آرای قضایی مرتبط با ماده 198

تعلق چک ثمن معامله به معنی تعلق معامله برای صاحب چک نیست زیرا مفاد ماد ۱۹۷ قانون مدنی راجع به عین بوده و تسری به پرداخت دین توسط دیگری ندارد و چون چک سند پرداخت است و بوسیله ان دین دیگری پرداخت شده است دلالتی بر انعقاد معامله وکالتی و یا فضولی ندارد.

منافع ممکن الحصول در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی قابلیت مطالبه دارند

تعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هئیت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-

دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفا خسارات تأخیر تأدیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست.

احراز غبن در معامله، یک امر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است؛ بنابراین مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، صرفا تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است و اظهارنظر کارشناسان نسبت به تحقق غبن فاحش، خارج از وظیفه کارشناسی محسوب می شود.

فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

اقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.

استفاده طولانی مدت از شناسنامه و قرار دادن عکس بر آن به منزله اقرار به تعلق شناسنامه به دارنده می باشد؛ بنابراین از موجبات صدور حکم بر بطلان دعوای ابطال شناسنامه ازحیث تغییر تاریخ تولد می باشد.

اجرای حکم الزام به تمکین زوجه، منوط به فراهم نمودن مسکن و اثاث البیت متناسب با شان زوجه می باشد. -تایید شده

امکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.

در صورتی که زوجین مدت نسبتا طولانی در منزل مشترک بوده و زوجه خود را در معرض تمتع زوج قرارداده باشد، حق حبس زوجه ساقط می شود هرچند زوجه کماکان دوشیزه باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرع بوده زیرا عرفا زنان جهت انجام کارهای منزل درخواست اجرت نمی کنند؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مستلزم اثبات عدم تبرع می باشد.

صرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.

صرف ایراد ضرب و جرح عمدی در یک نوبت دلیل کافی بر وقوع زوجه در عسروحرج شدیدی که دلیل موجهی برای متارکه باشد، نیست.

مقصود از ارجاع به کارشناس در تشخیص وقوع غبن فاحش، تعیین قیمت روز معامله با رعایت کلیه جوانب قضیه است؛ اما احراز غبن یک امر قضائی است که تنها در صلاحیت دادگاه می باشد؛ بنابراین درخواست دادگاه از کارشناس، مبنی بر اظهارنظر در خصوص تحقق غبن فاحش، امری خارج از وظیفه کارشناس است. عنوان: درخواست تائید فسخ معامله به جهات متعدد پیام: در صورتی که درخواست تأیید فسخ معامله، به دو جهت مختلف مطرح شده و هم به غبن فاحش و هم به کسر مساحت مبیع استناد شود، دادگاه مکلف است به هر دو جهت رسیدگی و در مورد هر دو تعیین تکلیف نماید.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رأی و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.

در مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.

ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.

حکم صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی احداثی در موقوفه و ابطال سند اجاره عرصه (بدون ادعای وقفیت اعیان یا مالکیت عرصه) ارتباطی به اصل وقف نداشته و قابل فرجام خواهی نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.