آرای قضایی مرتبط با ماده 198
قانون آیین دادرسی مدنی — ۹۷۷ مورد
در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
- وضعیت فرجام خواهی در آرای غیر قابل تجزیهدر مواردی که اصل حکم و موضوع دعوا قابل تجزیه و تفکیک نباشد و از جمله آرایی باشد که با تجدیدنظرخواهی از شمول آرای قابل فرجام خارج می شود، تجدیدنظرخواهی یکی از خواندگان به سایر خواندگان نیز تسری داشته و قابلیت فرجام خواهی را از سایر خواندگان سلب خواهد کرد.
- بهای معابر و شوارع عمومی ایجاد شده ناشی از تفکیک اراضیدر صورتی که تفکیک ملک با درخواست مالکین انجام شود معابر و شوارع که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود به صورت رایگان بوده و مشمول لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و پرداخت قیمت عادله نخواهد بود.
- تکلیف دولت در صورت خودداری آب بران از پرداخت بهای آبدولت موظف است در صورت استنکاف آب بران، بدوا مهلت معقولی به وی جهت پرداخت آب بها داده و در صورت استنکاف از پرداخت بهای آب ، صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام نماید.
- ماهیت قرارداد دوم در فرض انتقال قرارداد اجاره به دیگریاگر موضوع عملیات قراداد اجاره ای، آماده سازی اراضی مراتع جهت احداث یک واحد نمایشگاه و کارگاه سنگبری باشد و متعهد کلیه مفاد این قرارداد را به دیگری واگذار نماید قرارداد اخیر ماهیت بیع نخواهد داشت.
- اعتبار کارشناسی مجدد برای مطالبات وصول نشده به جهت تاخیر محکوم لهچنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسئولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.
- اعتبار سفته بدون واخواستاگر سفته واجد اقدام حقوقی واخواست نباشد سند عادی تلقی شده و امتیازات اسناد تجاری موضوع قانون تجارت را ندارد.
- حکم به صدور شناسنامه ایرانی در فرض ورود غیرقانونی والدینبا توجه به تولد خواهان در ایران از پدر و مادر خارجی ( عراقی ) و نیز اقامت مستمر وی بیش از نوزده سال؛ لذا خواهان واجد شرایط مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی است. و ورود غیرقانونی والدین هم تاثیری در تابعیت فرزند ندارد؛ لذا حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی صادر می شود.
- صدور حکم به طلاق مستند به احراز عسر و حرج زوجهبا توجه به اینکه زوج، زوجه و فرزندان را کتک میزند و توانایی تهیه مسکن ندارد و زوجین دارای اختلاف شدید هستند؛ لذا عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک توسط زوجه محرز و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید.
- تجزیه دعوی مطروحه در دادگاه حقوقیدعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.
- رأی قضایی شماره 9909972515300230رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ع. ف. فرزند خ. با وکالت خانم ا. پ. ک. فرزند ا. به نشانی * خوانده: خانم ز. ب. ع. فرزند ا. الله به نشانی *
- مسئولیت بیمه گر نسبت به پرداخت کامل دیه عابرمطابق ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹/۱۲/۸ ، در تصادفاتی که علت تامه تصادف، بی مبالاتی از سوی عابر پیاده باشد، دیه عابر پیاده از سوی بیمه گر به صورت کامل((100 درصد)) پرداخت خواهد شد.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- تهاتر قضائیدر دعوای الزام به تنظیم سند، اگر تعهد الزام به تنظیم سند از سوی فروشنده، به نحو همزمان مصادف با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن باشد و در عین حال فروشنده به لحاظ تاخیر در انتقال سند، محکومیت یافته باشد،به میزان محکومیت فروشنده به پرداخت خسارت قراردای و تتمه ثمن بر ذمه خریدار، تهاتر قضائی صورت میگیرد.
- اثر وصف تجریدی چکبا توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری از جمله چک، سند مزبور به محض صدور از قرار داد پایه منفک و به تنهایی قابل وصول است.
- مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتعدر دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.
- اعتراض ثالث اجراییاخذ کنتور برق و گاز در این ملک به هیچ وجه نمی تواند دلیل بر مالکیت صاحب مجوز تلقی شود.
- تجویز اعمال وکالت زوجه در طلاق به جهت اختلال شدید در نغوظ زوجتوجها به اظهار نظر اولیه و کمیسیون سه نفره و پنج نفره پزشکی قانونی که نشانگر اختلال شدید در نغوظ زوج می باشد و اینکه علیرغم تشکیل زندگی مشترک تاکنون زوجه باکره می باشد و بلاتکلیفی زوجه تبعاتی نیز در پی دارد، به زوجه اجازه داده می شود و وکیل است با مراجعه به دفترخانه نسبت به طلاق وفق مقررات اقدام نماید.
- رأی قضایی شماره 9809972519001066تکراری
- رأی قضایی شماره 9809972515300784رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. م. فرزند س. با وکالت اقای م. پ. فرزند م. ا. به نشانی * خوانده: اقای ن. ح. ق. ا. فرزند ر. با وکالت
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. ز. م. فرزند س. به نشانی * خوانده: سازمان * به نشانی * خواسته: تغییر جنسیت دادگاه با بررسی ا
- اختلاف زوجین در میزان مهریه و تاثیر آن بر تعیین مهرالمثلبا عنایت به قبول خوانده(زوج) در خصوص سند عادی و مهر برابر اصل خوانده نتوانسته جعل ان توسط خواهان و سو استفاده از مهر را تایید نماید و با عنایت به نظریه کارشناسی و تحریر کل متن توسط یک نفر و عدم احراز جعلیت و قبول واژه۱۹۶و … و با توجه به متن سند عادی و اینکه شهادت شهود خوانده صرفا در خصوص موضوع اطلاعی بوده و عنوان نموده اند اطلاعی از مهریه نداریم فلذا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸٫۵۰۴٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته(مطالبه مهرالمثل) و خسارات دادرسی صادر و اعلام میگردد.
- اعاده دادرسی به استناد رای دادگاهاصولا آرای مراجع قضایی به مفهوم سند و مدرک جدید مکتوم نمی باشد. منظور مقنن از سند و مدرک جدید مکتوم، منصرف ازآرای مراجع قضایی است که بعد از صدور دادنامه مورد اعاده دادرسی از مراجع قضایی صادرمی شود.
- معیار زمانی برای تشخیص ملی بودن زمینمعیار و ملاک تشخیص منابع ملی از مستثنیات ( اراضی زراعی ) و اینکه زمینی جزی انفال و منابع طبیعی می باشد یا خیر، بر اساس تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ می باشد، بنابراین وضعیت اراضی در حال حاضر ملاک نیست زیرا بعد از تصرف، متصرف ممکن است عملیاتی در اراضی انجام دهد که موجب تغییر وضعیت اراضی گردیده و چون این اقدامات بدون مجوز و غیر مشروع می باشد، حقی برای وی ایجاد نخواهد کرد.
- تخلیه بهعلت عدم پرداخت اجاره بهابه منظور اثبات و احراز تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بهاء معوقه در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، درصورتی که اجاره رسمی بین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در قانون یادشده، یک سال هجری شمسی است بنابراین اگر اخطاریه های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نشده باشند (یک فقره از آن ها در (26/12/91)و دو فقره دیگر (15/2/92 و4/6/92) تنظیم و ارسال شده باشد) مطابق مقررات قانونی عمل نشده است.
- رأی قضایی شماره 9709972516001178رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای م. ر. فرزند ی. و اقای م. ر. م. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *به