از امتیاز طرح دعوی در محل اقامت خویش وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده بهره مند نیست.

نظر به اینکه برابر تبصره یک ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، رسیدگی در شورا براساس بهای واقعی خواسته صورت می گیرد و بهای خواسته طبق نظر کارشناس مبلغ ۱/۱۷۲/۶۹۷/۱۴۳ ریال تعیین شده و با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال منقول بیش از نصاب ۲۰ میلیون تومان بنا به مفهوم مخالف بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، خارج از صلاحیت شورا و قاضی شورا می باشد،قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار صلاحیت محاکم محترم عمومی ( حقوقی ) *صادر و اعلام مینماید.

رای حقوقی است- فاقد ارزش (در گروه کیفری)

نظربه اختلاف دیرپای و شدید زوجین، تعهد رسمی زوج به زوجه دایر به اینکه نسبت به همسر و خانواده پرخاشگری نکند و رفتار و اخلاق خود را اصلاح نماید و مسئولیت کلیه خرج و هزینه های زندگی مشترک و مخارج فرزند ان به عهده وی(زوج) باشد در غیر اینصورت زوجه می تواند از طریق مرجع قضایی و انتظامی اقدام مقتضی انجام دهدو همچنین شهادت فرزندان مشترک در جلسه دادرسی که موید ادعا و اظهارات زوجه فرجام خوانده بوده و بطلان دعوی تمکین طرح شده توسط زوج و بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت توسط زوجه به زوج در ازای طلاق که به واقع دلیلی به حقانیت ادعای زوجه در قرار گرفتن در حالت و وضعیت عسر و حرج می باشد لذا فرجام خواهی زوج وارد و موجه نمیباشد.

مدارکی از جمله دو فقره تعهدنامه زوج به زوجه مبنی بر عدم سوء رفتار خود با زوجه و محکومیت کیفری بعدی نامبرده به پرداخت دیات معینه بلحاظ ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه و مودای گواهی گواهان و محکومیت حقوقی متعدد به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و عدم پرداخت بموقع نفقات مورد حکم استحقاقی زوجه و لحاظ افتراق جسمانی فیمابین طرفین از سال ۱۳۹۷ تاکنون و رد دعوی زوج به خواسته الزام زوجه به تمکین بعلت عدم تهیه مسکن و اثاث البیت جهت زندگی مشترک و بذل تمام مهریه ما فی القباله به تعداد ( ۲۵۰ ) قطعه سکه تمام بهار ازادی از سوی زوجه به زوج در قبال طلاق،موید احراز عسروحرج زوجه میباشد.

اجابت خواسته مطالبه خسارت دادرسی منوط به احراز تقصیر خواندگان یا عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد از ناحیه آن ها می باشد.

عدم ذکر دلایل و جهات قانونی تجدیدنظرخواهی موضوع ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی، از موارد نواقص دادخواست تجدید نظر موضوع ماده ۳۴۵ قانون یاد شده نمی باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد. بنابراین در چنین موردی، مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی تجدیدنظرخواهی وجود نداشته و قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر خواهد گردید.

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ادعای وکیل سازمان *مبنی بر عدم شمول قرارداد سازمان *بر موارد سهل انگاری موجه نمی باشد. ، چون اساسا ایراد خسارت غیرعمدی که ناشی از تقصیر و خطا باشد. از عمده خطرات موضوع پوشش سازمان *محسوب می شود. و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.و به هیچ نحو نمی توان ایراد خسارت غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثناهای سازمان *به حساب اورد.

واگذاری نیز دلالت التزامی بر داشتن حق دارد. چه انکه معطی شی واجد شی می باشد و نه فاقد ان