آرای قضایی مرتبط با ماده 198

زمانی که تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق فاقد تاریخ باشد تعهد، حال محسوب می گردد مگراینکه تعهد انتقال انشعاب برق، مقارن با تعهد پرداخت مبالغ چکها ((تتمه ثمن از سوی خریدار))باشد که در این صورت تعهد فروشنده به انتقال انشعاب برق،همزمان و مقارن با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن میباشد.

چنانچه خواسته تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی و مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم، به نحو کلی نماید؛ چون اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است،دادگاه تجدیدنظر نمی تواند به موضوعی رسیدگی کند که در مرحله نخستین راجع به ان حکمی صادر نشده باشد.

چنانچه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی)، متقاضی تعیین قیمت روز زمین موضوع دعوا با جلب نظر کارشناس باشد و لیکن دادگاه نخستین بدون ارجاع موضوع به کارشناسی جهت مشخص شدن قیمت روز زمین اقدام به صدور حکم به نحو کلی نماید؛ اقدام دادگاه خارج از خواسته خواهان بوده و فی الواقع در خصوص خواسته خواهان حکمی صادر نشده است.

ارائه دلیل جدید تا اولین جلسه رسیدگی و البته در زمانی که به طرف دعوا امکان دفاع در مقابل ان داده شود. ، امکان پذیر است. در مرحله تجدیدنظر هم ارائه دلیل جدید مسموع است. و عدم پذیرش ان مجوزی ندارد. چرا که ماده ۳۶۲ قانون ایین دادرسی مدنی تنها ادعای جدید در تجدیدنظر را مسموع نمی داند

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

فاقد ارزش

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیادی، چک سند عادی قلمداد می گردد.

فاقد ارزش

تکراریست

وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان، ظهور در استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. م. فرزند و. ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ح. غ. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ا. ق. فرزند م. به نشا

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ر. ب. فرزند م. با وکالت خانم ف. ف. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: اقای م. خ. ب. فرزند ع. ا. به نشانی *

منظور از دارنده نهایی در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنابراین اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از دارنده به دیگری منتقل شود، انتقال چک مشمول مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک نخواهد بود.

نظربه دادنامه صادره از شعبه *به شماره *مورخ فلان که مبین ضمانتی بودن چک مورد نزاع می باشد ودادگاه با احراز و اثبات ضمانتی بودن چک، اجراییه صادره را ابطال نموده است و هچنین توجها به رسید عادی مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۲ که به امضا احد از خواندگان رسیده و موید تسویه حساب طرفین است،خواسته خواهان دایر برمحکومیت خوانده به استرداد لاشه چک متنازع فیه،شایسته اجابت است.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرور زمان ادعایی راجع به برات و چک و فته طلب صرفا در صورتی به میزان 5 سال است که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است و چنانچه از ناحیه تاجر یا برای امر تجاری صادر نگردیده باشد، موضوع مشمول مرور زمان نمی گردد و نتیجتا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محاسبه میگردد.

مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره : اقای ا. ز. فرزند م. با وکالت اقای س. م. فرزند س. به نشانی * : اقای ع. ا. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

در دعوی بر میت وفق مفاد ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، خواهان باید بر بقای حق خود سوگند استظهاری یاد نماید.

رای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر ملک در بازداشت باشد، مادام که رفع بازداشت نشده است تنظیم سند مقدور نبوده و دعوا با قرار رد روبرو خواهد شد.

در صورتی که دادخواست مطالبه وجه چک، بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده باشد مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر آن حکومت ندارد. بنابراین اصل استقلال تعهد صادر کننده چک در برابر دارنده ان جاری نمی باشد و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می گردد.

الفاظ مندرج در ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از قبیل زیان و اموال، از الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق آنها بوده و بدیهی است که زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. لذا ادعای عدم تعلق تعهد بیمه به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد.

افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات از شرکتهای بیمه قابل مطالبه است زیرا زیانهایی که به اموال اشخاص ثالث وارد شود محدود به زیانهای مستقیم نیست و اطلاق عبارت زیان وارده به اموال شخص ثالث در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵، هر خسارتی را در بر می گیرد. بنابراین هیچ تردیدی در جبران خسارت ناشی از کاهش قیمت وسیله نقلیه وجود ندارد.